در كمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد
آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش فروش هم می شود؟
به گزارش مبل زیبا سخنگوی كمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به نشست روز گذشته نمایندگان دستگاه های مختلف در این كمیسیون جهت بررسی نحوه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت كه قرار شد ظرف ۱۰ روز نظر دستگاه های مختلف نظارتی در این باره مطرح شود كه آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش فروش شده می گردد یا خیر؟ یعنی عطف به ماسبق می گردد یا نه.
بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا اظهار نمود: پیرو تصمیمات قبلی كه در جلسه با حضور وزیر صنعت، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان تعزیرات، رئیس سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان و سازمان بازرسی و شورای عالی رقابت گرفته شده بود روز گذشته جلسه ای در این باره در كمیسیون اصل ۹۰ تشكیل شد تا در مورد افزایش قیمت خودرو و شمول آن بحث هایی صورت گیرد.
وی ادامه داد: آنچه در این نشست به بحث گذاشته شد این بود كه آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش فروش شده و خودروهایی كه تحویل آنها از شهریور سال جاری بوده می گردد یا نه؟ در این باره مدیرعامل دو شركت خودروسازی ایران خودرو و سایپا نظرات خویش را مطرح نمودند و نماینده سازمان های نظارتی هم بحث هایی را مطرح نمودند كه قیمت گذاری نمی تواند عطف به ماسبق شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینكه «طبق تصمیم گیری صورت گرفته مقرر است افزایش قیمت ها از اول شهریور اعمال شود»، اظهار داشت: این در شرایطی است كه افزایش قیمت باید با طی مراحل قانونی باشد و از زمان تصویب اجرایی شود. البته خودروسازان مدعی بودند كه این اجازه با اذن سران قوا به آنها داده شده كه افزایش قیمت خودرو را از اول شهریور ماه اجرایی كنند و كمیسیون این اجازه را از مدعیان مطالبه می كند درحالیكه نظر حقوقی سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای عالی رقابت و كارشناسان كمیسیون اصل ۹۰ این بود كه این قیمت گذاری عطف به ماسبق نمی گردد.
سخنگوی كمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح كرد: همینطور خودروسازها معتقد بودند دو نوع قرارداد وجود دارد یكی قرارداد قطعی كه مشتریان در زمان ثبت نام پول را یك جا دادند و یكی ثبت نام غیر قطعی كه بخشی از پول در یك قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی مانده است كه خودروسازان این نوع قرارداد را شامل افزایش قیمت می دانند. اما برپایه مطالعه ای كه داشتیم متوجه شدیم در این قرارداد تنها یك راه افزایش قیمت پیش بینی شده آن هم در موردی است كه خریدار به تعهد خود عمل نكند و در زمان سررسید قسط خویش را پرداخت نكند، بنابراین از نظر ما این كار غیر قانونی می باشد كه افزایش قیمت ها بخواهد شامل گذشته شود.
پارسایی افزود: نهایتا قرار شد دستگاه های نظارتی و معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف ۱۰ روز نظر مكتوب خویش را در این باره كه آیا این قیمت گذاری طبق قانون عطف به ماسبق می گردد یا نه، به كمیسیون اصل ۹۰ ارائه نمایند تا تصمیم گیری نهایی در این باره صورت گیرد. آنچه در این نشست عنوان شد این بود كه شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و كارشناسان كمیسیون معتقد بودند كه قیمت گذاری نمی تواند شامل گذشته شود.
وی افزود: یكی از نكات دیگری كه در این نشست مورد بحث قرار گرفت نوع قرارداد خودروسازان با خریداران خودرو بود كه بر لزوم اصلاح این قراردادها تاكید گردید. چونكه خودروسازان این قراردادها را با نظر خودشان تنظیم كردند و در این نشست قرار شد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و همینطور سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان و سازمان تعزیرات و شورای عالی رقابت و كمیسیون اصل ۹۰ قرارداد جدیدی تنظیم شود كه شفاف و روشن باشد.
پارسایی همینطور در انتها اظهار داشت: یكی از موارد دیگری كه در جلسه عنوان شد این بود كه خودروسازان اعلام نمودند واردات خودرو لطمه ای به آنها وارد نمی كند، این در حالیست كه بازار خودرو به بهانه ممنوعیت واردات انحصاری شده اما در حقیقت خودروسازان به هیچ وجه بیشتر تقاضای بازار را نمی توانند پاسخ دهند و عرضه و تقاضا در این بازار متناسب نیست، وقتی هم متناسب نباشد این نگرانی وجود دارد كه عرضه كننده به علت اینكه از بودن مشتری اطمینان دارد كیفیت كالای خویش را كم كند.
خبرنگار: الهه حمیدی كیا
دبیر: فاطمه ربی زواره
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب