مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد
بودجه بخش كشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۰
مرکز پژوهش های مجلس درگزارشی به بررسی بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1400کل کشور پرداخت.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور ۵۸. بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی» آورده است:
اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با ۴۶/۳۸ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به ۵۹.۳۷۸ میلیارد ریال رسیده است. این اعتبارت ۶/۳۷ درصد از اعتبارات امور اقتصادی و ۰/۱۸ درصد از اعتبارات کل امور ده گانه را تشکیل می دهد که شامل ۲۳.۰۶۶ میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای و ۳۶.۳۱۲ میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای می گردد. علاوه بر این، اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه های مرتبط در سایر فصول در مجموع ۳۰.۶۳۷ میلیارد ریال و در ردیف های متفرقه ۴.۷۱۳ میلیارد ریال است. همین طور ۲۷۱.۱۸۰ میلیارد ریال از اعتبارات هدفمندسازی یارانه ها و ۳۲۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای این بخش در نظر گرفته شده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ برخی از تکالیف احکام بالادستی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مانند پشتیبانی از توسعه صادرات، توسعه زنجیره های ارزش پایدار، اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، برنامه ایمنی غذایی و تقویت و توانمندسازی تشکلها، همانند لوایح و قوانین بودجه های سالهای گذشته اعتبارات لازم (کافی)، مستقل و شفاف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را ندارند. توزیع اعتبارات هزینه ای عمومی بین دستگاه های اجرائی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که بیشترین سهم اعتبارات با ۴۰ درصد، مربوط به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسات تابعه است. برای خیلی از اعتبارات، اهداف کمّی مشخصی ذکر نشده و برای آن بخشی که دارای اهداف کمّی هستند نیز معین نیست اعتبارات پیش بینی شده به چه میزان از اثربخشی لازم در امتداد اهداف ذکر شده برخوردار می باشند و این اثربخشی با چه معیاری قابل سنجش است. از طرفی لازم است سازوکارهای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بمنظور افزایش اثربخشی طرح ها و ارتقای کارآیی آنها نیز مشخص شود.
بر طبق این گزارش تداوم روند فعلی و نبود نظام ارزیابی میدانی در کنار نامناسب بودن زمان تخصیص اعتبارات، علاوه بر اتلاف منابع منجر به رقابت برای جذب بودجه و در نتیجه، بعضاً ارائه آمارهای غیرصحیح توسط دستگاهها و یا استان های مختلف شده است. پیامد این مساله در این واقعیت مشهود است که با وجود پیش بینی بیشترین اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی برای برنامه های در رابطه با «امور زیربنایی و تولیدی» و نیز «مدیریت منابع طبیعی»، بیشترین چالش های این بخش به اهداف در رابطه با این امور، یعنی «بهره وری پایین» و «بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی» برمی گردد. این مساله نشان دهنده نبود اثربخشی کافی در برنامه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ضرورت اصلاح روندهای فعلی در برنامه ریزی و سیاستگذاری در این بخش است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب