تبادل و آغاز اجرایی شدن تفاهمنامه همکاری وزارت صمت و علوم
مبل زیبا: میان دو وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم تفاهمنامه ای با هدف تحقق سند تحول سیاستمدار و توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه امضا شده که از امروز (سه شنبه) تبادل و اجرای آن شروع شد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، ظهر امروز (سه شنبه)، تفاهمنامه همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم که پیش از این میان دو سازمان به امضا رسیده بود، تبادل و اجرای آن شروع شد.
تفاهمنامه مذکور به منظور همکاری و تعامل مؤثر میان دو وزارت خانه (وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با اولویت کلیه محورهای مورد تفاهم بخصوص تحقق شعار سال "تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین"، عملیاتی شدن سیاست های کلی نظام در حوزه علم و فناوری، تحقق سند تحول دولت مردمی، توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین، پیشگیری از خروج نیروهای نخبه و خبره، رسوخ فناوری های پیشرفته در صنایع کشور، تجاری سازی نتایج تحقیقات و فناوری های دانشگاهی و با هدف افزایش رقابت پذیری و تاب آوری اقتصاد کشور، امضا و اجرایی می شود.
زمینه های همکاری و هم افزایی: براساس این تفاهمنامه، اتصال فعالیتهای تولیدی و تجاری به فعالیتهای علمی، آموزشی، پژوهشی، و تحقیق و توسعه، در چارچوب زنجیره های ارزش یا کنسرسیوم، همکاری فعالانه برای اتصال زنجیره های پیشرانِ حوزه های تولید و فناوری به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، با هدف ارتباط واقعی صنعت و دانشگاه، پروژه محور شدن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و تخصصی شدن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، توسعه و ارتقا زیست بوم اقتصاد دانش بنیان بر پایه مدلهای نوآوری باز و اتصال استارت آپ های دانشگاهی به بنگاه های بزرگ، یکپارچگی آمایش آموزش عالی و آمایش صنعتی، همچون زمینه های همکاری و هم افزایی دو وزارت خانه است.
همینطور اتصال فعالیت های تولیدی و تجاری به فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی، و تحقیق و توسعه، در چارچوب زنجیره های ارزش یا کنسرسیوم، همکاری فعالانه برای اتصال زنجیره های پیشرانِ حوزه های تولید و فناوری به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، با هدف ارتباط واقعی صنعت و دانشگاه، پروژه و... از دیگر زمینه های همکاری و هم افزایی است که برپایه این تفاهمنامه بین دو وزارت خانه تعریف شده است.
برپایه ماده ۳ این تفاهمنامه، تعهدات مشترک دو طرف در بند الف پژوهش و فناوری و در بند ب، آموزش است.
بر مبنای ماده ۴، وزارت صمت به صورت اختصاصی پژوهش و فناوری شامل طراحی بسته های تشویقی به منظور سرمایه گذاری بنگاه های صنعتی بزرگ در ایجاد کارگاه ها و لابراتوار های تخصصی مرجع در پارک های علم و فناوری، جلب همکاری بنگاه ها برای امکان دسترسی به اطلاعات تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته موجود در بنگاه های صنعتی به منظور بهره برداری های تحقیقاتی و پژوهشی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، قرارگیری واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در نواحی و مراکز فناوری مشترک در اولویت اعطای حمایت ها و تسهیلات صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، اختصاص بخشی از عرصه شهرک های صنعتی منتخب بعنوان پارک یا راه اندازی پارک های علم و فناوری در مناطق آمایش شده و پشتیبانی از پروژه های پژوهشگران پسادکتری (post doc.) که در جهت نیازهای کسب و کارهای در رابطه با وزارت صمت است و همینطور در بحث آموزش، فراهم کردن ساز و کار استخدام دانش آموختگان دانشگاهی در بنگاه های صنعتی از راه طرح بورس صنعت و طرح اشتغال موقت دانشجویان، فراهم آوردن ساز و کار لازم (به ویژه تأمین ملزومات) جهت کارآموزی و کارورزی دانشجویان در بنگاه های صنعتی دارای توانمندی تحقیق و توسعه، فراهم آوردن ساز و کار مشارکت واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه های دارای توانمندی تحقیق و توسعه در طرح «دستیار فناوری» عتف، معرفی و ترویج طرح های صنعتی فناورانه موفق (Best Practice) جهت الگوگیری سایر بنگاه ها و صنایع، بسترسازی ساز و کار استفاده از ظرفیت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در رده های مدیریتی شرکت ها و صنایع بزرگ متعهد شده است.
برپایه ماده ۵، عطف هم در حوزه پژوهش و فناوری، فراهم آوردن ساز و کار جهت استقرار واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه ها در پارک های علم و فناوری در جهت همسوسازی تحقیق و توسعه صنعتی-دانشگاهی، تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای تقاضا شده از جانب صمت به منظور تاسیس نواحی فناوری، فراهم آوردن ساز و کار جهت عضویت نمایندگان تشکل های صنعتی در شوراهای پارک های علم و فناوری، جهت همراستا شدن فناوری های درحال توسعه در پارک های علم و فناروی با نیازهای اصلی بخش صنعت، فراهم آوردن ساز و کار در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) به منظور ثبت و نمایه سازی نیازهای بخش صنعت و معدن، فرآهم آوردن ساز و کار جهت رصد فناوری های نوظهور در سطح جهان از راه ایجاد شبکه ارتباطی با پژوهشگران ایرانی خارج از کشور یا تعریف همکاری با دانشگاه های خارجی، و... ودر بخش آموزش، اصلاح نظام ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه ها مبتنی بر فعالیت های اثربخش آنها در بخش صنعت، فرآهم آوردن ساز و کار لازم جهت جایگزینی تا ۲۵ درصد از سرفصل رشته های مهندسی دانشگاه ها و همینطور تا ۲۵ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقطع دکترا، برپایه نیاز بخش صنعت از راه تعریف کارگروههای ویژهی مشترک با بنگاههای صنعتی پیشگامِ دارای توانمندی تحقیق و توسعه و یا تشکلهای صنعتی و... را متعهد شده است.
برپایه ماده ۶، به منظور پیشبرد اهداف تفاهمنامه و اجرای تعهدات طرفین، کمیته راهبردی متشکل از نمایندگان تام الاختیار طرفین تشکیل و این کمیته مسئول پیشبرد برنامه ها و نظارت بر حسن انجام کار است. وظایف این کمیته عبارت است از:
- هماهنگی کل ارکان وزارت خانه در سطوح ستادی و استانی برای عملیاتی شدن اهداف و برنامههای مبحث تفاهمنامه
- اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات ضروری در مورد نیازها یا توانمندی های طرفین و ایجاد هماهنگی لازم
- بررسی پیش نویس قراردادهای منعقده در چارچوب مبحث تفاهمنامه ها
- برنامه ریزی مناسب جهت اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه
- پیگیری، پایش، نظارت و عملیاتی کردن مفاد تفاهمنامه و زمینه های همکاری مبتنی بر شاخصهای کیفی و کمّی موثر
- پیشگیری، رفع موانع یا حل و فصل اختلافات بین طرفین در مورد این تفاهمنامه
تبصره: معاون هماهنگی و محیط کسب و کار بعنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون فناوری و نوآوری بعنوان نماینده علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می شوند.
برپایه ماده ۷، مدت تفاهم نامه از زمان امضا طرفین به مدت سه سال شمسی معتبر بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.
تبصره: در مورد قراردادهایی که در جهت اجرای این تفاهمنامه منعقد میگردد و مدت آن بیشتر از مدت تفاهمنامه حاضر باشد، کلیه مفاد این تفاهمنامه و ضوابط و مقررات حاکم تا آخر مدت اجرای قراردادهای مذکور جاری و معتبر است.
براس ماده، این تفاهمنامه فی نفسه هیچگونه تعهد مالی برای طرفین ایجاد نمی کند و اجرایی شدن هر یک از مفاد آن منوط به انعقاد قرارداد یا قراردادهای مقتضی با توافق آزادانه طرفین خواهد بود. در هر حـال نظامات و مقررات عمومی و ضوابـط مراجع ذیصـلاح بر تفـاهم نـامه حاضـر و قراردادهای وابسته به این تفاهمنامه، حاکم خواهد بود.
در صورت بروز احتمالی هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای تفاهمنامه و یا تأخیر و تعویق امور از جانب طرفین، کمیته راهبردی مذکور در ماده ۶ مبحث را بررسی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. درصورتی که کمیته مزبور ظرف یکماه از تاریخ درخواست هر یک از طرفین نتواند یا نخواهد مبحث را فیصله دهد، مبحث در جلسه مشترک بالاترین مقامات طرفین طرح و حل خواهد شد.
منبع: mobleziba.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب