باز هم سرما؛ باز هم آلودگی؛ باز هم بی مسوولیتی
فقط نیروگاهها مقصر نیستند!
مبل زیبا: آلودگی هوای کلانشهرها و خصوصاً تهران موضوع امروز و روز گذشته نیست، بلکه قصه تکراری زمستان هر سال است که بنظر می رسد عزم جدی برای مقابله با آن هم وجود ندارد. نکته ای که شاید کمتر به آن توجه شده این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هم یک سر این کلاف سردرگم است؛ چونکه در سالهای گذشته در امتداد منافع خودروسازان و موتورسیکلت سازان، اجرای چندین بند از قانون هوای پاک را به تعویق انداخت یا لغو نمود.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، آلودگی زیاد و طولانی هوای تهران، هفته گذشته باردیگر خبر ساز شد و امسال با توجه به این که باوجود ممنوعیت تردد خودرو های دیزلی در تهران طی هفته گذشته، غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد - که ارتباط مستقیمی با مصرف سوخت های غیر استاندارد ازجمله مازوت دارد - افزایش یافته، متهم اصلی آلودگی هوا هم نیروگاه ها و برخی صنایع شناخته شده اند؛ موضوعی که تا حالا با اظهار نظرهای متناقض مسئولان روبه رو شده است.
اما نقش نیروگاه ها و صنایع در آلودگی هوا تا جایی پیش رفته که حتی بگفته برخی مسئولان محیط زیست، سهم منابع ثابت و متحرک در آلودگی هوای تهران برعکس شده، اما عموما در سالهای اخیر سهم منابع متحرک مانند خودرو ها در آلودگی هوا بسیار بیشتر از سهم منابع ثابت مانند نیروگاه ها و صنایع عنوان شده است. بطور کلی طبق گفته کارشناسان، ۷۵ تا ۸۵ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک؛ یعنی خودرو ها، موتورسیکلت ها و سایر وسایل نقلیه است که در بین آنها موتورسیکلت های فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوای تهران دارند. همین طور برمبنای تازه ترین مطالعات، ۴۰ درصد آلودگی شهر تهران مربوط به خودرو های فرسوده است.
بدین سبب آلودگی هوای کلانشهرها و خصوصاً تهران موضوع امروز و روز گذشته نیست، بلکه قصه تکراری زمستان هر سال است که بنظر می رسد عزم جدی برای مقابله با آن هم وجود ندارد. در این میان نکته ای که شاید کمتر به آن توجه شده، این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هم یک سر این کلاف سردرگم است؛ چونکه در سالهای گذشته در امتداد منافع خودروسازان و موتورسیکلت سازان اجرای چندین بند از قانون هوای پاک را به تعویق انداخت یا کنسل کرد.
در ایام اخیر شینا انصاری، رئیس اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، بر لزوم اجرای مصوبات قانون هوای پاک از طرف دستگاه های متولی اصرار کرد و اظهار داشت که از رده خارج کردن خودرو های فرسوده، تولید و عرضه سوخت استاندارد، ارتقای استاندارد خودرو های نو، تجدید و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، تبیین شرایط اضطرار آلودگی هوا، پایش و کنترل آلودگی صنایع، رفع آلایندگی موتورخانه ها و سامانه های احتراق خانگی، بیابان زدایی و مقابله با گرد و غبار، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به تخلفات محیط زیستی در مراجع قضایی از مهمترین مواردی است که در قانون هوای پاک مطرح شده، اما با وجود گذشت سه سال از ابلاغ قانون هوای پاک، محورهای این قانون با اولویت از جانب دستگاه های متولی پیگیری نشده است.
نقش خودروسازان در آلودگی هوا
واردکنندگان خودرو قبل از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می کردند، اما پس از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال ۱۳۹۷، گواهی های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نیز بی مشتری ماند. از جانب دیگر مصوبه دولت که بر طبق آن از سال ۱۳۸۷ خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودرو های فرسوده کنند هم برمبنای مصوبه مهر ماه سال ۱۳۹۶ هیات وزیران حذف گردیده است.
در چنین شرایطی، بگفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده، تا سال ۱۴۰۴ تعداد خودرو های فرسوده در کشور به هشت میلیون دستگاه می رسد و با توجه به این که در سال قبل تنها ۸۰۰۰ دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده، اگر همین روند ادامه پیدا کند، اسقاط این هشت میلیون خودروی فرسوده هزار سال طول می کشد!
او مهمترین مشکل صنایع اسقاط را خودروسازان داخلی دانست که از سال ۱۳۸۸ موظف بودند ۳۰ درصد گواهی اسقاط کشور را مصرف کنند، اما هیچ گاه زیر بار آن نرفتند و حالا هم چاره اصلی سرعت بخشیدن به اسقاط خودرو های فرسوده و در نتیجه کاهش آلودگی هوا مربوط به آنها است؛ بطوریکه فعالان این حوزه پیشنهاد می کنند که خودروسازان داخلی ملزم شوند در نخستین سال تصویب قانون که هم اکنون در کمیسیون صنایع مجلس در دست بررسی می باشد، معادل ۲۰ درصد تولید خود، خودروی فرسوده اسقاط کنند؛ یعنی اگر ۱۰۰ خودرو شماره گذاری کردند، ۲۰ خودرو اسقاط کنند. اما این رقم در مدت ۹ سال باید به ۱۰۰ درصد برسد؛ یعنی هر سال ۱۰ درصد به این رقم اضافه شود.
از جانب دیگر اجرای برخی مصوبات قانون هوای پاک هم که طبق آن شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت و شماره گذاری هر سه خودروی دیزلی یورو ۵ منوط به اسقاط یک یا چند خودروی دیزلی با ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است، با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) یک سال به تاخیر افتاد و تازه از سال قبل آغاز شد؛ هرچند به سبب فراهم نبودن زیرساخت هاس اسقاط موتورسیکلت و ایرادات فراوان در سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از سال قبل تا حالا حتی یک گواهی اسقاط موتورسیکلت صادر نشده است.
جدیدترین وضعیت رفع آلایندگی موتورخانه ها و سامانه های احتراق خانگی
برمبنای ماده ۱۷ قانون هوای پاک، تمامی بهره برداران منابع ثابت آلوده کننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده ها در موتورخانه ها و سامانه های احتراقی خود هستند. همین طور این مراکز مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار آلاینده ها در هوای آزاد، از سوخت مناسب (ترجیحاً گاز شهری) استفاده کنند و ملزم به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه های احتراقی توسط شرکتهای تأیید صلاحیت شده از طرف سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده ها هستند.
سازمان ملی استاندارد بتازگی به مناسبت روز ملی استاندارد اعلام نموده بود که در فاز اول بیش از هزار دستگاه دولتی به لحاظ انتشار آلاینده ها و مصرف انرژی مورد بازرسی قرار گرفت و ابراز امیدواری کرد که در آینده موتورخانه های منازل شخصی و ساختمان های مسکونی را نیز کنترل کند. اما طبق اعلام این سازمان تا حالا بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه های گرمایش مرکزی با هدف کاهش تولید آلاینده های زیست محیطی و کاهش مصرف سوخت و همین طور افزایش کارایی سیستم موتورخانه ها در ساختمان های دولتی منجر به کاهش ۹۰ درصدی آلاینده های انتشار یافته از موتورخانه ها شده است.
اما در مجموع آنچه پیش روی ماست، نفس تنگی و در کنار آن در این روزها احتمال تشدید مرگ و میر ناشی از کرونا به دنبال افزایش آلودگی هوا است که نتیجه سستی اهمال دستگاه های مختلف برای وظایف خود در زمینه مقابله با آلودگی هوا است.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب