القاصی مهر عنوان كرد؛
انتظار مردم از دستگاه قضا
به گزارش مبل زیبا، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: انتظار مردم از دستگاه قضا، دریافت پاسخ در مورد صاحب حق بودن یا نبودن آنها در زمان مناسب می باشد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، علی القاصی مهر، در نشست ارزیابی عملکرد شعب حقوقی و کیفری مجتمع های قضایی شهر تهران با مانده بیشتر از ۵۰۰ فقره پرونده در سال ۱۴۰۱ و هفت ماهه ۱۴۰۲ با اشاره به اینکه سیاست دستگاه قضا در دوره «تحول و تعالی»، «پاسخ گویی مناسب» به مراجعان و رسیدگی «به موقع» و در «زمان مناسب» به پرونده های قضایی است، اضافه کرد: همچون چالش های غیرقابل انکار به رغم تلاش ها و اقدامات صورت گرفته، بروز اطاله در فرآیند رسیدگی قضایی به بعضی از پرونده ها در محاکم بدوی و تجدیدنظر است و بعضاً مشاهده می شود که فرآیند رسیدگی به بعضی از پرونده های قضایی چند سال به طول می انجامد. رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: انتظار مردم از دستگاه قضا، دریافت پاسخ در مورد صاحب حق بودن یا نبودن آنها در زمان مناسب می باشد و بروز اطاله در این امر، بلاتکلیفی و ناراحتی مراجعان را به دنبال خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه گزارشات واصله حاکی از وجود تفاوت در بین رسیدگی های قضایی از حیث میزان اطاله و زمان تعیین اوقات در مجتمع های قضایی شهر تهران است، اظهار داشت: البته باید به صلاحیت ها و نوع کارکرد مجتمع های قضایی توجه کرد و نمی توان همه مجتمع های قضایی شهر تهران را یکسان ارزیابی نمود. القاصی ضمن اشاره به این که بروز اطاله در فرآیند رسیدگی های قضایی دلایل مختلفی دارد، اظهار نمود: ارزیابی ها و بررسی های صورت گرفته حاکی از اینست که همچون دلایل بروز اطاله در فرآیند رسیدگی های قضایی ناشی از حجم بالا و قابل توجه وارده است و بر همین مبنا ظرف زمانی قضات جهت رسیدگی به پرونده ها تا حد قابل توجهی محدود می شود. رئیس کل دادگستری استان تهران «پیچیدگی پرونده های قضائی» را از دیگر عوامل دخیل در بروز اطاله در فرآیند رسیدگی قضایی عنوان نمود و اظهار داشت: گاهی به علت پیچیدگی های خاصی که در بعضی از پرونده های قضایی وجود دارد، امر رسیدگی در این نوع از پرونده ها زمان بر می شود. وی، «عدم عرضه نظریه کارشناسی» در مهلت تعیین شده را از دیگر عوامل اصلی بروز اطاله در فرآیند رسیدگی های قضایی ارزیابی کرد و عنوان کرد: وجود اطاله در خیلی از پرونده های قضایی ناشی از عدم اظهار نظر کارشناسی در مهلت تعیین شده است و گاهی پرونده قضایی حتی تا یک سال معطل عرضه نظریه کارشناسی می ماند که این مسئله به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشد. القاصی در ادامه ضمن اشاره به این که «ارسال ناقص پرونده ها» از محاکم بدوی به تجدیدنظر از دیگر عوامل بروز اطاله در فرآیند رسیدگی است، اظهار نمود: گاهی مشاهده می شود که پرونده به صورت ناقص از دادگاه بدوی به تجدیدنظر ارسال می شود و دادگاه تجدیدنظر هم به علت وجود نقص، پرونده را مجدداً به محکمه بدوی بازمی گرداند و همین مساله در فرآیند رسیدگی سبب بروز اطاله می شود. رئیس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر لزوم اهتمام ویژه نسبت به تعیین تکلیف پرونده های قضایی در مهلت مناسب اذعان کرد: عملکرد همکاران قضایی حاکی از اهتمام و تلاش آنها در جهت رسیدگی به پرونده های قضایی است؛ اما با این وجود نباید منکر کاستی ها، کمبودها و خلاءها بود؛ بلکه باید در جهت ارتقا کیفیت خدمت رسانی به مراجعان و تسریع در رسیدگی های قضایی اقدام نمود. ایشان در ادامه ضمن اشاره به نقش مهم و ویژه سرپرستان مجتمع های قضایی در کوتاه کردن فرآیند رسیدگی ها و جلوگیری از بروز اطاله تصریح کرد: نباید اجازه داد که پرونده ها و دادخواست ها به صورت ناقص ثبت شود؛ چون که پیشگیری از ثبت ناقص دادخواست ها، به نحو قابل توجهی کنترل ورودی ها را به دنبال خواهد داشت. القاصی در انتها با تکیه بر لزوم ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده های قضایی کثیرالشاکی و کثیرالخواهان همچون با موضوعات پیش فروش ساختمان و خودرو به منظور جلوگیری از بروز اطاله در فرآیند رسیدگی اظهار داشت: کارسنجی و توازن در ارجاع همچون موضوع هایی است که باید مورد توجه سرپرستان مجتمع های قضایی قرار گیرد و باید بگونه ای تدبیر و مدیریت شود که عدالت در ارجاع پرونده و توزیع کار در مجموعه نمود پیدا کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب