در روز ملی اصناف مطرح شد:
رسته های لطمه دیده از كرونا بازبینی شود
به گزارش مبل زیبا دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به ضرورت آمادگی اصناف برای موج احتمالی بعدی كرونا و استفاده از ظرفیت كسب وكارهای مجازی، اظهار داشت: اتاق اصناف درخواست بازبینی رسته های لطمه دیده از كرونا را به دولت ارائه كرده است و بنظر می رسد مدت زمان تعطیلی واحدهای صنفی كه برای برخی رسته ها بیشتر بوده و همین طور میزان سرمایه گذاری در مشاغل مختلف همچون موضوعاتی است كه می تواند معیار دسته بندی مشاغل باشد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، حسین طاهر محمدی - دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران - در نشستی خبری به مناسبت روز ملی اصناف، با اشاره به دستورالعملی که برای ارائه تسهیلات به اصناف تهیه شده است اشاره کرد: فهرست اصناف لطمه دیده از کرونا یک دفعه بازبینی شد و رسته هایی به آن افزوده شد، اما بنظر می رسد گستردگی رسته های لطمه دیده زیاد و درصد لطمه ها متفاوت می باشد و لازم است که رسته های شغلی دسته بندی شوند.
وی از ارائه درخواست بازبینی در فهرست اصناف لطمه داده از طرف اتاق اصناف آگاهی داد و اظهار داشت: برای مثال مدت زمان تعطیلی واحدهای صنفی که برای برخی رسته ها بیشتر بوده و همین طور میزان سرمایه گذاری در مشاغل مختلف همچون موضوعاتی است که می تواند معیار دسته بندی مشاغل باشد.
طاهرمحمدی با اشاره به ضرورت بررسی استقبال نسبتا کم اصناف از این تسهیلات، اشاره کرد: یکی از دلیلهای استقبال کم این است که وام ها متناسب با خسارت نبوده، اما همین که دولت با وجود تحریم های ظالمانه کسبه را حمایت می کند، قدران هستیم، اما نیاز به حمایت قانونی بیشتر وجود دارد. برای مثال درمورد پرداخت حق بیمه کارگران که فرصتی به کارفرمایان داده شد هم باید تفاوت بین واحدهایی که اشتغال بیشتری دارند، با واحدهایی که یک یا دو اشتغال دارند در نظر گرفته شود.
دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران طرح ارائه تسهیلات به اصناف را طرح خوبی توصیف کرد و اظهار داشت: اما این طرح در اجرا با گپ ها و موانعی مواجه می باشد که به تدریج باید بررسی و رفع گردد. برای مثال ضرورت بیمه تامین اجتماعی برای کارفرمایان یکی از موانع بود که بتازگی برطرف شد، چونکه خیلی از کارفرمایان در بخش اصناف خودشان بیمه تامین اجتماعی ندارند.
طاهرمحمدی در ادامه پیشنهاد کرد که برای کسر خسارات وارد شده به واحدهای صنفی در اثر کرونا، مالیات واحدهای صنفی کم شود و برای اجرای این پیشنهاد به ماده 165 قانون مالیات های مستقیم اشاره نمود که برمبنای آن وزارت امور اقتصادی و دارایی اختیار دارد، در صورت ورود خسارت به مودیان مالیاتی معادل خسارت وارده ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه از درآمد مشمول مالیات مودی در سال وقوع حادثه و سنوات بعد کسر کند.
همین طور وی با اعلان اینکه هم اکنون ۴۰۰ اتاق اصناف و 8800 اتحادیه در سطح کشور فعالیت می نمایند، اظهار داشت: برای جبران این خسارت می توان از منابع مالی مخصوص بحران از بودجه سنواتی کشور به تشکل های صنفی استفاده کرد
هر واحد صنفی می تواند پروانه کسب مجازی داشته باشد
طاهرمحمدی در ادامه آشکار شدن ضرورت هم افزایی بین کسب و کارهای سنتی و مجازی را تاثیر مثبت ویروس کرونا دانست و اظهار نمود: بتازگی شاهد تغییر فرهنگ خرید و فروش و میزان عرضه و تقاضا بودیم که نشان داد باید برای مشکلات ناگهانی آمادگی بیشتری داشته باشیم. بدین سبب برای آمادگی صنوف برای موج احتمالی بعدی کرونا پیشنهاد می نماییم صنوف با همکاری اتحادیه کسب و کارهای مجازی پروانه پروانه فعالیت اینترنتی هم دریافت نمایند.
وی ادامه داد: بحث کاهش خرید و فروش اصناف سنتی و جاگزینی آنها با فروشگاه های بزرگ و فروشگاه های مجازی از قبل وجود داشت، اما تابحال به صورتی جدی به آن پرداخته نشده بود که کرونا موجب شد به دنبال راهکارهایی برای این مسئله باشیم. قوانین صنفی نیز این ظرفیت را دارند که هر واحد صنفی سنتی پروانه کسب مجازی هم داشته باشد، اما برای این کار نیاز به آگاه سازی اصناف است.
منبع: mobleziba.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب