بانكی پور :
غربالگری به هیچ وجه از قانون حذف نشده است
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: غربالگری به هیچ وجه از قانون حذف نشده بلکه تنها موضوع ما الزامی یا اختیاری بودن غربالگری بود و اجبار آن حذف گردیده است.
امیرحسین بانکی پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباب طرح جوانی جمعیت اظهار داشت: این طرح بعد از ۷ سال بلاتکلیفی در مجلس ۲۷ اسفند سال ۹۹ به تصویب رسید و محوریت آن برمبنای افزایش جمعیت کشور و پشتیبانی از نهاد خانواده و جوانان است.
وی با اعلان اینکه مشوق های مختلفی با هدف پشتیبانی از فرزندآوری در این طرح وجود دارد عنوان کرد: این مشوق ها ابعاد مختلفی دارد و در حوزه مسکن، مسائل مالی، مشوق های استخدامی، تسهیلات آموزشی، اشتغالزایی، بهداشت و درمان، بیمه و فرهنگ سازی دراین زمینه در نظر گرفته شده که مجموعاً دارای ۷۴ ماده است.
بانکی پور با توضیح درباب مشوق های مربوط به بیمه و بهداشتی این طرح عنوان کرد: بیمه زوجین نابارور یکی از مطالبی است که بعد از چندین سال درخواست های گوناگون زوجین در این لایحه در نظر گرفته شده است. متأسفانه هم اکنون ۳.۵ میلیون زوج نابارور در کشور داریم که برای کمک به فرزندآوری این عزیزان این بیمه را قانونی کردیم. بعلاوه گسترش مراکز درمان ناباروری نیز یکی دیگر از مواردی است که در لایحه تصریح شده چونکه هم اکنون تعداد این مراکز خیلی کم است و حتی ۱۰ درصد زوجین نابارور را نیز پوشش نمی دهد.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده اضافه کرد: بیمه دوران حاملگی و دوران شیرخوارگی، رایگان شدن زایمان طبیعی و بهسازی محیط زایمان طبیعی از دیگر مواردی است که در این قانون تصویب خواهد شد.
وی با اشاره به تسهیلات مسکن برای پشتیبانی از فرزندآوری گفت: یکی از این تسهیلات ارائه تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی مسکن برای تولد فرزند سوم است که به خانواده ها تعلق می گیرد.
بانکی پور درباب اخبار متناقض درباره ماده قانونی مربوط به سقط جنین عنوان کرد: متأسفانه برخی کارشناسان و افراد این ماده قانونی را بطور کامل مطالعه نکرده و به علت ناآگاهی مطالب غلطی را در فضای مجازی و رسانه ای درباب این ماده قانونی منتشر نموده اند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اشاره کرد: بطوریکه در فضای مجازی شاهد می باشیم که اعلام شده موضوع سقط جنین ممنوع خواهد شد و ماده قانونی مصوب سال ۸۴ فسخ شده است اما دلیل و محتوای آنرا نمی دانند. این در شرایطی است که حقیقت ماده قانونی جدید اینطور نیست.
بانکی پور با توضیح در این خصوص بیان کرد: متأسفانه در موضوع سقط جنین آمار بدی داریم و در قانون جوانی جمعیت نیز شش ماده را در این خصوص در نظر گرفته ایم. یکی از این موارد قانونی مربوط به شناسایی مراکز سقط برخلاف قانون است که توسط وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: یکی دیگر از مواد مربوط به سقط در قانون جوانی جمعیت، جمع آوری داروهای سقط از محیط بازار آزاد و ارائه آنها تنها در محیط بیمارستانی است بطوریکه وجود آنها خارج از فضای بیمارستانی قاچاق شمرده می شود.
بانکی پور درباب دیگر ماده قانونی مربوط به سقط نیز اشاره کرد: برمبنای اندیکاسیون سقط در کشور ۳۰۰ بیماری برای سقط درمانی جنین مجاز در نظر گرفته است، در قانون جدید مقرر است این ۳۰۰ بیماری بازخوانی شده و برای آن شورایی در نظر گرفته شود. این شورا با حضور دو فقیه، یک قاضی و چندین متخصص برگزار می شود و بصورت مرتب به روز می شود. متأسفانه برمبنای ماده واحده سقط درمانی موارد زیادی را داشتیم که دلیلی برای سقط نداشته و از نظر پزشکی قابل درمان بوده یا از نظر فقهی درست نبوده است. حال در قانون جدید مقرر است فهرست این ۳۰۰ مورد جواز سقط بازخوانی شود و احتمال زیاد یا کم شدن این موارد نیز وجود دارد.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت اشاره کرد: متأسفانه تعدادی از اصل و ماهیت این قانون اطلاع ندارند بنا بر این در فضای مجازی مبادرت به شایعه پراکنی می کنند. بر طبق قانون فعلی سقط، مواردی که موجب عسر و حرج مادر باشد برای سقط مجاز خواهد بود و این اصطلاح حرج یک اصطلاح فقهی است که در این کارگروه توسط فقها و پزشک متخصص مورد بازنگری قرار می گیرد.
بانکی پور درباب دلیل نسخ ماده قانونی سال ۹۴ نیز عنوان کرد: دلیل نسخ این ماده این است که قانون جدید نیز آن ماده قانونی را در بر خواهد گرفت و تنها مواردی به این ماده قانونی اضافه خواهد شد و برمبنای قانون، وجود دو ماده قانونی مشابه امکان پذیر نیست بنا بر این ماده قبلی فسخ شده است. البته تا زمانی که ماده قانونی مربوط به قانون جوانی جمعیت ابلاغ نشده، همان ماده قانونی مصوب سال ۹۴ اجرا خواهد شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این پرسش که در فضای مجازی مطرح شده که در این کارگروه زمان ولوج روح در جنین یک ماهگی در نظر گرفته شده، عنوان کرد: این مساله تخصصی است و تشخیص آن بر عهده فقهای کارگروه است.
وی با اشاره به آمارهایی درباب سقط نیز عنوان کرد: در سالهای مختلف آمار سقط های قانونی مختلف بوده و در بعضی سال ها ۹ هزار سقط و برخی سال ها ۸ هزار سقط قانونی داشته ایم اما اشکال موجود این است که این میزان از سقط های قانونی و درمانی این پیام را به جامعه القا می کند که سقط امری آزاد است و متأسفانه شاهد ترویج آن هستیم.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت با را ارئه آماری از سقط در کشور عنوان کرد: در سال ۹۸، ۴۰۰ هزار سقط عارضی و ۶۰۰ هزار سقط غیرقانونی بدون محاسبه سقط های عارضی داشته ایم. البته این آمارها پیمایشی است و دقیق نیست. مقرر است در قانون جدید تمامی حاملگی ها ثبت گردد تا میزان تولدها و سقط ها نیز مشخص شود.
بانکی پور درباب حواشی به وجود آمده در موضوع غربالگری دوران حاملگی اشاره کرد: متأسفانه درباب این قانون نیز روایت های غلطی در جامعه مطرح و شایعات زیادی به وجود آمد این در شرایطی است که ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت در موضوع غربالگری شفاف و کامل است.
بانکی پور اشاره کرد: در این قانون ما موافق غربالگری هستیم و تنها بحث ما الزامی یا اختیاری بودن این امر است. هم اکنون غربالگری موجود با وجود اینکه گفته می شود اختیاری است اما بصورت اجبار گونه اجرا می شود و ۹۴ درصد از بانوان حامله غربالگری را انجام می دهند اما در هیچ کجای دنیا این اتفاق رخ نمی دهد چونکه غربالگری عوارض خود همچون احتمال سقط جنین در مرحله آمینیوسنتز را دارد.
وی با توضیح درباب روش اجرای الزامی غربالگری توضیح داد: متأسفانه در سالهای قبل شاهد بودیم که به علت ایجاد ترس بین پزشکان، کادر درمان بانوان را به سمت غربالگری ارجاع می دادند بطوریکه در صورتیکه پزشک، مادر را به غربالگری ارجاع نمی داد و فرزند دارای مشکل متولد می شد، امکان شکایت از پزشک و لزوم پرداخت دیه و هزینه درمان طفل بر عهده پزشک بود. این امر سبب شده بود که پزشکان به علت ترس از محاکمه تمامی موارد را به غربالگری ارجاع دهند و بطور کلی این مساله بصورت الزامی اجرا می شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: اما در قانون جدید تصریح شده که پزشک یا کادر درمان برای عدم ارجاع مادر به غربالگری نباید محاکمه شود مگر در جایی که به دلیلهای علمی غربالگری نیاز بوده اما پزشک به علت کوتاهی، از ارجاع به غربالگری سر باز زده باشد. بعلاوه طبق گزارش ها بهورزها در روستاها، مادران را می ترساندند و آنها را به غربالگری ارجاع می دانند اما در قانون جدید تصریح شده که تشخیص غربالگری تنها توسط پزشک متخصص است و بر عهده بهورز نیست.
بانکی پور اشاره کرد: بطور کلی در این قانون تنها غربالگری را از حالت اجبار خارج کرده ایم و بصورت اختیاری و برای مادرانی که پزشک آنها تشخیص می دهد، لازم به غربالگری است، اجرا خواهد شد.
وی اشاره کرد: مجلس به هیچ وجه غربالگری را ممنوع نکرده بلکه این مساله طبق مسائل علمی و مطابق با استانداردهای علمی در کشور اجرا خواهد شد اما حالت اجبار آن حذف شده و موضوع اجرای آن در شبکه بهداشت نیز حذف گردیده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب