مجلس مصوب كرد
ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی درباب تخلف در انتخاب رییس سازمان بورس به قوه قضاییه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی درباب مغایرت های قانونی و تخلفات صورت گرفته در انتصاب رییس سازمان بورس به قوه قضاییه موافقت کردند.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امتداد اجرای ماده(۲۳۴) بخشنامه داخلی مجلس را بررسی نموده و در نهایت با ۱۸۱ رای موافق با اعمال این ماده و ارجاع این پرونده به قوه قضاییه موافقت کردند.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
در پی تقاضا و پذیرش استعفای آقای حسن قالیباف اصل از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس مدیریتی، گزینه مورد نظر خودرا در جلسه شورای عالی بورس اوراق بهادار طرح و با وجود تذکر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی به مغایرت شکلی و ماهوی این اقدام، به گرفتن رای، انتخاب، صدورحکم و معارفهرئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار می پردازد.
گزارش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در جلسه فوق العاده مورخ ۹ /۱۱/ ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی، بعنوان کمیسیون تخصصی ذیربط، مطرح و با احراز موارد استنکاف و تخلف از قانون، اعمال ماده (۲۳۴) قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و بعد از ارجاع هیئت رئیسه، در جلسه مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی رسیدگی و موارد تخلف اعلامی در گزارش ناظر مجلس و تقاضای ماده (۲۳۴) وارد شناخته شد.
شرح گزارش:
مقدمه:
بازارهای مالی، نهادهای سرمایه گذاری واسط میان سرمایه گذاران و بخشهای اقتصادی هستند تا با جمع آوری پس اندازها، منابع مالی را از بخش های غیرضروری به بخش هایی که بر بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی اثر می گذارد، هدایت کنند. در این بین بازار سرمایه بدلیل شفافیت و کاهش هزینه تامین مالی، از اهمیت بالا و در کشور ما به سبب فعالیت بخش بسیار بزرگی از آحاد جامعه در آن از حساسیت زیادی برخوردارست که مدیریت بهینه این بازار منوط به کارآمدی و عملکرد مطلوب ارکان بازار سرمایه می باشد. بر این اساس دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار عضویت یافته اند تا با رعایت ماده (۲۱۶) قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین و تحقق اهداف و عملکرد این بازار نظارت نمایند. یکی از ارکان موثر در مدیریت بازار سرمایه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار است که در مناصب مهمی همچون دبیری شورای عالی بورس و اوراق بهادار و رییس هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار نقشی بی بدیل در نظارت، تصمیم سازی و تصمیم گیری حوزه بازار سرمایه ایفا می نماید و باتوجه به وظایفی که در تنظیم ارکان بازار با هم و با مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر و همین طور انجام امور، اجرای برنامه ها و تحصیل اهداف دارد از حساسیت بالایی برخوردار بوده و بنا بر این در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شرایط احراز و ضوابط انتخاب متصدی این پست سازمانی تعریف شده است.
در پی تقاضا و پذیرش استعفای آقای حسن قالیباف اصل از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس مدیریتی، گزینه مورد نظر خودرا در جلسه مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ شورای عالی بورس اوراق بهادار طرح و با وجود تذکر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی به مغایرت شکلی و ماهوی این اقدام، به گرفتن رای، انتخاب، صدورحکم و معارفه رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار می پردازد.
از آنجائیکه تشکیل جلسات شوراها و مجامع عالی که دارای عضو ناظر مجلس شورای اسلامی می باشند تابع تشریفات قانونی موضوع ماده (۲۱۶) قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی می باشد و همین طور تصدی سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار منوط به احراز شرایط تصریح شده در قانون است، گزارش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در جلسه فوق العاده مورخ ۹/ ۱۱/ ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی، بعنوان کمیسیون تخصصی ذیربط، مطرح و با احراز موارد استنکاف و تخلف از قانون، اعمال ماده (۲۳۴) قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و بعد از ارجاع هیئت رئیسه، در جلسه مورخ ۱۲/ ۱۱ /۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی رسیدگی و موارد تخلف اعلامی در گزارش ناظر مجلس و تقاضای ماده (۲۳۴) وارد شناخته شد. اینک گزارش نتایج رسیدگی تقدیم می شود:
متخلفین:
وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
مراجع رسیدگی:
قوه قضائیه، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری
شرح نتایج بررسی:
الف: عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون
مقام دعوت کننده به جلسات شورای عالی بورس و اوراق بهادار، رییس سازمان و دبیر شورای عالی، طبق بند (۴) ماده (۲۱۶) قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید یک هفته پیش از تشکیل جلسه شورا، دعوت نامه حاوی دستور جلسه و گزارش توجیهی مربوط را تحویل عضو ناظر شورا بدهد و بالتبع طرح موارد خارج از دستور جلسه اعلامی، غیرقانونی می باشد. دعوتنامه جلسه مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ شورای مذکور طی نامه شماره ۳۵۲/ ۱۷۲ مورخ ۴/ ۱۱ / ۱۳۹۹ صادر و در همان تاریخ و بدون ضمیمه نمودن گزارش توجیهی تحویل عضو ناظر شده است. با توجه به این که عدم رعایت مهلت قانونی در تحویل دعوتنامه و عدم ارائه گزارش توجیهی از مصادیق ترک فعل منجر به ایحاد مانع دراعمال نظارت عضو ناظر مجلس شورای م یباشد، به همراه طرح موضوع خارج از دستور جلسه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تخلف اداری شناخته شده و بایستی بصورت خارج از نوبت در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری مطرح و اقدام گردد.
ب: استنکاف از قانون و اجرای ناقص قانون و نقض قانون در تعیین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
متصدی سمت ریاست سازمان باید دارای شرایط صلاحیتی مندرج در قانون بوده و همین طور با رعایت پروسه تصریح شده در قانون انتخاب و منصوب شود. بدیهی است اقدامات شخص فاقد شرایط و یا منتخب در پروسه غیرقانونی، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و آثار آن متوجه مرتکبین تخلف و منتخب غیرقانونی خواهد بود. با بررسی گزارش عضو ناظر شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تخلفات زیر در تعیین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی گردید:
۱. طبق ماده(۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران گزینه ریاست سازمان بایستی از بین اعضای هیئت مدیره سازمان پیشنهاد شود در صورتیکه گزینه انتخابی شورای عالس بورس و اوراق بهادار عضو هیئت مدیره سازمان نبوده و اساساً پیشنهاد و انتخاب نامبرده بعنوان رییس سازمان بدلیل مغایرت با قانون، فاقد وجاهت قانونی می باشد. لازم به ذکر است که تعیین اعضای هیئت مدیره نیز در صلاحیت شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار و نیازمند طی تشریفات قانونی مشابه با انتخاب رییس سازمان و همین طور منوط به احراز شرایط صلاحیتی موضوع ماده (۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است در حالی که قبلا شورای سازمان درباب انتخاب ایشان به عضویت در هیئت مدیره تصمیمی اتخاذ ننموده است، پس عدم رعایت قانون در شرایطی که عضو ناظر مجلس در همان جلسه به ضرورت رعایت قانون تذکر داده اند به عنوان استنکاف از قانون شناخته شده و اقدام مغایر قانون رییس و اعضای حاضر در جلسه شورا، به جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی که مخالفت خود با اقدام غیر قانونی را اعلام نموده است، و آثار آن نیازمند رسیدگی در قوه قضائیه م یباشد.
۲. طبق ماده (۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گزینه ریاست سازمان مذکور به شورای عالی بورس و اوراق بهادار در صلاحیت هیئت مدیره سازمان می باشد که اساساً چنین تصمیمی به سبب عدم عضویت نامبرده در هیئت مدیره ممکن نبوده است پس طرح موضوع انتخاب ایشان برای تصدی سمت ریاست سازمان، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان رییس جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار فاقد وجاهت قانونی و خارج از اختیارات ایشان و همین طور تصمیم گیری در این خصوص مغایر قانون بوده است و از این حیث تخلف اعضای جلسه در انتخاب ریاست سازمان و آثار این تصمیم، نیازمند رسیدگی قوه قضاییه می باشد.
۳. قانون گذار در تعیین شرایط گزینه پیشنهادی برای ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، عبارت "منحصرا از کارشناسان بخش غیردولتی" را به کار گرفته است در حالی که شخص تعیین شده اولا فاقد سوابق اجرائی و کارشناسی در رابطه با بازار سرمایه بوده و ثانیا با داشتن سوابق گوناگون از روابط استخدامی با بخشهای دولتی، بعنوان کارشناس بخش غیردولتی مد نظر قانونگذار شناخته نمی گردد و از این حیث ایراد وارد است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب