حجت الاسلام هادی مطرح كرد؛
لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به مجلس ارسال شد
به گزارش مبل زیبا مدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه اظهار داشت: تخصصی بودن و اتخاذ تدابیر و اقدامات حمایتی و غیر سرکوبگر از خصوصیت های برجسته لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، حجت الاسلام و المسلمین مهدی هادی، ضمن اشاره به تصویب لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر، خاطرنشان کرد: این لایحه که در اجرای ماده (۳۱) قانون آئین دادرسی کیفری-مصوب ۱۳۹۲- در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تدوین و در جهت فرایندهای بررسی و تصویب در بهمن ماه ۱۳۹۸ به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال شده بود، بعد از بررسی و تأیید این مرجع، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به دولت ارسال شد که خوشبختانه در ایام اخیر هم شاهد تصویب آن در دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی بودیم. وی با اشاره به اینکه این لایحه بعد از ارسال به دولت، در کمیسیون لوایح دولت هم با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف همچون نمایندگان معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه مجدداً مورد بررسی دقیق قرار گرفت اضافه کرد: امیدواریم با تسریع در روند تصویب این لایحه در نهاد قانونگذاری کشور، اطفال و نوجوانان مبحث قانون، هر چه سریع تر از این نهاد تخصصی واجد تدابیر و اقدامات حمایتی پیشبینی شده در آن بهره مند شوند. هادی طفل یا نوجوان مشمول این قانون را وفق ماده (۱) لایحه، افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، اطفال و نوجوانان بزه دیده یا ناقض قوانین جزایی یا در وضعیت مخاطره آمیز یا شاهد یا آگاه از وقوع جرم شامل ایرانی یا تبعه خارجی برشمرد و اضافه کرد: بر طبق این لایحه، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان مشمول این قانون، پشتیبانی از آنان و جلوگیری از بزه دیدگی یا نقض قوانین جزایی از جانب آنان تشکیل می شود. مدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس ضمن اشاره به خصوصیت برجسته این لایحه و ابعاد گسترده حمایتی آن نسبت به کودکان و نوجوانان مشمول قانون اضافه کرد: جنبه های حمایتی این قانون، اطفال و نوجوانان معارض قانون و در معرض بزه دیدگی را پوشش می دهد و مختص به یک طیف خاص نیست و بر این اساس به منظور جلوگیری از بزه دیدگی، تکالیف گوناگونی برای بعضی از سازمان ها مانند آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشبینی شده است. حجت الاسلام هادی در انتها ضمن اشاره به رویکرد حمایت گرانه و ارفاقی لایحه تصریح کرد: در صورت نقض قوانین جزایی توسط اطفال و نوجوانان، با عنایت به این که دادرسی در ارتباط با آنان یک دادرسی افتراقی است که جنبه حمایتی و ارفاقی دارد، در واقع با کم رنگ شدن جنبه های سرکوب گر و توقیفی در این لایحه، مواردی مانند میانجی گری، نشست خانوادگی و غیر قضائی برجسته شده است. نگاهی به بعضی از مواد لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، مشتمل بر ۶ فصل و ۴۹ ماده است؛ که در ادامه به بعضی از مواد لایحه، ذیل فصول شش گانه «تعاریف و کلیات»، «تشکیلات»، «تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی»، «کشف جرم و تحقیق»، «روش های رسیدگی غیر قضائی» و «سایر مقررات» نگاهی اجمالی می شود: بر طبق این گزارش، ماده ۳ لایحه، نیروی انتظامی را مکلف می سازد تا ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، پلیس ویژه را تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد حائز شرایط و به کارگیری آنان در پلیس ویژه اقدام نماید. در ماده ۴ لایحه، شرایط و خصوصیت های مأموران پلیس ویژه اطفال و نوجوانان علاوه بر شرایط عمومی استخدام در ناجا، تبیین شده است که عبارتند از: تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و یا بالاتر در یکی از رشته های ذی ربط علوم انتظامی و همینطور رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، حقوق و مددکاری اجتماعی و در نهایت گواهی گذراندن آموزش های تخصصی علاوه بر آموزش های در ارتباط با ضابطان. تبصره ۱ همین ماده بیان داشته است: «نحوه انتخاب مأموران پلیس ویژه باید بگونه ای باشد که حداقل سی درصد (۳۰ درصد) از پلیس ویژه مستقر در کلانتری ها را زنان تشکیل دهند.» بر مبنای ماده ۵ نیز، به کارگیری کارکنان وظیفه در اجرای وظایف و مأموریت های تخصصی پلیس ویژه ممنوع است؛ اما در غیر موارد تخصصی، زیر نظر پلیس ویژه وفق مقررات انجام وظیفه می کنند. بر طبق این گزارش، فصل سوم طی ۱۱ ماده (مواد ۶ تا ۱۶) به تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی پرداخته است که عمده ترین اقدامات پیشگیرانه و حمایتی در آن نمود یافته است: پلیس ویژه به باعث ماده ۶، مکلف شده است به منظور جلوگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان یا نقض قوانین جزایی از جانب آنان، ضمن برنامه ریزی برای تحقق اهداف این قانون و قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان- مصوب ۱۳۹۹- و اجرای تکالیف مقرر در آنها نسبت به انجام این موارد اقدام کند: ایجاد نظام جامع اطلاعات و آمار در ارتباط با اطفال و نوجوانان مشمول این قانون با همکاری دستگاههای مربوط، تشکیل کارگروه های مشترک با دستگاههای اجرایی در رابطه با احکام این قانون بخصوص وزارت خانه های آموزش و پرورش، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بهره گیری از خدمات داوطلبانه نهادهای غیر دولتی، سازمان های مردم نهاد و اشخاص داوطلب در اجرای برنامه های پیشگیرانه و حمایتی و همینطور اشخاص حرفه ای مانند جرم شناسان، مشاوران حقوقی، مددکاران اجتماعی، روانشناسان و وکلا. بر مبنای ماده ۷ هم وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و پلیس ویژه و مشارکت اشخاص غیر دولتی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی نظیر تشکیل کارگروه جهت شناسایی و کاهش صدمه در مدرسه مبادرت به انجام این موارد کند: شناسایی اطفال و نوجوانان مشمول این قانون و حسب مورد انجام اقدامات حمایتی لازم در مورد آنان یا معرفی آنان به نهادهای حمایتی و قضائی، طراحی و برگزاری دوره های آموزش مهارت های زندگی و آموزش های در رابطه با حقوق اطفال و نوجوانان، آشنا کردن اطفال و نوجوانان و اولیای آنان و همینطور مدیران و کارکنان آموزشی و اداری با وظایف و اختیارات پلیس ویژه، برگزاری جلسات مشاوره با طفل یا نوجوان مشمول این قانون، اولیا یا دیگر اشخاص در رابطه با وی. در این میان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همینطور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بر مبنای مواد ۸ و ۹ لایحه مکلف به انجام برنامه های مربوط در جهت تحقق اهداف پیشگیرانه و حمایتی از اطفال و نوجوانان مبحث قانون شده اند. بر این اساس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جهت رسالت خود در خصوص اطلاع رسانی در مورد حقوق اطفال و نوجوانان و به منظور بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در این حوزه مکلف است نسبت به تولید و پخش برنامه های منظم در این عرصه بخصوص وظایف و اختیارات پلیس ویژه اقدام نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مکلف است با هدف اطلاع رسانی و فرهنگ سازی عمومی در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان بخصوص وظایف و اختیارات پلیس ویژه نسبت به تهیه و تولید و عرضه محصولات فرهنگی مربوط اقدام نماید. همچون مواد قابل توجه لایحه ماده ۱۶ به حساب می آید که بر مبنای آن، پلیس ویژه مکلف است به منظور کاهش حضور فیزیکی طفل یا نوجوان مشمول این قانون در مراجع انتظامی و قضائی و پیشگیری از ورود صدمه به وی، اظهارات و اطلاعات طفل یا نوجوان مذکور را با اطلاع وی و ولی او با شیوه هایی مانند استفاده از اتاق های نظارت یا سامانه های دور سخنی (ویدئو کنفرانس) و سایر سامانه های ارتباط الکترونیکی یا ضبط فیلم با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن بخصوص مقررات دادرسی الکترونیک دریافت کند. این گزارش حاکی می باشد در ماده ۱۹ لایحه آمده است که پلیس ویژه نمی تواند در جرایم مشهود، طفل کمتر از ۹ سال را دستگیر یا بازداشت یا بازجویی کند و باید بعد از احراز هویت و ارزیابی وضعیت طفل و انجام سایر وظایف ضابطیت وفق ماده ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری-مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی آن، فوراً او را با تنظیم صورت مجلس به این اشخاص تحویل دهد (و گزارش اقدامات خویش را بلافاصله به دادستان اطلاع دهد): ولی طفل، با علم مبحث و تذکر حقوق طفل و اقداماتی که باید نسبت به وی انجام دهد و عنداللزوم دریافت تعهد ولی، در صورت فقدان یا عدم دسترسی به ولی یا امتناع ولی از پذیرش طفل و یا درصورتیکه مصلحت طفل اقتضا کند که تحویل ولی نشود، به سازمان بهزیستی کشور یا سایر اشخاص داوطلبی که مصلحت طفل یا نوجوان ایجاد کند؛ مانند اقربای وی و معتمدان. ماده ۲۲ لایحه هم به این شرح است: «پلیس ویژه نمی تواند طفل یا نوجوان متهم به نقض قوانین جزایی را تحت نظر نگه دارد، مگر در موارد افراد ۱۲ تا ۱۸ سال و فقط در جرایم مستوجب مجازات های مبحث بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) قانون آئین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن و جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر به شرطی که نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، که در این صورت می تواند طفل یا نوجوان مذکور را حداکثر تا (۱۲) ساعت مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی آن تحت نظر قرار دهد.» در تبصره ماده ۲۲ علاوه بر مقررات در ارتباط با تحت نظر نگه داشتن متهم، رعایت مواردی در مورد طفل یا نوجوان تحت نظر الزامی عنوان شده که این موارد عبارتند از: نگهداری جداگانه از بزرگسالان، رعایت ملاحظات قانونی و شرعی در شرایط نگهداری، شیوه های رفتاری و اعزام و بدرقه آنان به دیگر مراجع، به تناسب سن، جسم و جنسیت و استفاده از پلیس زن در مورد تحت نظر قراردادن دختران و اطفال زیر ۱۲ سال. بر اساس این گزارش در ماده ۲۵ لایحه تصریح شده است که مصاحبه و تحقیق از طفل یا نوجوان مشمول این قانون توسط پلیس ویژه با حضور ولی او انجام می شود. وفق تبصره ۱ همین ماده «مقام قضائی و پلیس ویژه مکلفند در مواردی که دسترسی به مددکار اجتماعی فراهم باشد زمینه حضور وی را حسب مورد در جلسات تحقیق و رسیدگی فراهم نمایند تا ضمن همراهی و عرضه مشاوره به طفل یا نوجوان مشمول این قانون، در تصمیمات و اقداماتی که توسط آنان اتخاذ می شود پیشنهاد لازم را عرضه کند و همینطور در صورت موافقت ولی طفل یا نوجوان آنرا برای برخورداری از مشاوره و معاضدت به مددکار اجتماعی معرفی کنند.» بر طبق این گزارش، فصل پنجم لایحه مذکور که مبتنی بر «روش های رسیدگی غیر قضائی» است مواد ۲۹ تا ۴۳ را در بر می گیرد. بر مبنای ماده ۲۹، روش های غیر قضائی رسیدگی به موارد نقض قوانین جزایی از جانب اطفال ونوجوانان مشتمل بر نشست خانوادگی و میانجی گری است که مطابق ترتیبات مقرر در این قانون انجام می شود. در ماده ۳۱، مرجع قضائی در استفاده از روش های غیر قضائی مبحث این قانون، باید مواردی نظیر سن، جنسیت، زبان و قومیت، وضعیت خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، سطح سواد و تحصیلات، میزان رشد جسمی، شناختی، اخلاقی، عاطفی، روانی و اجتماعی طفل یا نوجوان، مصلحت طفل یا نوجوان و مصالح جامعه، نوع، ماهیت و شدت جرم ارتکابی، وضعیت بزه دیده و میزان تاثیر جرم بر وی، گزارش ها و پیشنهادهای پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی، پرونده شخصیت طفل یا نوجوان، مسئولیت پذیری و امکان بهبود اخلاق و رفتار طفل یا نوجوان و … را مورد مورد توجه قرار دهد. ماده ۳۴ لایحه، شرکت کنندگان در نشست خانوادگی را این اشخاص برشمرده است: طفل یا نوجوان و ولی وی، بزه دیده و حسب مورد ولی وی، هر شخصی که بزه دیده یا طفل یا نوجوان یا حسب مورد اولیای آنان حضور وی را درخواست کند و به تشخیص برگزار کننده حضور وی مؤثر باشد، پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی در صورتیکه خود برگزار کننده نباشند، هر شخص دیری که برگزار کننده نشست، حضور وی را مناسب تشخیص دهد. در تبصره ۱ این ماده آمده است که «در صورتی که بزه دیده یا طفل یا نوجوان، به واسطه سن یا سطح رشد فکری از درک روند نشست خانوادگی ناتوان باشد یا حضور وی به مصلحت نباشد، برگزار کننده می تواند او را از حضور در نشست معاف کند.» و همینطور تبصره ۲ همین ماده بر دعوت نکردن برخی اشخاص در نشست خانوادگی توسط برگزارکننده، به علت عدم مصلحت بزه دیده یا طفل یا نوجوان تاکید شده است. بر مبنای ماده ۴۳ لایحه، درصورتیکه پرونده با روش غیرقضایی مختومه شود، تعقیب مجدد طفل یا نوجوان به جهت همان مبحث امکان پذیر نیست.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب