محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در گفت وگو با ایسنا، اظهار كرد: حتی در برخی موارد در كشورهای پیشرفته تولیدكننده یا فروشنده علاوه بر پس گرفتن، هزینه ای را به عنوان خسارت اعتماد برند به خریداری كه آن را نپسندیده پرداخت می كند تا دوباره مشتری را حفظ كند؛ این دقیقا پیرو شعار "مشتری باید برگردد اما كالا نباید برگردد"، است.وی با بیان اینكه امروز دیگر مصرف كننده فقط مصرف شونده نیست، عنوان كرد: زمانی مصرف كنندگان ما مجبور به خرید كالا و خدمات بودند اما امروز تنوعی وجود دارد كه قدرت انتخاب را به همه مصرف كنندگان می دهد. زمانی كه این مقدار از تنوع وجود دارد و بنگاه ها نیز با عدم فروش مواجه هستند تولیدكنندگان یا فروشندگان باید از چنین سیاست هایی برای حفظ مشتری استقبال كنند و خودشان را به بهترین حالت ممكن عرضه كنند.به گفته نوابی، امروز مصرف كننده، مصرف كننده واقعی است و اگر بنگاه اقتصادی مشتری محور و صادرات محور عمل نكند و عملا خود را در خدمت مصرف كننده نداند، حتما در این شرایط محكوم به فناست و بنگاه هایی در این زمینه رشد خواهند داشت كه درك این موضوع را داشته باشند.رییس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان درباره اینكه بخش بزرگی از اصناف ایران هنوز با شیوه های سنتی و نیمه سنتی فعالیت می كنند كه بر این اساس بحث مشتری مداری بیش از آن كه بر اساس آنچه در اقتصاد روز به عنوان یك اصل مطرح می شود، در اصناف به صورت سلیقه ای انجام می شود، گفت: بیش از سه میلیون صنف در كشور داریم كه حدود ۸۰۰ هزار مورد آن بدون پروانه هستند و نظارت بر آنها بر عهده اتحادیه ها و اتاق اصناف است ولی ما هم از آن كنار نمی كشیم، چرا كه نظارت عالیه از ناحیه حكومت به سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان داده شده است. ضمن اینكه سازمان بازرسی و نظارت بر كالا و خدمات هم در درون این سازمان قرار دارد. یعنی علاوه بر حمایت از مصرف كننده و تولیدكننده نظارت حاكمیتی در بازار نیز بر عهده ماست و به همین مقدار نیز ما به مردم پاسخگو هستیم، یعنی اگر دستگاه های دیگر به وظیفه خود عمل نكنند ما به سراغشان می رویم و مطالبه می كنیم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اظهار كرد كه تفكیك برای رسیدگی قائل نیستیم كه لازم باشد مردم شكایت هر صنف را برای اداره ای خاص ببرند. بلكه مردم ما هر شكایتی داشتند از كالا و خدمات آن را می پذیریم.