با رای دیوان عدالت اداری؛
شکایت سهامدار اصلی بانک آینده رد و رأی به نفع بانک مرکزی صادر شد
مبل زیبا: شعبه سوم دیوان عدالت اداری با رد شکایت بانک آینده درباب وضعیت مالکیت سهام این بانک، در این پرونده به نفع بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رأی صادر کرد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، ۱۵ آذر ماه سال قبل بود که بانک مرکزی در نامه ای حق رأی مجموع ۶۰.۲ درصد از سهام مازاد بر سقف تعیین شده مجاز برای مالک واحد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد. بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ در خصوص تفویض حق رأی ناشی از سهام مازاد بر سقف های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانکها و مؤسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، حق رأی سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان ۴۴.۸ درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۱۵.۴۹ واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
بعد از این اقدام بانک مرکزی، سهامدار اصلی بانک آینده به مصوبه بانک مرکزی اعتراض می کند و خواهان لغو آن و صدور دستور موقت می شود. شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در اوایل دی ماه ۱۴۰۰ در رسیدگی به این شکایت بر مبنای مفاد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بدون ورود به ماهیت موضوع، قرار قبولی دستور موقت را صادر می کند و این دستور موقت نیز در همان تاریخ توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اجرائی می شود. سه ماه پس از صدور این قرار و در اردیبهشت ۱۴۰۱، وزیر اقتصاد با برداشت اشتباه حقوقی و بدون توجه به تفاوت ماهیت رأی و قرار در جلسه ای که با اصحاب رسانه داشته، بدون تحقیق و استعلام از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری شنیده ای نادرست را مطرح می نماید و برخی رسانه ها هم به اعتبار بیان مطلب از زبان وزیر اقتصاد، این ادعا را منتشر می نماینددر این ادعا به اشتباه بیان می شود دیوان عدالت اداری ابلاغیه بانک مرکزی درباره تفویض حق رأی مالک بانک آینده را ابطال کرده است بلافاصله پس از بیان این مطلب در رسانه ها، دیوان عدالت اداری اعلام نمود هیچ گونه حکمی در خصوص ابطال ابلاغیه بانک مرکزی درباره تفویض حق رأی مالک واحد بانک آینده صادر نکرده است و تعریف دستور موقت نیز از نظر حقوقی کاملاً متفاوت از حکم است رأی بدوی پرونده بانک آینده به نفع بانک مرکزی صادر شده است بعد از طی این فراز و نشیب حالا مشخص شده است، اخیراً شعبه ۳ دیوان عدالت اداری، بعد از بررسی اسناد، مدارک و ادله ابرازی طرفین شکایت و با مستند قرار دادن قوانین جاری، مبادرت به صدور رأی در این پرونده نموده است. بر مبنای رأی صادره به سبب ماده ۱ از قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، که جایگزین ماده (۵) قانون شده است تملک سهام مؤسسات اعتباری شامل بانکها و مؤسسات مالی اعتباری غیر بانکی غیر دولتی تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون گرفتن مجوز مجاز است و با مجوز بانک مرکزی و به سبب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تملک سهام بیش از (۱۰ %) برای مالک واحد در دو سطح (۲۰ %) و بیش از (۲۰%) تا (۳۳%) با رعایت شرایط و ضوابطی که پیشبینی می شود مجاز خواهد بود و به سبب تبصره ۱ از همین مقرره قانونی که در صدد بیان تعریف شرح الاسمی و مصداقی از مالک واحد می باشد، مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی بطور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در چارچوب دستورالعمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی - خویشاوندی (سببی یا نسبی) نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر می باشند و به شرح مفاد دستورالعمل تملک سهام بانکها مصوب جلسه مورخه ۱۳۹۸/۶/۱۲ شورای پول و اعتبار، به نحو مسبوط ضوابط و حدود و ثغور در ارتباط با اصطلاحات و تعاریف در رابطه با قانون و نیز شرایط نگهداری سهام مجاز، تملک سهام توسط شخص خارجی و غیر ایرانی و نحوه اعطای مجوز به متقاضیان تملک سهام و … بیان شده است در جهت قانون مزبور به شرح بند ۵-۳ از ماده ۳ دستورالعمل آمده است: " اشخاص دارای روابط نیابتی شامل شخص حقیقی یا حقوقی با شخص یا افراد دیگر که از راه روابط نمایندگی، قراردادی نظیر وکالت، نمایندگی های قانونی یا قضائی با سایر روابط نیابتی، در تملک سهام مؤسسه اعتباری و حقوق ناشی از آن، دارای منافع مشترک می باشند ". در رأی صادره از طرف شعبه سوم دیوان عدالت اداری تاکید شده: در جهت تاکید بر مفاد قانون به شرح ماده ۱۹ دستورالعمل مزبور قید شده است که بعد از سپری شدن مهلت های تعیین شده چنانچه مالک واحد بدون مجوز همچنان دارنده بیش از سقف مجاز باشد، نسبت به مازاد، حق رأی نخواهد داشت و حق رأی به وزارت اقتصاد و دارایی تفویض می شود و مسئولیت اجرای مفاد این ماده ۱۹ نیز بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است و از آنجاییکه حکم قانون در مانحن فیه کاملاً مشخص بوده و به شرح تبصره ۲ از ماده یک قانون اصلاح قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۷ مالک واحد مؤسسات اعتباری (به معنای اعم) نسبت به سهام مازاد بر مجوز قانونی فاقد حق رأی و حتی فاقد حق مالکیت و دریافت حق تقدم و سود بوده و نسبت به سود اکتسابی یا حق تقدم فروش رفته مشمول مالیات ۱۰۰ % می شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجمع عمومی به وزارت اقتصاد و دارایی تفویض می شود. در رأی نهایی شعبه ۳ دیوان عدالت اداری همینطور آمده است: با عنایت به این که دلیل اثباتی کافی بر مغایر قانون بودن مصوبه شورای پول و اعتبار و نیز گزارش و نامه های مورد شکایت، اقامه نشده است و تخلفی از قوانین و مقررات احراز نمی گردد، حکم به رد شکایت شاکیان صادر می نماید و در مورد شکایت شاکی به طرفیت بانک آینده با توجه به این که بانک مزبور در عداد بانکهای خصوصی و غیر دولتی می باشد و در زمره مراجعی نمی باشد که وفق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری دعوی به طرفیت آنها قابل استماع در دیوان عدالت اداری باشد به استناد مواد ۱۰ و ۱۷ قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر می نماید. براساس اعلام قوه قضاییه، رأی و قرار صادره ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری هستند و در صورت قطعیت مفاد این دادنامه، قرارهای قبولی دستور موقت سابق الصدور ملغی الأثر خواهند بود.
منبع: mobleziba.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب