تبیین برنامه وزرای پیشنهادی دولت در جمع تعاونگران
به گزارش مبل زیبا، نشست مشترک اتاق تعاون ایران با وزرای پیشنهادی امور اقتصادی ودارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی با حضور مدیران عامل اتحادیه های تعاونی، برخی رؤسای اتاق های تعاون کشور و تعاونگران برگزار و برنامه های وزرای پیشنهادی تبیین شد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از خبرگزاری ایرنا از اتاق تعاون ایران، بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون در این جلسه، عنوان کرد: برای رشد ۸ درصدی اقتصادی احتیاج به سرمایه گذاری است که آن هم به ثبات قوانین، نقدینگی و پیشبینی پذیری اقتصاد نیاز دارد. رئیس اتاق تعاون اظهار داشت: قرار بود ۲۵ درصد سهم اقتصاد در تعاون باشد؛ اما این عدد بین ۶ تا ۷ درصد است.
وی اظهار داشت: از کل واگذاری های دولتی طی ۱۷ سال خصوصی سازی ۳ درصد به بخش تعاون و کمتر از ۱۵ درصد به بخش واقعی خصوصی انجام شده است. به قول عبدالهی، ۸۵ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران بانک محور است، درحالی که بانکها با ۵۰۰ همت زیان انباشته مواجهند و ۲۵ بانک از ۳۱ بانک کشور ناتراز هستند. رئیس اتاق تعاون به ضرورت اصلاح بودجه دولت اشاره نمود، اظهار داشت: برای تأمین مالی تعاون بانک کوچک توسعه تعاون است که با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومان تشکیل شد و هم اکنون به ۶۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است، اما هنوز کفایت نمی کند.
رئیس اتاق تعاون اظهار داشت: ۹۰ درصد آبزیان توسط تعاونی ها تولید می شوند، امنیت غذایی به بخش تعاون وابسته است. وی اظهار داشت: تعداد ۵۰ هزار شرکت تعاونی در قسمت کشاورزی هستند که ۴۵ درصد تعاونی های کشور را شامل می شود. به قول عبدالهی، دوگانه تعاونی های مردمی و تعاونی روستایی دولتی باید حذف شود و تعاون یکپارچه شود.
واگذاری امور سهام عدالت به تعاونی های سهام عدالت
همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد هم با حضور در اتاق تعاون ایران اظهار داشت: دولت متولی اقتصاد نیست، بلکه باید تورم را مهار و زمینه رشد را فراهم آورد. وی در مورد سهام عدالت خاطرنشان کرد: باید امور سهام عدالت به شرکتهای تعاونی سهام عدالت واگذار شود.
وی افزود: طبق برنامه هایی که به مجلس محترم شورای اسلامی عرضه شده است، معتقدم امور مردم باید به مردم واگذار شود.
عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد: دولت باید زمینه رشد و بهره وری توسط بخش تعاونی فراهم آورد، نه اینکه خودش متولی باشد و تصدی گری کند. به قول وی تعاونی فقط مصرف نیست، بلکه می تواند تولیدی باشد.
تصدی گری دولت امکان سیاستگذاری را گرفته است
در این مراسم احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون هم حضور داشت و اظهار داشت: که تصدی گری دولت امکان سیاستگذاری را گرفته است. وی افزود: در دولت تدبیر و امید ۸۰۰ میلیارد تومان سهام دولت دادیم؛ اما به خاطر نوسان بازار ۶ ماه بعد مجبور شدیم ۱۲۰۰ میلیارد تومان همان سهام را بخریم و ۴۰۰ میلیارد تومان ضرر ثبت گردد. میدری بیان داشت: ایران در توسعه تعاون رتبه ۷۰ دارد و این رتبه باید ارتقا یابد.
افزایش نرخ مشارکت زنان، افزایش اشتغال جوانان و توسعه طرح های کسب و کار همچون اهداف برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وی اجرای طرح تعادل – کار - زندگی برای دختران و زنان تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده و طرح دانشگاه ـ ثروت برای دانشجویان و فارغ التحصیلان را در برنامه پیشنهادی خود مطرح کرده است.
همچنین در حوزه اشتغال و کارآفرینی، اهدافی همچون ایجاد اشتغال در قالب ماده ۲ برنامه‌ی هفتم توسعه، افزایش نرخ مشارکت زنان در ماده ۸۰ برنامه، افزایش اشتغال جوانان بر مبنای ماده ۶ و ماده ۲۹، توسعه طرح های کسب و کار و ایجاد اشتغال با اولویت در قلمروهای مستعد کشور و رشد مهارت های رقومی و تحول دیجیتالی به چشم می خورد.
رشد بهره وری کشاورزی در گرو دانش بنیان شدن تولیدات است
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی امروز در جمع تعاون گران اظهار داشت: تولیدات کشاورزی باید دانش بنیان باشد تا بهره وری رخ دهد. وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی هم با حضور در جمع تعاونگران با اشاره به اینکه ۹۵ درصد تولید کشاورزی توسط مردم و تعاونی ها محقق می شود افزود: من اگر وزیر جهاد کشاورزی شوم به همکاری شما تعاون گران نیاز دارم. به قول نوری قزلجه سازمان تعاون روستایی باید فعال شود، آن مجموعه متعلق به خود تشکل ها است و باید به رسالت اصلی خود برگردد. وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی بیان داشت: تولیدات کشاورزی باید دانش بنیان شود تا رشد بهره وری اتفاق بیفتد. نوری قزلجه اظهار داشت: به تعاون اعتقاد دارم و در فراکسیون تعاون هم بوده ام. وی عنوان کرد: اگر وزیر جهاد شوم، به همکاری با شما تعاونگران احتیاج دارم.
گفتنی است، تأمین امنیت غذایی (فراهمی، دسترسی، سلامت، و ثبات + پایداری= تاب آوری) به استناد اسناد بالادستی همچون اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی؛ سیاست های کلی نظام در قسمت کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست؛ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و سند امنیت غذایی دانش بنیان (مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی)، با پیاده سازی اصول حکمرانی خوب در زنجیره ارزش کشاورزی و غذا، از منابع طبیعی و زیستی و پایه تا سلول مصرف کننده از مهم ترین اهداف وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اعلام شده است.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب