از سوی دیوان عدالت اداری؛
یكی از بندهای مالی قانون اداره خیریه ها ابطال شد
به گزارش مبل زیبا دیوان عدالت اداری حكم خود در ارتباط با ابطال تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشكیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را صادر كرد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر در یکی از پرونده های تشکیل شده در دیوان عدالت اداری شاکیان خواهان ابطال تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه شدند. در گردش کار این پرونده آمده است: «شاکیان به باعث دادخواستی ابطال تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که: شاکیان به باعث دادخواستی تقاضای ابطال تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته اند که بر مبنای تبصره فوق مقرر شده است که اعطای گواهی مبحث ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به مؤسسات و انجمن های خیریه منوط به این است که در اساسنامه مؤسسات و انجمن های فوق پیشبینی شده باشد که در صورت انحلال آنها، اموال و دارایی آنها با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد. این در شرایطی است که در هیچیک از قوانین و مقررات چنین شرطی تعیین نشده و منوط نمودن صدور گواهی مبحث ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده به تحقق این شرط از شئون مقنن می باشد. بنابراین با عنایت به عدم رعایت چارچوب قانونی در جریان تصویب مقرره مورد شکایت، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مطرح می گردد."
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۶- اداره امور مؤسسات و انجمن های خیریه ای که از سوی دولت و یا سایر مراجع ذی صلاح به عهده سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته شده یا می شود، طبق اساسنامه های مصوب هر یک خواهد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با عنایت به قانون مالیات های مستقیم چنانچه مؤسسات مذکور جهت مفاصا حساب مالیاتی یا به هر جهت دیگری که نیاز به گواهی داشته باشند رجوع نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می توانند نحوه عملکرد این گونه مؤسسات را بررسی کرده و در صورت تأیید گواهی صادر نمایند. تبصره- گواهی فوق به مؤسسات خیریه ای داده خواهد شد که در اساسنامه آنها پیشبینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به باعث لایحه شماره ۱۱۰۶۷۶؍۳۷۱۵۵-۳؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که: " در مورد نحوه برخورداری مؤسسات و بنیادهای خیریه از معافیت های مالیاتی، قوانین گوناگونی وجود دارد که توجه به آنها برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مقررات مربوط با قوانین ضروری می باشد. به صراحت حکم مقرر در ماده ۶ آیین نامه مورد شکایت به شرح فوق، صدور مفاصا حساب مالیاتی مؤسسات خیریه با عنایت به قوانین مالیاتی صورت می گیرد. مطابق بندهای (ط) و (ح) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است: بند ط: «کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر آنکه به باعث اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.» بند ح: «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلی ها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و صدمه دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همینطور ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در گروه های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال و مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است.» در اجرای احکام یاد شده بند (د) ماده ۶ آیین نامه اجرایی مبحث تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات بعدی آن و همینطور ماده ۷ آن چنین مقرر می دارد: «ماده ۶- مؤسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از معافیت مالیاتی مبحث این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند: د- اساسنامه مؤسسه صریحاً حاکی از این باشد که مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیصی از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی را ندارند و پس از انحلال، دارایی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دولتی یا مؤسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد. ماده ۷- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام المنفعه مبحث بند (ط) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد. الف- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یاد شده در بند ۳ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳- به سازمان مزبور تفویض نماید …» بنا به مراتب فوق، احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه های مربوط به صراحت شرط برخورداری از معافیت مالیاتی مؤسسات خیریه و هم صرف درآمدها در امور خیریه توسط این مؤسسات را منوط به تأیید سازمان امور مالیاتی می داند. بر این مبنا طبق تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مقرر شده است: «در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اواقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف می باشند.» و هیأت وزیران هم در تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بیان نموده است: «تبصره ۳: سازمان، موقوفات عام و اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه به باعث تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و همینطور از پرداخت حق الثبت و بقایای ثبتی و هزینه های اجرایی معاف می باشند.» هر چند بر مبنای قانون و مقرره یاد شده مؤسسات و بنیادهای خیریه به صراحت از معافیت های هزینه دادرسی، ثبتی و اجرایی بهره مند شده اند، لیکن بدیهی است که نحوه مصرف کمک های اعطایی از جانب خیرین و همسویی با اهداف آنان، احتیاج به ساز و کار نظارتی دارد که این مهم در زمان برخورداری از معافیت های مالیاتی قابل اعمال است. در واقع به جهت ارتباط این مورد با قوانین و مقررات حوزه مالیات، صرف احکام قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ملاک عمل نبوده و لازم است قوانین و مقررات مالیاتی هم بررسی شود. به عبارتی دیگر به باعث ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، قانونگذار هم شرط برخورداری کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه و درآمدها و عایدی های حاصل از کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آنها از معافیت مالیاتی را به نحوه هزینه کرد و صرف در امور مندرج در بند (ح) این ماده عنوان داشته و نظارت بر صرف کمک ها در امور خیریه و اهداف و نیات خیرین، راهکاری برای پیشگیری از سوء استفاده احتمالی مؤسسین خیریه ها در نظر گرفته شده است. با حکم قانونگذار، این مهم در تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه همسو با بند (د) ماده ۶ آیین نامه اجرایی مبحث تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم هم تنظیم شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی به باعث ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه: «اداره امور مؤسسات و انجمن های خیریه ای که از سوی دولت و یا سایر مراجع ذی صلاح به عهده سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته شده یا می شود، طبق اساسنامه های مصوب هر یک خواهد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با عنایت به قانون مالیات های مستقیم چنانچه مؤسسات مذکور جهت مفاصا حساب مالیاتی یا به هر جهت دیگری که نیاز به گواهی داشته باشند رجوع نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می توانند نحوه عملکرد این گونه مؤسسات را بررسی کرده و در صورت تأیید گواهی صادر نمایند» و بر اساس تبصره این ماده هم مقرر شده است که: «گواهی فوق به مؤسسات خیریه ای داده خواهد شد که در اساسنامه آنها پیشبینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد.» نظر به اینکه در قوانین و مقررات مربوطه و همچون در ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، در ارتباط با صدور گواهی مفاصا حساب و یا سایر گواهی های مالیاتی برای مؤسسات و انجمن های خیریه، شرطی در مورد وضعیت آنها در دوره بعد از انحلال تعیین نشده و قاعده گذاری در این رابطه از شئون اختصاصی مقنّن است و خارج از صلاحیت هیأت وزیران می باشد، ازاین رو تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، خارج از اختیارات هیأت وزیران وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب