در جلسه مشترك شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها مطرح شد؛
دستورات مهم و دارای اولتیماتوم رییس دستگاه قضا برای عملیاتی شدن برنامه سال ۱۴۰۲
به گزارش مبل زیبا، رییس قوه قضاییه اظهار داشت: بازرسی کل کشور در عین نظارت دقیق و همه جانبه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاهها، به شکلی تدبیر کند که خودِ این نظارت ها به مانعی برای تولید و سرمایه گذاری بدل نشود.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای امروز دوشنبه (۷ فروردین) در اولین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها در سال ۱۴۰۲ که به طور ویدئو کنفرانسی به مدت چهار ساعت برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و سال نو، اظهار داشت: ماه رمضان، ماهی است که روزهایش بهترین روزها و شب هایش بهترین شب ها و ساعت هایش بهترین ساعت هاست؛ در این ماه، ما بندگان به مهمانی خداوند دعوت شده ایم؛ نفس های ما در آن، ثواب تسبیح و ذکر خدا را دارد و خواب ما از ثوابی برابر با عبادت برخوردار می باشد.
رییس قوه قضاییه در ادامه اشاره ای کوتاه به برخی اتفاقات و مسائل سال قبل داشت و مشخصاٌ به جنگ ترکیبی دشمنان مقابل ملت و نظام اشاره نمود و مقاومت و بصیرت ملت ایران در خنثی کردن این جنگ ترکیبی را ستود.
رییس دستگاه قضا در ادمه با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی سازی سند تحول برمبنای زمانبدی طراحی شده است، به معاونت راهبردی قوه قضاییه فرمان داد تا ارزیابی جامعی درباب عملکرد بخش های مختلف دستگاه قضایی از نظر انطباق با مفاد سند تحول به عمل آورد و نقاط قوت و ضعف در این عرصه بصورت دقیق شناسایی شود.
رییس عدلیه در همین راستا اظهار داشت: برمبنای برنامه هفتم، قوه قضاییه موظف است سند تحول را بروزرسانی کند؛ بر همین مبنا معاونت راهبردی با همکاری صاحبنظران در داخل و خارج از قوه در امتداد بروزرسانی این سند اقدامات مقتضی را ترتیب دهد تا در انتهای سال، یک سند تحول بروزرسانی شده، تدوین و فراهم باشد.
رییس قوه قضاییه همین طور اظهار داشت: بعد از صدور دستورات و فرامین از ناحیه مقام معظم رهبری در جریان جلسه تیرماه سال گذشته، قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست های معظم له در قوه قضاییه به ریاست معاون اول تشکیل شد و این قرارگاه جلسات منظمی را برای پیگیری اجرائی شدن این فرامین و سیاست ها در بخش های مختلف دستگاه قضایی برگزار گرداند؛ لهذا لازم است تا پایان اردیبهشت امسال، جمع بندی و ارزیابی جامعی درباب میزان اجرائی شدن این فرامین و نقاط قوت و ضعفی که از این حیث وجود دارد، تدوین شود.
رییس قوه قضاییه در ادامه ضمن اشاره به شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» که از جانب مقام معظم رهبری و برمبنای اولویت های کشور و کار کارشناسی، نامگذاری شده است، عنوان کرد: همه اجزای حکومت برای تحقق شعار سال باید اهتمام داشته باشند؛ نباید شعار سال روی کاغذ یا گوشه تلویزیون بماند؛ در این خصوص تعدادی از مسئولیت ها و وظایف مستقیماً و در وهله اول در رابطه با دو قوه دیگر است و قوه قضاییه می تواند در این حوزه ها به قوای مجریه و مقننه کمک نماید، اما تعدادی از وظایف و مسئولیت ها در زمینه تحقق شعار سال مستقیماً به قوه قضاییه نیز مرتبط می شود و دستگاه قضایی می تواند در این مقوله ها هم کمک کار دو قوه دیگر باشد و هم ورود مستقیم داشته باشد که همچون این مقوله ها می توان به «تأمین امنیت سرمایه گذاری»، «احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل»، «تعیین تکلیف سریع پرونده های در رابطه با تولید و سرمایه گذاری» و «رفع موانع تولید» اشاره داشت.
رییس دستگاه قضا در ادامه ضمن اشاره به تکلیفی که در سیاست های ابلاغی برنامه هفتم درباب تامین امنیت سرمایه گذاری تعیین شده است، اظهار داشت: مقامات و بخش های مختلف قضایی همچون معاون اول و دادستانی کل کشور و رؤسای کل دادگستری ها در حوزه تامین امنیت سرمایه گذاری، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و همکاریهای لازم را با قوای دیگر داشته باشند؛ در این خصوص قوه قضاییه آمادگی لازم را جهت کمک به تدوین یا اصلاح قانون دارد.
رییس عدلیه در همین راستا به معاون اول قوه قضاییه فرمان داد تا گزارشی جامع درباب آن دسته از پرونده هایی که در رابطه با رشد تولید و تامین امنیت سرمایه گذاری می شوند و در بخش ها و مراجع مختلف قضایی درحال رسیدگی هستند را تدوین کند و تعیین تکلیف هر چه سریعتر این قبیل پرونده ها را مورد پیگیری قرار دهد.
وی اظهار داشت: مشخص شود پرونده ها چه زمانی تشکیل شده در چه مرحله هست و نوع بهتان چیست؟
رییس قوه قضاییه همین طور به معاون اول و مقامات ذیربط قضایی فرمان داد در رسیدگی به پرونده های در رابطه با تولید و سرمایه گذاری که مِنبَعد در دستگاه قضایی تشکیل می شوند، به شکلی تدبیر کنند تا به واحد تولیدی در رابطه با آن پرونده، کمترین آسیبی وارد نیاید و هیچ بنگاه تولیدی بدین واسطه تعطیل نشود.
رییس دستگاه قضا ضمن اشاره به جهد و تلاش مطلوب مسئولان ذیربط قضایی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی طی سالهای اخیر و ضرورت استمرار تلاش ها در این خصوص اظهار داشت: مطابق گزارش واصله، پارسال در ۲۸ استان کشور، با مساعدت مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۴۰۰ بنگاه کوچک و بزرگ تولیدی، یا احیاء شدند و یا از تعطیلی آنها جلوگیری به عمل آمد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: پارسال در جلسات مستمری که با فعالان اقتصادی و تولیدی در استانهای مختلف کشور داشتم، بیشتر آنها قدردان اقدامات اثربخش مسئولان و بخش های قضایی در امتداد پشتیبانی از رونق تولید بودند و اعتقاد داشتند که اگر اقدامات و پیگیری های مسئولان و بخش های ذیربط قضایی نبود، مشکلات واحدهای تولیدی آنها افزون می گشت.
رییس عدلیه در ادامه با تشریح نقش دستگاه قضایی در رفع موانع تولید، به بخش های ذیربط قضایی به ویژه دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور فرمان داد تا نسبت به شناسایی هر چه بیشتر موانع تولید در همه بخش ها همچون بخش های صنعتی و کشاورزی و دانش بنیان و بهداشت و درمان، کوشا باشند.
قاضی القضات در همین راستا مشخصاً به سازمان بازرسی کل کشور فرمان داد که در عین نظارت دقیق و همه جانبه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاهها، به شکلی تدبیر کنند که خودِ این نظارت ها به مانعی برای تولید و سرمایه گذاری بدل نشود.
رییس دستگاه قضا بیان داشت: چنانچه دستگاه های نظارتی در داخل و خارج از قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند که در مقوله سرمایه گذاری و فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی در کشور، کارشکنی هایی از طرف افراد یا بخش هایی صورت می گیرد، حتما فرد یا بخشِ نقش آفرین در این کارشکنی را به مراجع صالح معرفی کرده و با رعایت موازین قانونی، این قبیل موارد را اعلام کنند؛ همین طور در مقولاتی در این خصوص که جرم به قوع می پیوندد، موضوع را به مرجع قضایی ذیربط ارجاع دهند تا آن مرجع قضایی نیز در اسرع وقت، به این مساله و پرونده رسیدگی کند و بدین ترتیب تعلل و کارشکنی ای در مقوله مهم سرمایه گذاری و تولید در کشور بوجود نیاید.
رییس قوه قضاییه در ادامه به تشریح برخی مقولاتِ در رابطه با مهار تورم و رشد تولید اشاره نمود که تحقق آنها مستقیماً در حیطه مسئولیت های قوه قضاییه نیست، اما دستگاه قضایی می تواند در این مقولات، کمک کارِ دولت و مجلس باشد که همچون آنها می توان به «ساماندهی مطلوب تر مقوله مالیات»، «هدایت نقدینگی به سمت تولید»، «اولویت داشتن بخش تولیدی در دریافت تسهیلات بانکی»، «افزایش کیفیت محصولات تولیدی»، «ارتقای کیفیت شبکه توزیع محصولات»، «تسهیل صادرات» و «حمایت های مادی و معنوی از شرکت های دانش بنیان» اشاره نمود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه این جلسه، ضمن اشاره به مقوله مهم صیانت از حقوق عامه و تشریح مصادیق این حقوق و برنامه ریزی دقیق و همه جانبه بخش های ذیربط قضایی در این راستا، عنوان کرد: یکی از مهم ترین مصادیق حقوق عامه، مقوله «امنیت» است؛ بخش های ذیربط قضایی باید در امتداد تامین امنیت شهروندان اقدامات پیشگیرانه و غیرپیشگیرانه مجدانه ای را انجام دهند.
رییس دستگاه قضا ضمن اشاره به مقوله ناهنجاری های اجتماعی، تصریح کرد که ضابطین موظف می باشند با جرم مشهود و هر نوع ناهنجاری که مغایر با قانون و شرع است و در ملاء عام رخ می دهد و سبب رنجش مردم مؤمن می شود، برخورد کنند و موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی صلاح قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی نیز باید در رسیدگی به این قبیل پرونده ها اهتمام داشته باشند.
رییس عدلیه در حوزه مقابله با ناهنجاری ها، بر نقش دستگاهها و بخش های فرهنگی نیز اشاره داشت و اشاره کرد: در مقوله مقابله با ناهنجاری های اجتماعی، پیش از کار سلبی، باید کار ایجابی انجام داد و دستگاه های مسئول در این مقوله همچون دستگاه های فرهنگی نباید از خود سلب مسئولیت کنند؛ همه دستگاه های فرهنگی کشور در این حوزه وظایفی دارند که در همه شرایط و زمان ها باید به این وظایف عمل کنند و باید نسبت به عمل به وظایف خود اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: همین طور در برخورد با شرارت ها، سرقت ها و کیف قاپی ها که جان و عرض و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان را تهدید می کند نیز باید نهایت اهتمام و قاطعیت را به خرج داد.
رییس قوه قضاییه برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و جعلیات و دروغ ها را که موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می آورند، یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه دانست و اشاره کرد: قوه قضاییه با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری به عمل خواهد آورد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه ضمن اشاره به توفیقات قوه قضاییه در امر مقابله با تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای بدون مجوز و تجاوز و تعدّی به منابع طبیعی و اراضی ملی و حریم دریاها و رودها و سواحل و اقدامات بازدارنده ای که در این حوزه ها طی دو سال قبل صورت گرفت، بیان داشت: باید اقدامات مثبت انجام شده در این حوزه ها را ادامه داد و نباید غلفت کنیم؛ باید از همه ظرفیت ها در این عرصه استفاده کنیم؛ در همین راستا، دادستانی کل به عنوان مدعی العموم، دستگاه های دولتی را به خط کند تا آنها تکالیف قانونی خودرا درباب حفظ منابع طبیعی اجرائی کنند.
رییس دستگاه قضا در ادامه ضمن اشاره به ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا و دستگاهها در این حوزه، اظهار داشت: در نتیجه اقدامات انجام شده در این حوزه، استانهای سراسر کشور به طور گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت المال و خزانه کشور مسترد شد. در این حوزه باید کار را با جدیت ادامه داد و به طور کامل به سرانجام رساند و از این مساله نباید غفلت شود، چونکه غفلت از آن سبب می شود مجدداً وضعیت نامطلوب قبلی تکرار شود.
رییس قوه قضاییه در ادامه این جلسه، به رؤسای کل دادگستری ها فرمان داد تا پیگیری و اجرائی شدن اهداف اولویت دار قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ را که توسط معاونت راهبردی تدوین و ابلاغ گردیده، با جدیت در دستور کار قرار دهند و معاونت راهبردی نیز تدابیر لازم را برای عملیاتی سازی این اهداف اولویت دار در همه بخش ها و مراکز قضایی اتخاذ کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همچنین، خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و عنوان کرد: مقامات و مسئولان قضایی در مرکز و استانها از فرصت ماه مبارک رمضان نهایت استفاده را برده و بیش از پیش در مساجد و محافل مذهبی مردمی شرکت نمایند تا ضمن بهره مندی مضاعف از فیوضات معنوی ماه ضیافت الهی، هر چه بیشتر شنونده و برطرف کننده مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی مردم در قالب اختیارات قانونی خود باشند.
رییس دستگاه قضا همین طور به مقوله تعامل مطلوب قوه قضاییه با سایر قوا و دستگاهها نیز اشاره نمود و بر استمرار این تعامل در امتداد رفع مسائل و مشکلات مردم اصرار کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در آخر اشاره کرد: با وجود همه شرارت ها و توطئه های همه جانبه و ترکیبی دشمنان و نظام سلطه، پیشروی ملت و نظام جمهوری اسلامی در راستای تحقق اهداف مقدس ترسیم شده، قابل توجه و ملموس است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه در جریان این به تشریح و تبیین تعدادی از اهداف اولویت دار دستگاه قضایی امسال و روش های نیل به این اهداف پرداخت و به محقق شدن نوآوری و ابتکاری جدید در طراحی برنامه های عدلیه در سال ۱۴۰۲ اشاره نمود.
وی در همین راستا به «هدف محوری» برنامه های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۲ و جایگزینی این شیوه بجای رویکرد «مأموریت محوری» اشاره نمود و اظهار داشت: برنامه های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار به شکلی طراحی، تدوین و ابلاغ گردیده که بجای آنکه نگاهی ماموریت محور داشته باشد «هدف محور» است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به اینکه قوه قضائیه امسال باید از آمارمحوری به سمت اتقان آراء حرکت نماید، اشاره کرد: آمار یکی از با اهمیت ترین شاخص ها در دستگاه قضاست اما همه شاخص ها را در بر نمی گیرد.
معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: با اهمیت ترین هدف قوه قضائیه در برنامه های امسال، اتقان آراء، رضایتمندی مردم، تحقق عدالت و احقاق حق، صرف نظر از آمارهای موجود خواهد بود.
در بخش دیگری از نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استانها، ۲۹ نفر از رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور به همراه یک معاون رییس کل و یک دادستان مراکز استان، به بیان مطالب و نقطه نظرات خود در باب مسائل مختلف پرداختند و آمارهایی را از عملکرد سال قبل واحدهای قضایی استان متبوع خود بیان نمودند.
خلیل الهی رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی از رشد ۶۷ درصدی اشتغال زندانیان این استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ آگاهی داد و اظهار داشت: استان آذربایجان شرقی از حیث صدور سند برای اراضی زراعی، رتبه اول کشور را در اختیار دارد.
عتباتی رییس کل دادگستری آذربایجان غربی ضمن اشاره به اجرای طرح جهادی کاهش پرونده های قضایی در محاکم این استان طی سال قبل اظهار داشت: موجودی پرونده های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی پارسال بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
علی محمدی رییس کل دادگستری استان ایلام نیز در این نشست از کاهش ۵۱ درصدی موجودی پرونده های قضایی این استان طی سال قبل آگاهی داد.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان ضمن اشاره به سفر ماه گذشته رییس عدلیه و هیئت عالی قضایی به استان اصفهان، از آمادگی مراکز، محاکم و واحدهای مختلف دادگستری اصفهان جهت اجرای مصوبات این سفر آگاهی داد.
حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رییس کل دادگستری اردبیل ضمن اشاره به رتبه اول این استان در امر ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: در سال گذشته، حدود ۴۲ درصد آراء کیفری استان اردبیل بصورت آراء جایگزین حبس صادر شدند.
فاضلی هریکندی رییس کل دادگستری استان البرز نیز از افزایش ۶۵ درصدی میزان اشتغال زندانیان این استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ آگاهی داد و اظهار داشت: پارسال پنج هزار و ۴۸۸ فقره شکایت و گزارش فساد در اداره کل بازرسی استان البرز به ثبت رسید که ۸۰ درصد این شکایات و گزارش ها بعد از رسیدگی های قانونی، تعیین تکلیف شدند.
مهرانگیز رییس کل دادگستری استان بوشهر از آزادی ۱۵۰ نفر از محکومان جرایم غیرعمد و صدور بیش از هزار و ۷۰۰ حکم مجازات جایگزین حبس از طرف محاکم قضایی این استان پارسال آگاهی داد.
القاصی رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست ضمن اشاره به تعیین تکلیف بیش از ۱۳۵ هزار پرونده مسن و ۸۱۳ فقره پرونده کثیرالشاکی در استان تهران طی سال گذشته، از احیاء و راه اندازی مجدد ۶۹ واحد تولیدی و صنعتی سطح استان تهران در نتیجه اقدامات و پیگیری های مراجع و مراکز قضایی آگاهی داد.
بهرامی رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ضمن اشاره به انجام بیش از هفت هزار و ۴۰۰ مورد دادرسی الکترونیک در این استان طی سال گذشته، از مختومه شدن ۹۳ درصد پرونده های مُسن محاکم قضایی چهارمحال و بختیاری آگاهی داد.
صادقی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز طی سخنانی در این نشست بر ضرورت همکاری و هم افزایی قوای سه گانه در حوزه کنترل و نظارت بر قیمت ارز و طلا تاکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی از آزادی ۱۶۴ زندانی جرائم غیرعمد این استان از محل کمک های خیرین طی سال قبل آگاهی داد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ از ۳۲۹ هکتار از اراضی ملی واقع در استان خراسان شمالی رفع تصرف صورت گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد رییس کل دادگستری استان خراسان جنوبی ضمن اشاره به کاهش ۱۵ درصدی جمعیت کیفری این استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، از برگزاری بیش از ۴۱ هزار جلسه دادگاه برخط آگاهی داد و اظهار داشت: این امر پارسال سبب کاهش ۳۷ درصدی مراجعات مردمی به حوزه های قضایی استان خراسان جنوبی شد.
دهقانی رییس کل دادگستری استان خوزستان طی سخنانی از اتمام محاکمه ۱۵ نفر از متهمان عضو گروهک تروریستی و تجزیه طلب حرکه النضال آگاهی داد و اظهار داشت: شش نفر از اعضای این گروهک تروریستی به مجازات اعدام و مابقی به حبس های طویل المدت محکوم شدند.
وی همین طور از کاهش ۳۰ درصدی پرونده های مسن و کاهش ۲۱ درصدی موجودی پرونده های استان خوزستان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ آگاهی داد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان زنجان از کاهش هشت درصدی میزان پرونده های مسن این استان پارسال آگاهی داد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ مقامات عالی قضایی استان زنجان سه هزار و ۱۰۰ ملاقات مردمی انجام دادند.
عبداللهی رییس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ۴۴ درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف استان سمنان پارسال مختوم به سازش شدند، اظهار داشت: پارسال با تلاش همکاران قضایی استان سمنان، از بیکاری ۲ هزار کارگر جلوگیری به عمل آمد.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از صدور سند حدنگاری برای بیش از ۴۴ درصد از اراضی زراعی این استان آگاهی داد و اظهار داشت: با تلاش شوراهای حل اختلاف و صلح یاران و ریش سفیدان و سران طوایف، ۷۳ فقره پرونده قتل عمد در استان سیستان و بلوچستان طی سال ۱۴۰۱ به سازش منتهی شد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی رییس کل دادگستری استان فارس ضمن اشاره به اجرای طرح جهادی خدمات قضایی در ۸۲ نقطه محروم این استان، از احیاء و راه اندازی مجدد ۶۷ شرکت و واحد تولیدی استان فارس در نتیجه اقدامات مراکز و مراجع قضایی این استان آگاهی داد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری رییس کل دادگستری استان قم از اجرای صددرصدی مصوبات سفر سال قبل رییس عدلیه و هیئت عالی قضایی به استان قم و همین طور صدور سند حدنگاری برای ۶۲ درصد از اراضی زراعی این استان آگاهی داد.
شعبانی رییس کل دادگستری استان قزوین ضمن اشاره به برخی دستاوردهای مراکز و مراجع قضایی این استان در سال ۱۴۰۱ به بیان برنامه های دادگستری قزوین در امتداد اجرای سیاست های دستگاه قضا در سال ۱۴۰۲ پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی رییس کل دادگستری استان کردستان ضمن اشاره به ساماندهی کامل انبارهای اموال تملیکی و گمرکات این استان در سال گذشته، از تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در پارکینگ های استان کردستان تا اردیبهشت ماه سال جاری آگاهی داد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی رییس کل دادگستری استان کرمان نیز با اشاره به اینکه طی سال ۱۴۰۱ با تلاش واحدهای قضایی استان از تعطیلی ۹۷ واحد تولیدی جلوگیری شد، اظهار داشت: محاکم قضایی استان کرمان پارسال ۴۵۰۰ مورد حکم جایگزین حبس صادر کردند که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد صددرصدی داشته است.
توسلی زاده رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، ورودی بالای پرونده به مراکز و مراجع قضایی را اَبَرچالش قوه قضائیه دانست و بر بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مربوط به صلح و سازش در امتداد کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی اصرار کرد.
در امتداد تأکیدات و دستورات مؤکد رییس قوه قضائیه ناظر بر رسیدگی ویژه مراجع ذی ربط قضایی به پرونده های کثیرالشاکی با محوریت احقاق حق شکات و مالباختگان، ملک حسینی دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست به ارائه گزارشی درباب روند رسیدگی به پرونده مربوط به یکی از صندوق های سپرده گذاری با قریب به ۱۷ هزار شاکی و مالباخته در این استان به عنوان یک الگوی موفق در حوزه رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی پرداخت و اظهار داشت: بعد از انجام امور مربوط به حسابرسی از این صندوق که طی دو ماه و نیم انجام شد، در شب عید امسال، یک سوم مطالبات شکات و مالباختگان پرداخت گردید و سایر امور مربوط به این پرونده نیز با قوت و قدرت در حال انجام می باشد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی رییس کل دادگستری استان گیلان به بیان برخی راهکارهای اجرائی برای تحقق شعار سال و اجرای کامل سند تحول قضایی پرداخت.
آسیابی رییس کل دادگستری استان گلستان ضمن اشاره به آزادسازی ۱۳۰ هکتار از بستر رودخانه های این استان در سال گذشته، اظهار داشت: پارسال با استقرار یک پست ایست بازرسی در ورودی روستای زیارت، پس از ۲۰ سال مانع از انجام ساخت و ساز بدون مجوز در این روستا شدیم.
رزم رییس کل دادگستری استان لرستان نیز ضمن اشاره به استمرار سیر نزولی آمار موجودی پرونده های این استان در سال ۱۴۰۱، از اجرای ۸۴ درصدی دادرسی الکترونیک زندانیان استان لرستان پارسال آگاهی داد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری رییس کل دادگستری استان مازندران از احیاء و راه اندازی مجدد ۲۵ شرکت و واحد تولیدی استان مازندران در نتیجه اقدامات و پیگیری های مراجع قضایی آگاهی داد و اظهار داشت: پارسال بیش از ۵۸۸ هکتار از اراضی استان مازندران رفع تصرف شدند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی رییس کل دادگستری استان مرکزی ضمن بیان مطالب و نکاتی در ارتباط با وضعیت اقتصادی و معیشتی کارکنان و نیروهای انسانی دستگاه قضایی، اظهار داشت: استان مرکزی در حوزه تامین امنیت سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری، در زمره استانهای برتر کشور قرار داشته و آمادگی دارد تجربیات خودرا در اختیار سایر مراجع و مراکز قضایی کشور قرار دهد.
حمزه ای معاون رییس کل دادگستری استان هرمزگان نیز طی سخنانی از احیاء و راه اندازی مجدد ۴۹ واحد تولیدی استان هرمزگان و جلوگیری از بیکاری ۸۶۴ نفر در نتیجه پیگیری ها و اقدامات مراجع و محاکم قضایی آگاهی داد.
عدالت خواه رییس کل دادگستری استان همدان نیز در این نشست به بیان برخی برنامه های دادگستری همدان در امتداد افزایش میزان اتقان آراء در محاکم این استان پرداخت.
دهشیری رییس کل دادگستری استان یزد نیز به ارائه آمار و ارقامی پیرامون کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در این استان پرداخت.
منبع: mobleziba.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب