رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران مطرح كرد
عوارض توسعه بازیافت در جیب شهرداری ها!
مبل زیبا: رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران اظهار نمود كه در كمیسیون تلفیق مجلس محل تخصیص عوارض حاصل از فروش كالاهای مخرب محیط زیست كه در لایحه بودجه ۱۳۹۸ صندوق محیط زیست بوده، با سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور جایگزین شده است. به قول وی این كار سبب می شود تنها اهرم حمایتی كه صنعت بازیافت را تضمین می نماید به نفع شهرداری ها مصادره شود تا كسری این نهاد را جبران كند.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، طبق پیشنهاد كمیسیون تلفیق، بند " ی" تبصره شش لایحه بودجه ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی را مكلف می كند با دریافت نیم درصد از فروش كالاهایی كه مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تولید تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشاركت بخش خصوصی در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور قرار گیرد.
اختصاص مالیات از كالاهای مخرب محیط زیست برای توسعه بازیافت در ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند هم ذكر شده، اما به علت مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی طی ۱۲ سال قبل اجرا نشده است؛ چراكه طبق اصل ۵۱ قانون اساسی "هیچ نوع مالیاتی وضع نمی گردد مگر به باعث قانون"و از طرفی آئین نامه اجرایی، قانون محسوب نمی گردد. از طرفی با عنایت به اینكه لایحه بودجه یك قانون یك ساله است این ماده امسال برای بار دوم وارد لایحه بودجه شد، اما به قول سید توحید صدرنژاد - رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران - كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد دولت در خصوص واریز عوارض دریافت شده از فروش كالاهای مخرب محیط زیست به صندوق ملی محیط زیست برای توسعه و پشتیبانی از صنایع بازیافت را با اعطای این وجوه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور جهت راه اندازی تأسیسات پردازش و دفع پسماند جایگزین كرده است.
وی با اشاره به اینكه صندوق ملی محیط زیست یك نهاد مالی و قانونی با وظایف و مكانیزم های كنترلی است، اظهار داشت: صندوق ملی محیط زیست می تواند حقوق ذی نفعان دولتی و خصوصی را هم زمان تضمین كند.
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران همینطور با اشاره به اینكه این صندوق با رویكرد جذب و هدایت منابع دولتی و غیردولتی در جهت كمك به تقلیل آلاینده های زیست محیطی و پیشگیری از تخریب محیط زیست و حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست تشكیل شده است، تصریح كرد: وظیفه صندوق ملی محیط زیست تقویت اقتصاد بازیافت كشور به وسیله افزایش رقابت پذیری محصولات بازیافتی است.
وی ادامه داد: این در شرایطی است كه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نهاد اجرایی و دارای ذی نفعان مشخص است و ساختاری جهت توزیع عادلانه منابع در اختیار ندارد.
صدرنژاد با اشاره به اینكه در بیشتر كشورهای موفق هزینه بازیافت كالاهای مخرب محیط زیست از زنجیره تولید یا واردات كالا دریافت می شود، اظهار داشت: اما تخصیص این پول به شهرداری ها یعنی تنها اهرم حمایتی كه بازیافت را تضمین می نماید، به نفع شهرداری ها منتفی شود تا كسری این نهادهای متورم و كم بازده جبران شود.
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره به اینكه این پول در مقابل زیانی كه شهرداری ها از ساختار متورم و ناكارآمد خود به دست می آورند، مقدار ناچیزی است، خاطرنشان كرد: این كار تنها خراب كردن كار كسانی است كه در این حوزه سرمایه گذاری كردند و به سختی با شبكه سوداگری پسماند جنگیدند تا فعالیت های بازیافتی در كشور آغاز شود و توسعه یابد.
ایجاد زیرساخت های دفع اصولی نیازمند تخصیص منابع ملی است، نه رقابت حاكمیت با بخش خصوصی!
صدرنژاد در ادامه با اشاره به قانون سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی كه رقابت نهادهای عمومی و دولتی با بخش خصوصی را منوط به تصویب شورای رقابت می كند، اظهار نمود: چاره مشكل پسماند كشور این نیست كه منابع ملی را تقدیم شهرداری ها نماییم تا با بخش خصوصی رقابت كنند.
وی ادامه داد: فرآیند راه اندازی زیرساخت های دفع اصولی زباله باید حمایت شود، اما محل پشتیبانی از آن باید از منابع ملی باشد.
صدرنژاد با اشاره به اینكه زنجیره مدیریت پسماند از شهرداری آغاز و به كارخانه های بازیافت ختم می شود، خاطرنشان كرد: عرضه این اعتبارات به نهادی كه خود ذینفع است و مكرراً نشان داده كه منافع این حوزه را یك طرفه به سود شهرداری ها مصادره می كند، تنها سبب مثبت كردن ترازنامه شهرداری ها خواهد شد.
صنعت بازیافت یعنی فرصت تولید سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارزش افزوده
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره به اینكه توسعه بازیافت در گرو رقابت پذیر كردن محصولات بازیافت با محصولات دست اول است، خاطرنشان كرد: این امر بدون بازپرداخت هزینه های بازیافت به فعالان این حوزه امكانپذیر نخواهد بود.
او در آخر تصریح كرد كه صنایع بازیافت ایران می تواند با تبدیل معضل پسماند به فرصتی برای نجات محیط زیست و اقتصاد كشور سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارزش افزوده و یك میلیون فرصت شغلی پایدار تولید كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب