اتاق تهران و وزارت اقتصاد تفاهم نامه امضا كردند
گام مهم دولت و بخش خصوصی در کسب وکار
به گزارش مبل زیبا، رئیس اتاق تهران و معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور همکاری و هم افزایی دولت و بخش خصوصی در جهت بهبود محیط کسب و کار یک تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، در جهت اجرای تکالیف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قوانینی چون «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» و استفاده از ظرفیت ها و توانایی های علمی-پژوهشی، مالی و اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، میان مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و محمد هادی سبحانیان، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک تفاهمنامه همکاری منعقد گردید.
این تفاهمنامه در ۵ ماده و با اهدافی چون شناسایی، اصلاح و حذف مقررات مخل و زائد در زمینه شروع، ادامه و توسعه کسب و کار، شناسایی، اصلاح و حذف فرآیندهای معیوب و ناقص حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای تابعه، کمک به بهبود عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و همینطور رفع مشکلات موردی مطرح از جانب اتاق بازرگانی تنظیم شده است.
رئیس اتاق تهران در جلسه امضای این تفاهمنامه به سطح رضایت اعضای اتاق از خدمات عرضه شده در پنجره واحد کسب و کار اشاره نمود و این رضایتمندی را ناشی از شفافیت فرآیندها در اتاق برشمرد. خوانساری در ادامه، فساد موجود در سازوکارهای عرضه خدمات در بعضی دستگاههای عمومی و دولتی را عامل نارضایتی برشمرد و اظهار داشت که رفع این گلوگاه ها، توسط معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت می تواند به جلب اعتماد عمومی کمک نماید.
همینطور دبیرکل اتاق تهران طی سخنانی ضمن اشاره به این که امضای تفاهمنامه میان اتاق تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو همکاریهای قبلی این دو مجموعه صورت می گیرد، اظهار داشت: این تفاهمنامه کمک می نماید که بیشتر از پیش روی ظرفیت های مشترک متمرکز شویم و پروژه های مشترکی را به اجرا بگذاریم.
بهمن عشقی با اشاره به اینکه اتاق تهران می تواند نقش یک واسطه را برای انتقال خواسته های بخش خصوصی به دولت ایفا کند، افزود: پنجره واحد کسب و کار در اتاق تهران بعنوان یک الگوی موفق در عرضه خدمات به فعالان حوزه کسب و کار قلمداد می شود و در عین حال می تواند به مثابه سند کارآمدی دولت هم تلقی شود؛ بنابراین، انتظار آن است که دولت از این مجموعه حمایت کرده و پشتیبان اتاق در مقابل ابهاماتی که برخی دستگاه ها در رابطه با فعالیت پنجره واحد مطرح می کنند، باشد.
در ادامه این جلسه، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هم افزایی بخش خصوصی و دولت را به یک بازی برد - برد تشبیه کرد و اظهار داشت: مانع زدایی در محیط کسب و کار کشور بسیار دشوار است، چون که بعضی از این محدودیت ها با منافع افراد گره خورده است.
براساس اعلام سایت اتاق تهران، محمدهادی سبحانیان با اشاره به اینکه رفع این موانع هم به نفع کشور بوده و هم منافع بخش خصوصی را تأمین می کند، افزود: در زمینه بهبود محیط کسب و کار اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ اما هنوز در بعضی موارد، مردم طعم این مانع زدایی ها را نچشیده اند. ازاین رو دولت برای پیشبرد اهداف خود نیازمند حمایت اتاق هاست و مطالبه گری بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت می باشد.
او سپس از برگزاری جلسات ماهانه با فعالان اقتصادی اطلاع داد و اظهار داشت که ضمن برگزاری این جلسات و رفع مشکلات موردی بخش خصوصی، اصلاحات فرایندی هم دنبال خواهد شد.
در ادامه، سید امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی هم با تکیه بر لزوم توجیه برخی نهادها که در فعالیت پنجره واحد کسب و کار ابهاماتی را مطرح می کنند، اظهار داشت: اقدام دیگری که باید انجام گیرد، حذف پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار و الکترونیکی کردن عرضه این خدمات است.
بعد از آن، تفاهمنامه مشترک اتاق تهران و معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی به امضا رسید که «احصاء مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه شروع و ادامه فرآیندهای کسب وکار»، «احصاء مشکلات سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه راه اندازی کسب و کار در ایران»، «طراحی طرح های تشویقی و عملیاتی برای فعالان اقتصادی جهت تسهیل فرایند سرمایه گذاری و کارآفرینی» و «تعریف و تقویت نقش تشکل های بخش خصوصی به منظور عرضه مشاوره و عرضه نظر کارشناسی در مورد فرآیندهای کاری در ارتباط با حوزه تخصصی در ارتباط با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه» بندهای این تفاهمنامه است.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب