الله وردی تشریح كرد؛
جزییات پیشنهادات اصلاح قانون پشتیبانی از معلولان
مسئول دبیرخانه نظارت بر اجرای قانون پشتیبانی از حقوق معلولان اظهار داشت: تبدیل وضعیت معلولان شاغل و افزایش حداقل استخدام آنان در دستگاه های دولتی، بیشترین درخواست ها برای اصلاح این قانون بوده است.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، منصور الله وردی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون پشتیبانی از حقوق معلولان، از پیگیری سازمان بهزیستی بوسیله مجلس و معاون اول رییس جمهوری برای اصلاح قانون پشتیبانی از حقوق معلولان آگاهی داد و اظهار داشت: «تبدیل وضعیت معلولان شاغل دستگاه های دولتی» و «افزایش درصد استخدام معلولان در دستگاه های دولتی از ۳ به ۷ درصد» بیشترین پیشنهادات اصلاح قانون پشتیبانی از حقوق معلولان بوده است. قانون پشتیبانی از حقوق معلولان، مصوب سال ۱۳۹۷ با ۳۴ ماده به مطالبی همچون ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، ایجاد تسهیلات برای ایجاد فرصت های اشتغال معلولان، اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی به افراد دارای معلولیت و… پرداخته است، اما در این میان، خلاءها و ایراداتی هم برای حمایت و رفع مشکلات افراد دارای معلولیت وجود دارد، چونکه جامعه معلولان و فعالان مدنی این حوزه به سبب برخی خلاءهای موجود در این قانون یا بی توجهی برخی دستگاهها برای اجرای وظایف خود، بارها و بارها نارضایتی خودرا دراین زمینه اعلام نموده اند. بر همین مبنا آذرماه سال ۱۳۹۹ بود که محمد شریعتمداری، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم ارائه طرح یا لایحه اصلاحیه قانون پشتیبانی از افراد دارای معلولیت تاکید کرده بود. وی در نشست صمیمانه ای که با تشکل های غیردولتی افراد دارای معلولیت برگزار شده بود با اشاره به اینکه توجه به همه بخش های معلولیت ها و رفع مشکلات قانونی موجود در قوانین، شامل قانون جامع و یا قانون پشتیبانی از افراد دارای معلولیت باید در همین ماه صورت گیرد، اظهار داشت: «دکتر قبادی دانا (رئیس وقت بهزیستی) باید به بنده قول قطعی بدهند که پیش از اختتام سال، لایحه اصلاحیه و یا طرح اصلاحیه را داشته باشیم. اگر نیازمند منابع مالی نبود، می توانیم بصورت طرح آنرا با سرعت بیشتری پیش ببریم، اما متن پیش نویس اصلاحیه لایحه قانون جامع و قانون پشتیبانی از افراد دارای معلولیت که معتقدیم نقایصی دارد، باید تقدیم مجلس شورای اسلامی نماییم.» یک ماه پس از این دستور، سازمان بهزیستی برای اصلاحات قانونی قانون پشتیبانی از حقوق معلولان اقدام و دبیرخانه نظارت بر قانون را در این سازمان راه اندازی نمود تا اگر افراد پیشنهادی برای اصلاح یا تغییر مواد قانون پشتیبانی از حقوق معلولان دارند با دبیرخانه این کمیته نامه نگاری کنند هرچند با وجود درخواست وزیر وقت رفاه از رییس سازمان بهزیستی و باوجود گذشت بیش از یک سال از آن، هنوز لایحه اصلاحیه قانون پشتیبانی از حقوق معلولان نوشته نشده است. در این راستا، منصور الله وردی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون پشتیبانی از حقوق معلولان با اعلان اینکه موضوع اصلاح قانون پشتیبانی از حقوق معلولان در جلسات گوناگون اعلام شده است، اظهار داشت: سازمان بهزیستی برای دریافت نظرات و پیشنهادات بخش های مختلف، با تشکل ها و شبکه های رسمی تشکل های افراد دارای معلولیت و همکاران استانی دراین زمینه مکاتبه و بازخورد ۳۱ استان و انجمن های مربوطه را دریافت کرد. از میان مکاتبه ای که با ۲۰ انجمن صورت گرفت درنهایت ۶ انجمن، سه شبکه معلولان جسمی و حرکتی و نابینایان و ناشنوایان و حوزه های تخصصی سازمان بهزیستی به مکاتبه پاسخ و نظرات خودرا به سازمان ارائه دادند. وی یادآور می شود: همین طور سازمان بهزیستی برای اصلاح قانون پشتیبانی از حقوق معلولان و دریافت پیشنهادات، طی سال قبل ۲ مرتبه با معاونت حقوقی قوه قضائیه و سه دانشگاه مکاتبه کرد، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون پشتیبانی از حقوق معلولان با اعلان اینکه در مجموع حدود ۵۰ نظر و پیشنهاد مختلف دریافت شده است، ادامه می دهد: در این میان همین طور افراد دارای معلولیت با سازمان بهزیستی در ارتباط بوده و پیشنهاداتی برای اصلاح قانون ارائه دادند و بر روی این پیشنهادات کار می نماییم. «تبدیل وضعیت معلولان شاغل دستگاه های دولتی» و «افزایش حداقل استخدام معلولان در دستگاه های دولتی از ۳ به ۷ درصد» بیشترین درخواست ها برای اصلاح قانون پشتیبانی از حقوق معلولان الله وردی در پاسخ به این پرسش که بیشترین پیشنهادات دریافت شده برای اصلاح قانون پشتیبانی از حقوق معلولان مربوط به چه موضوعی بوده است؟، اینطور توضیح می دهد: بیشترین پیشنهادات مربوط به تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیت شاغل در دستگاه های دولتی (پیمانی، قراردادی یا رسمی) بوده است که هم اکنون ماده ای مربوط به این مساله در قانون وجود ندارد. پیشنهاد دیگر مربوط به ماده ۱۵ قانون پشتیبانی از حقوق معلولان در خصوص تکلیف دولت برای "حداقل" سه درصد از مجوزهای استخدامی ( رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند، است تا به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهند؛ در قانون "حداقل" سه درصد استخدامی عنوان شده است که دستگاهها عملاً سه درصد را اجرا می کنند، برای این مساله پیشنهاد شده است که میزان حداقل ۳ درصد به "حداقل ۷ درصد" ارتقا یابد. معافیت مالیاتی و بیمه ای بخش غیردولتی، پیشنهاد دیگر اصلاح قانون وی ادامه می دهد: از دیگر پیشنهادات، معافیت مالیاتی افراد دارای معلولیت و تقویت مشوق های مالیاتی و بیمه ای برای بخش غیردولتی است تا بخش غیردولتی انگیزه بیشتری برای استخدام افراد دارای معلولیت داشته باشد. مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون پشتیبانی از حقوق معلولان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص این که برنامه سازمان بهزیستی برای اصلاح قانون پشتیبانی از حقوق معلولان چیست؟ می گوید: سازمان بهزیستی از دو ناحیه مجلس و معاون اول رییس جمهوری اصلاح قانون پشتیبانی از حقوق معلولان را پیگیری می کند. ما بوسیله مجلس پیگیر هستیم و رییس مجلس شورای اسلامی نیز قول داده اند. همین طور مذاکراتی با معاون اول رییس جمهوری انجام شده است. ورود سازمان تنقیح و تدوین قوانین برای اصلاح قانون پشتیبانی از حقوق معلولان وی خاطرنشان می کند: از آنجا که سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات مجلس زیر نظر معاونت قوانین قرار دارد، این معاونت قوانین و دستورالعملی دارد که برمبنای آن موظف است حداکثر یک سال بعد از اجرائی شدن هر قانون، گزارشی از نحوه اجرا، موارد ابهام، تعارض و هرگونه ایراد اجرائی را به رییس مجلس، دولت و شورای عالی تنقیح قوانین و کمیسیون های مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاح لازم را عرضه نماید. یعنی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز وارد این مساله شده است، بااینکه باید یکسال پس از اجرای قانون ورود می کرد اما حالا نیز برای اصلاح قانون ورود کرده است. الله وردی می گوید: پیشنهادات برای اصلاح قانون پشتیبانی از حقوق معلولان جمع بندی و به دفتر حقوقی سازمان بهزیستی ارائه شده است و دفتر حقوقی بر روی این پیشنهادات کار می کند و کماکان اگر افراد دارای معلولیت پیشنهاداتی داشته باشد همچنان جای کار است. ما این فرصت را داده ایم که نکاتی که عام و همه گیر باشد را برای اصلاح قانون بررسی نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب