قطعه سازان كارشكن را معرفی كنید
مبل زیبا: سخنگوی انجمن قطعه سازان و مجموعه های خودرو ایران در پاسخ به ادعای انجمن خودروسازان در خصوص این كه علت توقف بیشتر از 160 هزار خودرو در كف كارخانه های خودروسازی كه مشكل را در قطعه سازی عنوان می كنند، آنرا به كارشكنی چند قطعه ساز كه بیش ترین ارز 4200 تومانی و مطالبات دولتی را داشته اند، محدود كرده و معتقد می باشد باید از طرف انجمن خودروسازان مشخص شود كه كدام قطعه ساز با كدام قطعه و با چه میزان دریافت ارز دولتی و سایر مطالبات سبب توقف خودرو ها در شركت های خودروسازی شده است.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، فرهاد بهنیا در نشست خبری امروز انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران اظهار نمود: بزرگترین مشكلی كه در شرایط فعلی صنعت قطعه سازی را مورد تهدید قرار داده است، بحث آدرس های غلطی است كه به مردم و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حوزه مشكلات صنعت خودروسازی داده می شود. در مصاحبه هفته گذشته دبیر انجمن خودروسازان عمده مشكل توقف در كف كارخانه های ایران خودرو، قطعه سازان بیان شد. قسمتی از این مساله درست است اما ادای واقعی مطلب نیست.
او اضافه كرد: این انجمن معتقد می باشد كه قطعه سازی حدود ۸۰ درصد توقیف خودرو های ایران خودرو و سایپا را سبب شده، بیشترین سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بانك مركزی دریافت كرده است. ضمن اینكه بیش ترین مطالبات نقدی را طی دو الی سه ماه اخیر آن هم در شرایطی كه سایر قطعه سازان با مشكلات مالی فراوانی روبرو هستند؛ داشته است.
سخنگوی انجمن قطعه سازان و مجموعه های خودرو ایران اضافه كرد: چنانچه انجمن خودروسازان چنین بیاناتی دارد، باید شفاف اعلام می كرد كه كدام قطعه ساز، چه قطعه ای را با چند درصد موجب توقف خطوط خودروسازی كشور شده است. اما این مهم انجام نشد. حدود ۱۶۰ هزار خودرو در كف كارخانه ها موجود است كه قاعدتاً باید تجاری شود كه حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان ارزش ریالی دارد كه اگر ۶۰ درصد آن به صنعت قطعه سازی یا خودروسازی برگردد، رقمی حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان می توانست از طرف مصرف كننده یا بازار به خودروساز واریز و سپس به قطعه ساز تعلق گیرد و زمینه ساز افزایش تیراژ تولید شود و مشكل كیفیت را نیز از این محل حل كند و مهم تر این كه افزایش قیمت بازار را تا این حدود رقم نمی زد و آرامش در بازار خودرو به وجود آمده بود كه هم مصرف كننده و هم تولیدكننده چند سالی در آرامش به سر می برد.
وی با تاكید بر اینكه حدود ۹۵ درصد قطعه سازان همین حالا با بالاترین ظرفیت تولید را انجام داده و كالا ارسال می كنند اما بخاطر كسری یك تا دو قطعه از طرف چند قطعه ساز خودرو ها تجاری نشده و كف كارخانه ها متوقف می شود؛ اظهار نمود: خودروسازی پس از نفت تأثیر گذارترین تولید ارزشی كشور را دارد پس كاهش آن می تواند به ضرر منافع ملی باشد و نقش اساسی در تورم داشته باشد.
به نیا اشاره كرد: خیلی از بنگاه های قطعه سازی به علت سیاست نامعلوم چند قطعه ساز در خطر توقف و بیكاری هستند. شركت قطعه سازی صحبت آنرا می نماییم، با ندادن قطعه به دو شركت خودروساز بزرگ و اصلی كشور، سبب شده كه سایر شركت های قطعه ساز در معرض توقف فعالیت و تعطیلی شده است.
وی اضافه كرد: انتقاد ما از انجمن خودروسازان این است كه در ارتباط با اطلاعات دادن به جامعه، مجلس نهادهای نظارتی و حتی امنیتی كوتاهی كرده و همه آن چیزی كه باید را نگفته اند و اعلام نماید كه كدام قطعه ساز بیش ترین نقش را در این مساله داشته است.
به نیا افزود: علاوه بر این موضع قابل تأمل و قابل توجه این است كه شنیده ها حكایت از این دارد كه شركت قطعه سازان مذكور، شركت های نیمه تعطیل را خریداری می كنند. اگر نقدینگی لازم را دارد، قاعدتاً باید تولید كرده و نیاز قطعه ای خودروساز را تأمین كند؛ اگر هم پول ندارد، خرید واحدهای نیمه تعطیلی كه اگر تزریق پول برایشان انجام شده بود با ظرفیت بالا امكان تولید داشتند؛ چه معنا و مفهومی دارد؟
این عضو هیأت مدیره سازندگان قطعه و مجموعه های خودرویی اظهار نمود: با عنایت به آنچه كه بیان شد، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، نهادهای بازرسی، نظارتی و حتی امنیتی باید هرچه سریع تر به این مساله ورود كنند. صراحتاً اعلام می كنم كه فهرست قطعه سازان مذكور هم در انجمن خودروسازان و هم در دفاتر آنها موجود است؛ پس لازم است كه از این دو واحد مورد پیگیری و فهرست مطالبه شود. ضمن آنكه فهرست شامل نام شركت ها، نام قطعاتی كه انحصاری شده و در اختیار خودروساز قرار نمی گیرد، میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی كه مطالبه، میزان مطالبات دولتی كه طی سه ماه اخیر دریافت كرده اند و همین طور انگیزه از این كارشكنی را به وجود آورده مشخص شود.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب