در گفت وگو با مبل زیبا مطرح شد؛
بیمه الزامی برای افراد فاقد بیمه و مشاغل اینترنتی
به گزارش مبل زیبا، عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: باید به سمت تدوین قوانینی گام برداریم که پاسخگوی نیازهای مشاغل اینترنتی باشد.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ علی حیدری همچون افرادی است که طی سالیان گذشته بواسطه حضور مستمر در بدنه مدیریتی سازمان تامین اجتماعی دیدی جامع نسبت به چالش های این سازمان و وضعیت آن دارد. به بهانه برخی مواردی که در برنامه هفتم توسعه نسبت به این سازمان تدوین شده گفتگویی با او داشتیم که ترجیع بند وی در تمام مدت صحبت اجرائی شدن سیاست های کلی نظام تامین اجتماعی و نظام بیمه ای لایه بندی به حساب می آید.
وی با تکیه بر این که قوانین موجود در کشور در موارد گوناگون قدیمی شده و نیاز به بازبینی و به روز رسانی دارد، به بحث افزایش سن بازنشستگی نیز پرداخت و در پاسخ به سوالی که در اینباره مطرح شده بود متذکر شد که این دسته تصمیم گیری ها ممکنست تبعات مختلفی همچون افزایش فشار به صندوق های بازنشستگی را به همراه داشته باشد. مشروح گفت و گوی عضو سابق هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی را در ادامه می خوانید:
- همچون مواردی که در برنامه توسعه هفتم درباب بیمه اجتماعی اشاره شده است، بند «ج» ماده ۲۹ لایحه برنامه به تصویب رساند که مفاد آن درباب وضعیت بیمه رانندگان سکو (پلتفرم) های مجازی مبهم به نظر می آید. برمبنای بند مذکور: «ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که بوسیله سکو (پلتفرم) های مجازی مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تامین اجتماعی هستند.» این بند به این رانندگان مجوز بیمه خویش فرمایی نزد تامین اجتماعی را داده است. این بند ابهامات بسیاری را بوجود آورده همچون این که پیش از این نیز این گروه امکان بیمه خویش فرمایی را داشته اند. نظر شما درباب این بند چیست؟
این بند که در قانون برنامه هفتم توسعه توسط مجلس تصویب شده هم اکنون از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد و چنانچه تائید شود تبدیل به قانون می شود. در ارتباط با این بند باید اشاره نمود که در برنامه اولیه که از طرف کارشناسان دولت و تامین اجتماعی تدوین شده بود، بحث اختیار بیمه کردن شاغلین این مشاغل مطرح نبود بلکه کارفرما (در اینجا دارنده پلتفرم) مکلف می شد برمبنای شرایط آن دسته از افراد را که تحت پوشش بیمه ای قرار نداشتند بیمه کند. البته دراین میان تعدادی از افراد فعال در این پلت فرم ها نیز دارای بیمه هستند که این افراد نیز تابع قوانین خاص خود محسوب می شوند اما در نهایت هدف از این بند این بود که آن دسته از شاغلان که فاقد حمایت بیمه ای محسوب می شوند، از طرف صاحب پلت فرم مربوطه بیمه شوند. برای پرداخت حق بیمه نیز چنان دیده شده بود که قسمتی از مبلغ از خود فرد شاغل کسر شود.
- این نکته هم دیده شده بود که حق بیمه پرداختی از طرف این افراد چه درصدی باشد؟
دولت در سالهای گذشته در توافق با سازمان تامین اجتماعی مقرر کرده بود که در ارتباط با رانندگان سنتی (بین شهری و درون شهری)، شاغلان این بخش مشمول بیمه شوند و ۵۰ درصد حق بیمه آنها را دولت به عهده گرفته و بدین ترتیب این افراد حق بیمه کمتری در قیاس با کارمندان و کارگران پرداخت می کنند که البته صحیح آنست که برمبنای آزمون وسع این اتفاق رخ دهد. حالا در عرصه بیمه برخی اقشار مانند رانندگان، هنرمندان، کارگران ساختمانی، پدیدآورندگان کتاب و غیره اشکالی که وجود دارد این است که اقشار مذکور بدون آزمون وسع از یارانه یکسانی برخوردار خواهند شد این در حالیست که به طور مثال در بین رانندگان بین شهری تعدادی از آنها رانندگان ترانزیتی هستند که درآمدهای بالا دارند و طبق آزمون وسع لازم است قسمتی از حق بیمه خودرا پرداخت کنند.
در واقع آن چه از طرف دولت در حکم اولیه مطرح شده بود تمام شاغلان پلت فرم ها همچون آن دسته از سکوهایی که درزمینه های خدماتی یا ارائه کالا فعالیت داشتند را در بر می گرفت و صاحب پلت فرم مکلف می شد افراد شاغل در مجموعه خودرا بیمه کنند اما در پروسه تصویب این بند در مجلس بجای مکلف صاحبان این پلت فرم ها مجاز به این کار شدند و به عبارتی تکلیف از دوش آنها برداشته شد. حال نیز در بند مذکور ایراد این است که طبق قوانین اساسی، قانون ساختار نظام جامع، سیاست های کلی تامین اجتماعی و قانون کار و تامین اجتماعی بیمه کردن مزدبگیران از طرف صاحبان مشاغل الزامی است. در جز ۳ بند ۵ سیاست های کلی تامین اجتماعی نیز گفته شده که بیمه تامین اجتماعی باید فراگیر شود اما در آن بند پیشنهاد شده متناسب با شرایط هر فرد، حق بیمه یا از طرف خود فرد، کارفرما یا دولت پرداخت گردد. به هر صورت باید مشخص باشد که پرداخت این هزینه ها برعهده چه کسی خواهد بود.
- حالا که این بند در مجلس به تصویب رسیده آیا ابهام ایجاد نمی کند؟ بالاخره شاغلان این مشاغل باید بیمه شوند یا خیر؟
در این حکم نیز باید مشخص می شد که افراد فاقد بیمه، مشمول بیمه الزامی شوند حال برای پرداخت حق بیمه یا دولت این مساله را تقبل می کرد که مانند سایر رانندگان به آنها یارانه بدهد یا خیر.
البته این بند نیز همچنان از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد و هنوز برای مجلس این فرصت هست که در صورت عدم تائید، در این حوزه تجدید نظر داشته باشد اما در هر صورت قوانین در کشور ما قدیمی است و در بسیاری موارد قوانین وضع شده در دهه های قبل با شرایط روز جامعه همخوانی ندارد.
به عنوان مثال قانون تجارت ما متعلق به ۷۰ سال قبل است در حالیکه طی سالهای اخیر شرکت های متنوعی مانند دانش بنیان ها، استارتاپ ها و شرکت های بدون شعبه یا شرکت های مجازی نیز روی کار آمده اند. قانون تامین اجتماعی هم مربوط به سال ۱۳۵۴ و قانون کار مربوط به سال ۱۳۶۶ یا ۶۹ است. در آن زمان تنها دو بخش دولتی و خصوصی داشتیم و بطورکامل مشخص بود که کارفرما در کدام گروه قرارمی گیرد و تابع چه قوانینی است اما طی سالهای گذشته نهادهای عمومی غیر دولتی بسیاری روی کار آمده اند و گونه های جدیدی از شرکتها بوجود آمده اند. از طرفی نوع و ماهیت مشاغل نیز دستخوش تغییر شده و مباحثی مانند دورکاری یا اشتغال فریلنسرها به میان آمده است که در آن زمان اصلاً مطرح نبود اما حالا با توسعه فضای مجازی افراد بسیاری را داریم که حتی در منزل خود مشغول به کار هستند و دریافت و پرداخت آنها نیز بر بستر فضای مجازی صورت می گیرد.
طبیعتاً اگر این افراد بیمه نشوند در آینده به صورتی وبال دولت و نهادهای حمایتی خواهند بود و برای آنها بار مالی خواهند داشت؛ بر همین مبنا لازم است یا به سمت اصلاح قوانین بیمه ای گام بر می داشتیم یا قوانین خاص فضای مجازی را تعریف می کردیم. بطورمثال طبق تعاریف و قوانین در گذشته و سالهای قبل از انقلاب برای اشتغال در کارگاه ها به تعریف کارگاه پرداخته بودند و چنین اعلام شده بود که کارگاه محیطی است که در یک فضای فیزیکی عده ای با رابطه کارفرمایی و مزدبگیری درحال فعالیت هستند و تامین اجتماعی نیز موظف است شاغلان آنرا تحت پوشش بیمه در آورد؛ حتی طبق تعاریف آن دوره چنانچه این کارگاه در محیطی مسکونی واقع شده باشد بازرس سازمان تامین اجتماعی اجازه ورود به آنرا نداشت چونکه اصلاً کارگاه ها در منازل شکل نمی گرفتند و این کار غیر قانونی بود اما حالا بسیاری مشاغل مانند داروخانه ها، وکلا، مهندسان مشاور، حسابداران، معماران یا فعالان بسیاری مشاغل دیگر مجوز گرفته اند در واحدهای مسکونی فعالیت خودرا دنبال کنند اما هنوز قوانین کار ما می گوید کارگاه محلی عمومی است که بازرس تامین اجتماعی می تواند به آن مراجعه کند. از این دست مسائل که در قوانین قدیمی بوده و الان با سازوکار مشاغل اینترنتی و مشاغل جدید همخوانی ندارد بسیار است و باید به سمت تدوین قوانینی پاسخگوی نیازهای مشاغل اینترنتی گام برداریم.
- کلاً مشاغل اینترنتی در ایران از نظر تعریف حقوق و روابط شغلی گرفتار مشکل اند. همین طور با عنایت به رشد جمعیت فعال در این عرصه چه تدبیری به جز بیمه خویش فرمایی پیش روی آنان است؟ تدوین این قوانین را باید کدام وزارتخانه یا نهاد دنبال کند؟
وزارت کار به لحاظ تخصصی می تواند در این حوزه اقدام نماید که البته نیاز به همراهی و مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت نیز حس می شود. بعد از انتشار کرونا مواردی مانند اقتصاد دلیوری یا اقتصاد کم تماس فراگیر شد و بسیاری شرکت های تجاری به این سمت رفتند که بجای فروش مستقیم در فروشگاه ها به سمت عرضه کالا در فروشگاه های اینترنتی گام بردارند. یا در این سال ها اقتصاد اشتراکی رایج شده و در مواردی چند شرکت در یک واحد به فعالیت می پردازند که طبق قوانین قدیم لازم است یک نفر مسوول یت آن واحد را بپذیرد در صورتیکه هر واحد شرایط و پرسنل و روابط مالی خاص خودرا دارد. حتی در نوع قراردادها در گذشته که قانون تامین اجتماعی نوشته می شد نوع قراردادهای کار ما چند نوع بیشتر نبود اما حالا گونه های جدیدی از قراردادها روی کار آمده و رابطه کارفرمایی به گونه ای که در گذشته وجود داشت بطورکامل متحول شده است یا بحث تولید انبوه در کلبه یا تولید بدون کارخانه را داریم که تمام این شیوه ها نیازمند قوانینی مرتبط و اثرگذار هستند در حالیکه در قوانین قدیمی ما تنها روی حالت مزدبگیری تمرکز وجود داشته و باید به سمتی گام برداریم که قوانین کار و تامین اجتماعی متناسب با فضای مجازی را تدوین نماییم تا مبنای کار در این عرصه قرار گیرد.
- در این حوزه چه راهکارهای قابل پیشنهادی وجود دارد و کشورهای دیگر دنیا به چه روشی عمل کرده اند؟
در این میان راهکاری که در دنیا برای مواجهه با این شرایط مورد توجه قرار گرفته نظام های بیمه ای چند لایه است. برخی برآوردها گویای آن می باشد که اگر فضای عمومی اقتصاد و فضای کسب و کارهای ما به همین شکل باقی بماند در ۱۰ سال آینده ۳۰ درصد اشتغال بدین صورت است که عده ای در ایران و با استفاده از منابع داخلی برای کشوری دیگر کار می کنند. طبیعی است که این موارد نیاز به نظام بیمه پردازی و مالیات ستانی خاص خود دارد و با آن چه امروز شاهدیم نمی توان با آن مواجه گردید بنابراین باید به سمت اعمال نظام مالیات بر مجموع درآمد یاPIT یا به این سمت برویم که نظام چند لایه تامین اجتماعی که در لایه پایه برمبنای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد یک پوشش بیمه ای پایه و حداقلی برای همگان را فراهم می آورد و مازاد بر آن برای افراد بیمه های مازاد یا تکمیلی تعریف نماییم. حالا خیلی از کشورها به این سمت رفته اند که برمبنای منابع یک بیمه حداقلی برای همگان وضع شود و بعد افراد برمبنای وسع خود از پوشش های مازاد و مکمل استفاده نمایند. تعریف و پیاده سازی نظام بیمه ای چند لایه در سیاست های کلی تامین اجتماعی که فروردین ماه سال قبل از طرف مقام معظم رهبری نیز ابلاغ گردیده مورد تاکید قرار گرفته و بطور قطع با اجرای آن بخش قابل توجهی از این مشکلات رفع می شود بطور قطع هرچه سریعتر این سیاست ها اجرائی شود قسمتی از مشکلات حل شده و با دست اندازهای امروز مواجه نخواهیم بود.
- به عنوان فردی که سال ها در سازمان تامین اجتماعی فعالیت داشته اید، درباب مواردی که در برنامه توسعه هفتم ذکر شده و خصوصاً بحث افزایش سن بازنشستگی چه دیدگاهی دارید؟
اینکه نیازمند اصلاحات بیمه ای هستیم بحث بسیار درستی است چونکه بواسطه تغییرات اقتصادی، اجتماعی و حتی فناوری لازم است قوانین و مقررات بیمه ای ما اصلاح و روزآمدسازی شوند. خود سازمان های بیمه گر اجتماعی نیز زمانی که چرخه عمر خودرا سپری کرده و به انتهای آن می رسند نیازمند یک بازبینی تحت عنوان اصلاحات بیمه ای هستند اما اصلاحات بیمه ای در چهار قالب ساختاری، سیستماتیک، فنی مهندسی و پارامتریک رخ می دهد و باید تمام این موارد مورد توجه قرار گیرند نه این که تنها اصلاحات پارامتریک در معرض توجه قرار گیرد و دراین زمینه هم تنها به بحث سن و سابقه پرداخته شود. همانطور که اشاره شد لازم است در گام اول نظام چند لایه بیمه ای شکل گیرد تا بیمه های پایه برای تمام آحاد جامعه مورد توجه قرار گیرد اما حالا این مسأله مورد غفلت قرار گرفته است. نکته دیگر آنکه سال قبل که سیاست های کلی تامین اجتماعی از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد؛ دولت و مجلس مکلف شدند ظرف ۶ ماه برنامه جامع تحقق سیاست های کلی تامین اجتماعی را تهیه و اجرائی کنند اما متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده در حالیکه اگر این سیاست ها اجرائی شود و مورد توجه قرار گیرد ترتیب و توالی منطقی اصلاحات در آن دیده شده و گفته شده که شما باید اول نظام لایه ای تامین اجتماعی را طراحی نموده و استقرار دهید؛ باید لایه های امداد، حمایت و بیمه به شکل مجزا از هم تعریف شوند و بعد در لایه بیمه سطح بندی شود که چه میزان از خدمات در سطح پایه قرار گرفته و چه مقدار به سطح مازاد و مکمل مربوط می شود. در بند ۲ سیاست های کلی گفته شده باید یک نهاد تنظیم گر مستقل، فرابخشی و تخصصی در عرصه تامین اجتماعی ایجاد شود که این نهاد لایه بندی و یکسان سازی قواعد و استانداردهای بیمه ای را مبنای کار قرار داده و مجری آن باشد. همین طور در پایان بند ۲ این سیاست ها گفته شده باید یک پایگاه اطلاعات ملی ثبتی مبنا هم باید ایجاد شود. در بندهای ۳، ۴ و ۵ این سیاست ها تاکید شده که لازم است بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد و در بند ۵ گفته شده باید ارزیابی وسع و آزمون وسع برقرار شود، لایه های امداد، حمایت و بیمه مشخص شده است. اما در این حکم تنها به اصلاحات پارامتریک و سنجه ای پرداخته شده و در این قالب هم از اصطلاحات سن و سابقه استفاده شده که اشکال کلی این است که پیش از انجام مقدمات به سراغ اصلاحات پارامتریک رفته اند. علاوه بر این متن اصلاحات هم متن کارشناسی شده و علمی نیست یعنی از واژه های سن و سابقه خدمت استفاده شده در حالیکه در ادبیات تامین اجتماعی اصلاً از چنین واژه هایی استفاده نشده و ما مباحثی مانند سابقه و مدت زمان بیمه پردازی را داریم. اینها نواقصی است که در کار وجود دارد و به نظر می آید باید در ابتدا مراحل قبلی در دستور کار قرار می گرفت. از طرفی باید نظام چند لایه و نهاد تنظیم گر و پایگاه اطلاعات ثبتی مبنا شکل می گرفت و بعد آن نهاد تنظیم گر می آمد و همه صندوق ها را بصورت مستقل و حرفه ای ارزیابی می کرد و بر این اساس برای آنها نسخه ای می نوشت اما حالا برخی صندوق ها بدون توجه به شرایطشان مورد توجه قرار می گیرد بطورمثال در صندوق نیروهای مسلح نوع از کارافتادگی افراد تحت حمایت صندوق با صندوق های دیگر متفاوت می باشد چونکه آنجا بحث آمادگی رزم مطرح است یا بطورمثال در بیمه روستاییان شرایطی متفاوت اعمال می شود و در برنامه هفتم توسعه گاه مقررات ضد و نقیضی در این حوزه ها تدوین شده است.
بنابراین به نظر می آید چنانچه دولت و مجلس اگر همان سیاست های کلی تامین اجتماعی را مبنا قرار دهند، فرصت مناسبی برای اصلاحات مهیا می شود. ما درباره ی کل نظام های بیمه تامین اجتماعی پنج شاخص کلی داریم هم برای ارزیابی آنها و هم برای طراحی این نظام؛ این اصول حاصل تجربیاتی است که بصورت تخصصی در اتحادیه جهانی تامین اجتماعی و سازمان بین المللی کار تجمیع شده و این اصول عبارتند از فراگیری، جامعیت، مکفی بودن خدمات، پایداری مالی و کارآمدی اما گویی یک باره همه این موارد در بحث مذکور فراموش شده و بجای همه آنها روی دو فاکتور سن و سابقه که هیچیک مطابق با ادبیات سازمان تامین اجتماعی نیست تاکید شده، حال آنکه اگر قرار باشد این شیوه در دستور کار قرار گیرد بسیاری افرادی که تا روز گذشته می توانسته اند مستمری بگیر باشند امروز دیگر نمی توانند در حالیکه با یک نظام لایه بندی این مشکلات قابل رفع بود.
- این دیدگاه چه تبعاتی در سطح جامعه و صندوق ها برجا می گذارد؟
از تبعات جدی این نوع تصمیم گیری ها آنست که تا پیش از پایان سال یکباره تقاضای بازنشستگی رشد قابل توجهی خواهد داشت و بسیاری افراد ترجیح می دهند زودتر بازنشسته شوند، همین مورد نیز به ناپایداری بیشتر صندوق ها منجر می شود. از طرفی با این رویکرد تعداد بیمه پردازان نیز ریزش می کند چونکه وقتی افراد شاهد چنین اتفاقاتی باشند تمایل خود به بهره مندی از بیمه را از دست می دهند. بحث دیگر افول سرمایه اجتماعی است. همچون کارکردهای نظام رفاه و تامین اجتماعی این است که در مردم ایجاد اطمینان خاطر کرده و امید به آینده را ارتقا دهد اما وقتی بدون مقدمات و توجیه و گفتمان سازی و حتی مشارکت طلبی از تشکل های مربوطه تصمیم گیری می شود تبعاتی به همراه دارد و موجب کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد.
در حال حاضر یکی از اشکالات صندوق ها افزایش دوره مستمری پردازی به غیر بیمه شدگان است. حالا متوسط دوره بیمه پردازی معادل ۲۲ سال است، حتی اگر این دوره را ۳۰ سال هم در نظر بگیریم در این زمان خدمت، فرد حدود ۲۰ درصد درآمد خودرا بابت دوران بازنشستگی و ۱۰ درصد را برای درمان صرف می کند. حال اگر در مدت ۳۰ سال در نظر بگیریم بطور حدودی فرد ۶ سال حقوق خودرا بابت بازنشستگی پرداخت کرده اما تامین اجتماعی موظف است برای سالیان متمادی به او مستمری پرداخت کند. حالا گاه برخی با ۳۸ سال سن بازنشسته می شوند؛ حال ببینید در ازای پرداخت ۶ سال حق بیمه برای بازنشستگی فرد چند سال حقوق دریافت می کند. حتی طبق قوانین موجود چنانچه بیمه پرداز اصلی فوت کند همسر، دختر و حتی نوه دختری او در صورتیکه متارکه کرده باشد می توانند از این مستمری بهره مند شوند یعنی بیش از ۴۰ تا ۵۰ سال پرداخت مستمری به ازای ۶ سال بیمه پردازی. کدام نظام بیمه ای در دنیا می تواند برای این حجم بیمه پردازی تاب آوری داشته باشد؟ با این قوانین دوره مستمری پردازی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و از طرفی سن بازنشستگی هم رو به کاهش است. در تمام این سال ها نیز تنها یک دفعه در دهه ۸۰ یک مورد بحث اصلاحات پارامتریک را داشتیم که آن هم در دولت بعدی با تصمیم هایی که گرفته شد کمرنگ شد.
- هم اکنون کشورهای مختلف چه راهکارهایی در نظر گرفته اند که با این مشکلات مواجه نشوند؟
درباره اصلاحات بیمه ای باید شرایط اقتصادی کشورهای مختلف را در نظر بگیریم. یکی از موارد ضروری که در برنامه هفتم توسعه عکس آن عمل شده بحث مدت سنوات میانگین گیری است که در ایران دو سال در نظر گرفته شده اما در دنیا برای تشویق به بیمه پردازی و پیشگیری از فرار بیمه ای کارفرما این مدت معادل ۳۰ سال در نظر گرفته شده است یا برخی کشورها ۲۰ سال آخر را لحاظ می کنند. یعنی زمانی که فرد در آستانه بازنشستگی قرار دارد در ایران برای تعیین مستمری او میانگین حقوق دو سال آخر خدمت لحاظ می شود در حالیکه در بسیاری کشورها میانگین حقوق ۲۰ سال آخر در نظر گرفته می شود البته در این حوزه تورم کشورها هم خیلی مهم است و در کشور ما که نرخ تورم بالاست اگر بخواهیم میانگین سنوات را مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار دهیم باید یک ضریب ترمیمی یا تورمی نیز در نظر گرفت که افراد خیلی متضرر نشوند. بنابراین است که گفته می شود باید آن نهاد تنظیم گر را داشته باشیم که بررسی های لازم را انجام دهد تا اصلاحات ما بر آن اساس باشد. بنابراین نمی توان نسخه پیاده شده در کشورهای دیگر را مستقیماً مورد استفاده قرارداد و لازم است این الگوها بومی سازی شوند. نکته دیگر آنکه در بسیاری کشورهای پیشرفته فاصله میانگین سن بازنشستگی با امید به زندگی حدود ۱۴ سال است اما در کشور ما بسیاری افراد در سنین پایین بازنشسته می شوند و این مدت به ۴۰ سال هم می رسد. البته در کشورهای مختلف بحث جمعیت فعال نیز بسیار مورد توجه قرار دارد و نرخ مشارکت اقتصادی آنها بالای ۷۰ است در حالیکه این نرخ در ایران حدود ۴۰ است، یعنی حتی اگر کشورهای مختلف توان پرداخت مستمری بازنشستگی را هم داشته باشند به علت اهمیتی که برای مشارکت اقتصادی قائل هستند تلاش می کنند بخش قابل توجهی از جامعه را در محیط کار نگه دارند. در هر صورت اصلاحات بیمه ای در هر کشوری باید برمبنای شرایط آن کشور انجام پذیرد و حال هم یکی از نقدهای ما به برنامه هفتم توسعه همین است بطورمثال در نیروهای مسلح فرد می تواند با ۴۸ سال بازنشسته شود و بر همین مبنا است ما تاکید داریم باید تفاوت ها مورد توجه قرار گیرد.
خودILO یا سازمان بین المللی کار و انجمن بین المللی تامین اجتماعی(ISSA)هم بر این نکته تاکید دارند که نمی توان یک نسخه واحد را برای همه کشورها اعمال کرد و بنابراین لازم است هر کشوری نسخه بیمه ای خاص خودرا داشته باشد. بطور مثال اگر ما بیمه پایه را ایجاد می کردیم اگر ما در سیاستگذاری های خود می گفتیم که هر فردی که حتی از هیچ بیمه ای برخوردار نبوده پس از ۶۰ سالگی می تواند بیمه پایه را دریافت کند دیگر نیاز نبود مانند حالا تا سالیان سال به بازماندگان بیمه شده نیز بیمه پردازی داشته باشیم.
- اخیراً مجلس بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان را در اصلاحیه بودجه جای گذاری کرده است. به نظر شما در صورت عدم حمایت دولت آیا صندوق های بازنشستگی امکان پرداخت این افزایش حقوق را دارند؟
درباره حکمی که در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده اشکال اصلی این بود که متناسب سازی بااینکه در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته بود اما در لایحه بودجه دولت منبعی برای تامین آن ندیده بود. در اصلاحیه نیز مالیات ارزش افزوده به عنوان یک منبع مالی دیده شد که اعتراضات بسیاری نسبت به این رویکرد صورت گرفت و مبنای این اعتراضات هم این بود که مالیات ارزش افزوده از طرف تمام مردم پرداخت می شود اما عوائد آن تنها برای مستمری بگیران صندوق های لشگری و کشوری است، این در حالیست که حتی افرادی که زیر نظر سایر صندوق ها همچون تامین اجتماعی نیز هستند این هزینه را پرداخت می کنند. اگر ما نظام بیمه پردازی لایه ای را داشتیم این مالیات برای لایه پایه بیمه ای لحاظ می شد و همه از این رقم بهره مند می شدند اما الان در یک نظام بیمه ای بیسمارکی (بیمه سلامت اجتماعی) با قواعد بوریجی روبه رو شده ایم. در تمام دنیا دو پارادایم مالیات محوری (بوریجی) و حق بیمه محوری (بیسمارکی) حاکم است و در ایران هم از ابتدا نظام بیمه ای حاکم بیسمارکی بوده یعنی عده ای بیمه پرداخت می کنندو صندوق ها مدیریت هزینه و درآمد را انجام داده و خدمات می دهند اما در نظام مالیات محور شرایط متفاوت می باشد و دولت مالیات را به صندوق ها داده و از آنها می خواهد این رقم را میان ذی نفعان تقسیم کنند. نظام بیمه ای کشور ما سالهاست بیسمارکی است و حال حکم بوریجی برای این نظام در نظر گرفته شده است یعنی گفته ایم مالیات سهم آنهایی شود که حق بیمه پرداخته اند یا قسمتی از آنها بپرداخته اند. این در حالیست که ما ۲۲ صندوق بازنشستگی داریم و با وجود این که همه افراد زیر مجموعه این صندوق ها حق بیمه می دهند عوائد مالیات مردمی تنها به دو صندوق می رسد که طبیعی است این امر موجب اعتراض و انتقاد می شود، حدود ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و برای خیلی از خریدهای خود یک درصد مالیات بیشتر پرداخت می کنند اما از عوائد آن بهره مند نمی شوند. ایراد دیگر آنکه در حکمی که در بودجه برای منابع متناسب سازی در نظر گرفته شده در حوزه تامین اجتماعی نه فقط مجلس مجلس منبعی پیش بینی نکرده بلکه حتی این بند هم یاد شده قرار نگرفته که دولت نسبت به تسویه بدهی های خود به تامین اجتماعی اقدام نماید در حالیکه لایحه اول بودجه به این علت رد شد که گفته می شد دولت منابع همسان سازی را پیش بینی نکرده است.
منبع: mobleziba.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب