یادداشت
صمت شفافیت
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در یادداشتی، برنامه ها و پروژه های این وزارت خانه در جهت تقابل با فساد، رانت و همینطور حذف امضاهای طلایی و ایجاد شفافیت در ساختار و فرایندهای درحال انجام را شرح داد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، در یادداشت محمد جواد حاجی حسینی آمده است: یکی از مهم ترین و اساسی ترین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تحول کسب و کارها، حذف رانت و امضاهای طلایی از مسیر فرایندها و صدور مجوزهای کسب و کار است؛ چون که مطابق با مقررات قانون ارتقای سلامت اداری، این مهم همواره مورد تاکید بوده است.
در همین راستا پروژه های گوناگونی تعریف شده و در بخش های مختلف مورد پیگیری قرار گرفته که همچون آنها میتوان به پروژه های تکمیل سامانه اطلاع رسانی و نظارت بازار، ساماندهی واحدهای صنعتی بدون مجوز، تقویت شرکتهای بازرسی و ارزیابی، یکپارچه سازی پایگاه های داده کسب و کارها، تکمیل سامانه جامع تجارت و شفافیت جریان کالا و سامانه جامع قواعد صنعت، معدن و تجارت اشاره نمود.
این پروژه ها و برنامه های تحولی با مسئله شناسی و صدمه شناسی دقیق عملکرد و فعالیت بخش های صنعتی، معدنی و تجاری کشور، تعریف و در تدوین آنها به موضوع هایی از قبیل پیچیدگی و بی ثباتی در ضوابط و مقررات صدور مجوز کسب و کار، خلاء های حکمی محیط سرمایه گذاری، انحصاری بودن برخی بخش های تولیدی، مشکلات ناشی از برخی واگذاری ها، تضاد در آمار و اطلاعات و ضعف در یکپارچگی سامانه ها تمرکز توجه شده و اهدافی نظیر شفاف سازی، تمرکز زدایی و رفع بروکراسی های اداری زاید و همینطور تقابل جدی با هرگونه فساد و رانت (که از بسترهایی مانند امضاهای طلایی نشأت می گیرد) را دنبال می کند.
اهداف مزبور بخش مهمی از راهبرد اصلاح ساختار حکمرانی وزارت صمت را با تاکید بر نقش اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و البته نظارت تشکیل می دهد.
پایش سیستمی و هوشمند مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه ستاد
یکی از دغدغه های همیشگی و دیرینه مسئولین کشور در فرآیند مبارزه با فساد، اجرای قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی بوده است.
معاملات دولت که باید مطابق قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های معاملات و تضمین صورت گیرد، همواره نیازمند پایش است، چونکه یکی از مفسده ها مداخله کارمندان با هدف تبانی و برخورداری از فرصت ها بر مبنای وجود رانت های اطلاعاتی بوده است که از تدابیر اتخادی برای کاهش این نوع از مفاسد، اتکا به قانون منع مداخله بوده که طبق آن ورود کارمندان دولت در معاملات دولت چه بعنوان شخص حقیقی و چه بعنوان شخص حقوقی با ممنوعیت و محدودیت هایی مواجه می باشد. تابحال این قانون در چارچوب خوداظهاری اجرا می شده که این روش به هیچ عنوان اثربخش و مفید نبوده است.
با تلاش وزارت صمت این مهم حالا به صورت سیستمی پیش از ورود به معامله بر مبنای استعلام برخط از سامانه کارمند ایران (سازمان اداری و استخدامی کشور) و سامانه ثبت شرکت ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در دو مرحله مجزا؛ نخست هنگام پیشنهاد قیمت و دوم هنگام اعلام برنده به صورت کاملا هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی و در همه انواع معاملات شامل کوچک، متوسط و بزرگ عملیاتی شده است.
این روش نسبت به روش قبل، کاملا سیستمی و پیشگیرانه است و به جای این که فرد با خوداظهاری خلاف واقع، در معاملات دولت مداخله کند و احتمالاً بعدها شناسایی شود، اساساً میتوان از شروع تخلف جلوگیری کرد.
صدور هوشمند کارت بازرگانی بدون دخالت عوامل انسانی هم از دیگر اقدامات حایز اهمیت است. صدور کارت بازرگانی جهت مقدمات موضوع هایی نظیر مجوز ورود، تأمین ارز، حمل بین المللی، تخلیه و انبار از بخش های تجارت خارجی و تشریفات گمرکی، حمل داخلی، حمل شهری و فروش بخش تجارت داخلی است.
سامانه هوشمند صدور کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت متصل شده است و از راه این سامانه که پنجره واحد تجارت است، تبادل اطلاعات صورت می گیرد.
وزارت خانه هایی همچون صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، ارتباطات، نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دستگاه هایی مانند سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی و بیمه مرکزی در این مورد دخیل هستند. صدور کارت بازرگانی ابتدا الکترونیکی و بعد هوشمند سازی شد و فرآیند صدور آن حالا بدون محدودیت زمانی، بدون رجوع حضوری و بدون دخالت عامل انسانی انجام می شود.
از دیگر اقدامات مهم سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب وکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط است. هوشمندسازی فرایندها بر مبنای برنامه ششم توسعه کشور به دستگاههای مختلف تکلیف شده است و نوعی نگاه راهبردی در مبحث هوشمندسازی فرآیند رسیدگی به شکایات و تخلفات وجود دارد.
وزارت صمت در جهت افزایش رضایت مندی عمومی کوشیده حل مسائل مردم را از راه داوری توسط خودشان انجام دهد و بدین منظور «سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب وکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط» را طراحی و عملیاتی کرده است تا از ساده ترین مسیر ممکن ارسال و پیگیری شکایات و همچنین داوری جمعی کسب و کارهای اینترنتی به صورت برخط و بدون هیچگونه هزینه تشکیلاتی فراهم گردد.
در صورتیکه مصرف کننده در سامانه درخواست داوری کند، فرایند داوری در کمتر از سه هفته انجام و رای داوری صادر خواهد شد که رای آن برای کسب و کار مربوطه لازم الاجرا بوده و باید ظرف حداکثر یک هفته اجرایی شود. در صورت اجرا نشدن رای توسط واحد کسب و کار، رای داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری در سامانه اینماد، ضمانت اجرای قضایی هم خواهد داشت و از راه مراجع قضایی هم قابلیت اجرا دارد.
بدین ترتیب سه یاد شده شده، بخشی از برنامه ها و پروژه های مهم وزارت صمت است که در جهت تقابل جدی با هرگونه فساد، رانت و همینطور حذف امضاهای طلایی و ایجاد شفافیت در ساختار و فرآیند ها در حال انجام می باشد.
پیشگامان تولید و تجارت کشور معتقدند برای آنکه صمت، پیشران پیشرفت ایران باشد، می بایست همچنانکه در خط مقدم جبهه اقتصادی حضور دارند در صف نخست فساد ستیزی و شفافیت در دولت مردمی هم جلوه گر باشند.
منبع: mobleziba.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب