دادستان كل كشور اعلام كرد؛
پیگیری موضوع فنس کشی برای پروژه پتروشیمی میانکاله
به گزارش مبل زیبا، دادستان کل کشور درباره ی فنس کشی میانکاله اظهار داشت: به رییس محیط زیست اعلام کردیم که شما باید به عنوان متکفل و متصدی اصلی این مسئله ورود کنید البته دستگاه های دیگر هم ذیربط و ذینفع هستند.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه عنوان کرد: این هفته به تناسب حادثه دلخراشی که در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ توسط منافقین کوردل و سرسپردگان استکبار جهانی در دفتر حزب جمهوری اسلامی به وقوع پیوست نام گذاری شده که در این حادثه برخی از عزیزانی که در خدمت نظام و مردم بودند به شهادت رسیدند و یا مجروح شدند که در رأس همه آنها مرحوم آیت الله دکتر شهید بهشتی معمار قوه قضائیه پس از پیروزی انقلاب بود که یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می دارم و همه شهدا، امام شهدا و خصوصاً شهدای هفتم تیر درود می فرستم و آرزوی علو درجات برای همه آن عزیزان را دارم. وی ضمن اشاره به این که مساله حقوق عامه یک قسمتی از وظایف و تکالیف دادستانی کل و دادستان های ما در سراسر کشور است، افزود: این فرصت را مغتنم می شمارم و از همین جا به همه همکارانم در سراسر کشور درود می فرستم و عرض خسته نباشید دارم، چه قضات محترم در سطوح مختلف و چه در دادسراها و کارکنان که حقیقتاً یکی از مشکلترین مشاغلی که ما در دستگاههای قضائی داریم مسئولیت دادستانی است؛ چه در سطح استان و چه در سطح شهرستان به لحاظ وظایف و تکالیف بسیار گسترده ای که بر عهده آنها است یکی از مشاغل پر مسئولیت و دشوار است. بنده شاهد هستم که همکارانم در مجموعه دادستانی ها و همکاران بنده در دادستانی کل با همه کمبودها و مشکلاتی که در سر راه ایفای وظایف و مسئولیت ها است به جد مشغول انجام وظیفه هستند که از همه آنها تقدیر و تشکر می کنم و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم آنگونه که شایسته این مردم عزیز است به وظایف خود عمل نماییم. صیانت از حقوق عامه چند سالی است که در دستور کار جدی دستگاه قضائی قرار گرفته است دادستان کل کشور درباب چگونگی ورود نهاد دادستانی به موضوع ساختمان های ناایمن و پیشگیری از تکرار حادثه ساختمان متروپل اظهار داشت: موضوع حادثه متروپل، مصداقی از مصادیق حقوق عامه است و حقوق عامه گستره بسیار زیادی دارد. وی خاطرنشان کرد: مساله حقوق به دو قسم است؛ یک قسم حقوق شخصی و قسم دیگر حقوق عمومی است. پیگیری حقوق شخصی به مطالبه افراد در رفتن به دستگاه قضائی بر می گردد، اما حقوق عمومی متعلق به عامه مردم است و شاکی خصوصی ندارد که در اینجا وظیفه دادستان ها و دادستانی کل است که حسب مورد به موضوع ورود کند و متناسب با موضوع، قضیه را پیگیری کند. حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار داشت: مساله صیانت و صیانت از حقوق عامه در قانون اساسی از تکالیف دستگاه قضائی و قوه قضائیه تعریف شده است که ما متأسفانه سالهای متمادی آن توجه و اهتمام لازم را در ارتباط با صیانت از حقوق عامه نداشتیم و چند سالی است که در دستور کار جدی دستگاه قضائی قرار گرفته است. وی ادامه داد: مقام معظم رهبری مکرراً به موضوع صیانت از حقوق عامه اشاره کردند و حتی به مصادیقی از این مورد در بیانات شأن اشاره فرمودند، ریاست محترم قوه قضائیه این مورد را جز سیاست های کلی دستگاه قضائی قرار دادند و دادستانی کل هم برمبنای وظیفه ذاتی که دارد به موضوع ورود کرده است. لایحه صیانت از حقوق عامه در مراحل نهایی خود در قوه قضائیه است دادستان کل کشور افزود: ما در حقوق عامه به لحاظ گستردگی آن متأسفانه فاقد قانون بودیم و الان هم قانون جامع و کاملی برای حقوق عامه نداریم. زمانی که ما بصورت جدی ورود کردیم دیدیم که نمی شود بدون قانون و چهارچوب این مورد را پیگیری کرد پس دستورالعملی را تهیه کردیم و به امضای ریاست وقت قوه قضائیه ابلاغ گردید. حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: یکی از کارهایی که ما در این خصوص در این مدت انجام دادیم پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه بوده که کار کارشناسی جامعی در این رابطه انجام شد و نظرات بخش های مختلف علمی، دانشگاهی و حوزوی را گرفتن کردیم که اکنون لایحه تهیه شده و در قوه قضائیه مراحل نهایی خودرا طی می کند که امیدواریم هرچه سریع تر به دولت برود و مجلس هم این لایحه را هرچه سریع تر به تصویب برساند که این ابزار کار مهمی برای دستگاه قضائی و دادستان ها خواهد بود. وی تصریح داشت: درباب حقوق عامه ما ۶ رویکرد مهم را در دستگاه قضائی، دادستانی کل و دادستانی های سراسر کشور لحاظ کردیم که رویکرد اول ما تدوین نظام مسائل حقوق عامه در بخش های مختلف اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و.. است، رویکرد دوم ما تقدم اقدامات پیشگیرانه و ورود به هنگام است که موضوع ساختمان های ناایمن یکی از مصادیق آن بوده که در این رابطه اقدامات زیادی را انجام دادیم. ساختمان های ناایمن شناسایی و اسامی آنها به دادستانی ها و مراکز مربوطه و دستگاههای اجرائی مثل شهرداری ها و ادارات شهرسازی اعلام شده و وضعیت آنها پیگیری می شود. دادستان کل کشور اضافه کرد: از دیگر رویکردها تشدید مسائل نظارتی بر حقوق عامه، رویکرد ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت های مردمی، رویکرد شناسایی موارد معیوب و لطمه هایی که ممکنست متوجه حقوق عامه باشد و کوشش برای تصویب قوانین مورد نیاز است. در تهران و سایر استانها ساختمان های ناایمن شناسایی شده اند حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به این سؤال که آیا لیستی از ساختمان های ناایمن در کل کشور تهیه شده است یا خیر، عنوان کرد: حادثه متروپل آبادن یکی از حوادث بسیار ناگوار و تأسف انگیز و یکی از مصادیق بسیار مهمی بود که دستگاه قضائی ورود پیدا کرد و بلا فاصله پس از این حادثه دادستان شهرستان آبادان همین طور دادستان مرکز استان و رییس محترم دادگستری حضور جدی پیدا کردند و تمام توان خودرا به کار بردند و با کمک دستگاههای مربوطه توانستند پرونده را تشکیل بدهند. وی عنوان کرد: پرونده متروپل از پرونده هایی است که هم در دقت در رسیدگی، هم در سرعت و هم در احقاق حقوق افراد سبب افتخار قوه قضائیه است. رسیدگی به همه ابعاد این پرونده در مدت قابل قبول و قابل تحسینی انجام گرفت و ما افتخار می نماییم که توانستیم با همکاران محترم و همکاری دستگاههای مربوطه این پرونده را سریع تر به عاقبت برسانیم. دادستان کل کشور تصریح کرد: این حادثه یک مصداق و یک هشدار برای همه کشور بود که اگر چنانچه ساختمانی ناایمن است به موضوع توجه کنند؛ هم در ایمن سازی از ابتدا استانداردهای لازم را به کار بگیرند و هم نظارت های لازم صورت گیرد. تعداد زیادی از این ساختمان ها هم در تهران و هم در سایر استانها شناسایی شده است و لیست آنها به دادستانی تهران اعلام شده و آنها نیز موضوع را پیگیری کردند که امیدواریم دستگاههای مربوطه مانند هلال احمر، آتش نشانی، شهرداری ها و سایر ادارات شهرسازی و… همکاری و تعامل لازم را داشته باشند تا بتوانیم از حوادث مشابه پیشگیری نماییم. حجت الاسلام و المسلمین منتظری درباب عاقبت پرونده متروپل اظهار داشت: عده ای از افرادی که در این حادثه اسیب دیده اند یا منتهی به فوت آنها شد، دیات آنها گرفته شد، افرادی که اسیب های بدنی دیده بودند شناسایی و میزان خسارت های وارده به آنها تعیین گردید. در پرونده متروپل میزان تقصیرها و قصورها مشخص شده است وی با اشاره به اینکه مقصران این پرونده شناسایی شدند، عنوان کرد: با کارشناسی های دقیقی که انجام گرفت، همه آن هایی که در حادثه مقصر بودند و درصد سهم قصور هریک از آنها تعیین و متناسب با تقصیری که داشتند در دادگاه محکوم شدند، صاحب اصلی ساختمان در این حادثه فوت کرده بود و این مورد درسی برای همگان شامل مسئولین اجرائی، مدیران و هم دستگاه قضائی شد که از تکرار این حوادث جلوگیری نمایند. دادستان کل کشور درباب موضوع نصب دوربین بر روی لباس های مأمورین نیروی انتظامی و محل هایی که بازجویی در آنجا صورت می گیرد، عنوان کرد: نیروی انتظامی در این عرصه دو وظیفه دارد، نخستین وظیفه این است که در حوادثی که اتفاق می افتد و جرایمی که جنبه مشهود دارد به عنوان ضابط با آنها برخورد کند، ما به جهت اینکه شاهد یکسری حوادث بعدی نباشیم یکی از بهترین راه ها جهت ثبت و ارائه اسناد به مرجع قضائی، داشتن دوربین لباس است، نیروی انتظامی بدنبال تجهیز ضابطین در میدان بود و این که چه میزان موفق شده اند ظاهراً نیاز به اعتبارات قابل توجهی است که امیدواریم این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد. حجت الاسلام و المسلمین منتظری خاطرنشان کرد: این اقدام برای دستگاه قضائی هم می تواند بسیار مفید واقع شود، اما بخش دیگر که مربوط به ضابطیت پس از دستور مقام قضائی به ضابط و نیروی انتظامی بر می گردد، مربوط به محل کلانتری ها می شود که تحقیقات در آن جا صورت می گیرد و اگر نیروی انتظامی بتواند مراکز تحقیقاتی خود همچون محوطه کلانتری و مراکزی که در اختیار ضابط است را مجهز به دوربین کند هم به سلامت ضابط و نیروی انتظامی کمک می نماید و هم به دستگاه قضائی می تواند مستندات بهتر و قابل قبول تری ارائه بدهد. وی افزود: گاهی شاهد بودیم که افرادی به نیروی انتظامی که وظیفه سنگینی در ارتباط با حفظ امنیت جامعه دارد، معترض می شوند و یا ادعا می کنند که تعرضی به آنها صورت گرفته، پس اگر نیروی انتظامی بتواند این تجهیزات را هرچه بیشتر گسترش بدهد هم برای سلامت خود نیروی انتظامی و ضابط مؤثرتر است و هم برای دستگاه قضائی به عنوان مستند قابل استفاده می باشد. دادستان کل کشور با اشاره به اینکه به نظر می آید یکی از علل کندی پیشرفت این کار، عدم اختصاص اعتبار لازم است که امیدواریم بتوانند تلاش کنند تا اعتبار لازم را کسب کنند، افزود: امکان کنترل یا کلید دوربین هایی که اکنون نصب شده در اختیار پلیس می باشد تا ضابط بتواند هرجا که نیاز باشد مستندات خودرا به دستگاه قضائی ارائه نماید. حجت الاسلام و المسلمین منتظری درباب زمان اجرای کامل طرح تجهیز لباس مأمورین انتظامی به دوربین، عنوان کرد: این مورد در حیطه اختیارات و تمکن ما نیست و مجلس باید اعتبارات لازم را پیش بینی و به فراجا اختصاص دهد و فراجا نیز باید این مورد را پیگیری کند که حتما انجام می دهد. وی درباب نظارت قوه قضائیه بر قرارهای صادره منتهی به بازداشت، عنوان کرد: یکی از معاونت های بنده در دادستانی که که یکی از معاونت های بسیار پر کار است، معاونت نظارت بر دادسراها می باشد که نظارت ما بر دادسراهای سراسر کشور بصورت مستمر است؛ سه نوع نظارت بر دادسراها داریم و از مردم خواهش می کنم اگر خارج از این مسائل گله مندی و اعتراضی دارند حتما با ما در بین بگذارند. تمام زوایای مربوط به دادسراها را بصورت دوره ای تحت کنترل داریم دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: یک نظارت دوره ای داریم که در طول سال هیات هایی را متناظر با استان مرکب از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ نفر را به مدت یک هفته به یک استان اعزام می نماییم تا تمام زوایای دادسراها را بررسی نمایند که در سال ۱۴۰۱ توانستیم نظارت جامعی بر ۱۰ استان داشته باشیم، نظارت دوم بصورت سامانه ای و شبانه روزی است، تعدادی را در دادستانی کل مستقر کردیم که مرتب همه بخش های مختلف دادسراها را تحت نظارت و کنترل سیستمی دارند، همچون مسائلی که مربوط به بازداشت ها و قرارهایی است که صادر می شود، نظارت سوم بصورت موردی است، بدین شکل که اگر گزارشی به ما واصل شود که در یک بخشی خلاف قانونی صورت گرفته، حتما آنرا بوسیله اعزام دادیارهای دادستانی کل از نزدیک بررسی می نماییم. تاکید ما به همکاران در سراسر کشور این است که حتی الامکان از قرار بازداشت استفاده نکنند حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: درگاهی در سامانه دادستانی کل وجود دارد که هرکسی می تواند به آن دسترسی داشته باشد و به آن وارد شود و موضوعات خود از قبیل اعتراض به قرار صادر شده را مطرح کند تا پیگیری نمائیم، همانطور که ریاست محترم قوه قضائیه فرموده اند این سامانه بصورت مرتب رصد می شود و باید تمام توان خودرا بکار بگیریم تا از قرارهای بازداشتی که ضرورت ندارد اجتناب نماییم، سفارش ما به همکاران در سراسر کشور این است که حتی الامکان از قرار بازداشت کمتر استفاده نمایند مگر جایی که لازم است و قانون ما را الزام کرده است. یکی از مصادیق بسیار مهم حقوق عامه مسئله صیانت از انفال و اراضی است دادستان کل کشور با اشاره به اینکه یکی از مصادیق بسیار روشن حقوق عامه که حدودا در سراسر کشور با آن مواجه هستیم، مسئله صیانت از انفال و اراضی است، عنوان کرد: صیانت از انفال یک سرمایه ملی است و همه باید در حفظ و نگهداری ان تلاش کنند، ما متأسفانه به لحاظ این که یکسری کم کاری ها و یا احیاناً بی توجهی را در بخش های مختلف شاهد بودیم، می بینیم که به انفال تعرضاتی انجام شده است. وظیفه دستگاه قضائی برخورد با کسانی است که متعرض می شوند منتهی دستگاههای اجرائی همچون سازمان محیط زیست، سازمان امور اراضی و سازمان امور جنگلها وظیفه و تکلیف دارند تا از اراضی صیانت کنند. به تمام دستگاه هایی که با حفاظت انفال ارتباط دارند، کارت ضابطیت داده ایم وی تصریح داشت: در اینجا تکلیف دستگاه قضائی این است که اولاً ابزار لازم را در اختیار آنها قرار دهد که در این رابطه ما به همه دستگاه هایی که به نحوی وظیفه حفاظت و صیانت از انفال را عهده دار هستند، کارت ضابطیت داده ایم، از همه دستگاهایی که مربوط به صیانت از انفال و منابع ملی هستند مواکداً درخواست داریم که در اجرای وظایف قانونی خود، اهتمام لازم را داشته باشند، در مرحله بعد اگر این ها متوجه نشدند و یا کوتاهی کردند، به هر حال آحاد مردم در جریان امر قرار می گیرند. حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: ممکنست یک شهروندی در یک روستایی یا دریا یا رودخانه ای شاهد تعرض به منابع ملی باشد که انتظار ما از مردم عزیز این است که همکاری کرده و موضوع را بلا فاصله گزارش دهند، دستگاه قضائی وظیفه دارد که یا مستقیماً خود ورود کند و یا بوسیله دستگاههای مربوطه پیگیر موضوع باشد. موضوع انفال نیاز به یک تعامل، همکاری و هم افزایی بین دستگاههای مسئول و دستگاههای قضائی و عامه مردم دارد. حجت الاسلام منتظری در ارتباط با فنس کشی پروژه پتروشیمی میانکاله نیز بیان داشت: بنده همین امروز با رییس سازمان محیط زیست راجع به همین موضوع صحبت کردم و از ایشان سوال کردم شما آیا مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تاسیساتی را به وجود بیاورد که ایشان گفتند خیر، ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت می باشد و این مصوبه باید یا اصلاح و یا ابطال شود و ایشان قول داد که این مورد را در دولت مطرح کند. بنا بر آن چه که ایشان اذعان داشتند گفتند که از نظر ما این مجاز نیست و ما حتما مانع آن خواهیم شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد حتما موضوع را پیگیری خواهیم کرد. وی ادامه داد: به آقای سلاجقه اعلام کردیم که شما باید به عنوان متکفل و متصدی اصلی این مسئله ورود کنید البته دستگاههای دیگر هم ذیربط و ذینفع هستند، اما درحال حاضر من با ایشان صحبت کردم و ایشان هم قول دادند که مساله را پیگیری جدی کند. دادستان کل کشور در ارتباط با موضوع آزادسازی حریم دریاها، سواحل و رودخانه ها نیز بیان داشت: خوشبختانه در یکی دو سال اخیر هم دستگاه قضائی و هم دولت آقای رئیسی ورود جدی به موضوع داشتند و بخش قابل توجهی از این سواحل آزاد شدند البته به لحاظ گستردگی ممکنست مواردی باشد که یا هنوز آزاد نشده و یا آن اقداماتی که باید صورت می گرفت تا مردم بتوانند از آن استفاده نمایند انجام نشده باشد. حجت الاسلام منتظری افزود: خود دستگاه قضائی به لحاظ وظیفه و تکلیفی که داشت نخستین جایی بود که مبادرت به آزاد سازی کرد و موانع را برداشت و مابقی دستگاه ها هم همکاری کردند و اقدامات انجام شده است منتها ممکنست مواردی باقی مانده باشد که همین جا عرض می کنم اگر کسی اطلاعاتی در اینباره دارد که اشخاص خصوصی یا دستگاههای دولتی رفتند و سواحلی را که از نظر قانونی ممنوع می باشد که دخل و تصرفی در آن صورت گیرد را به تصرف خود درآورده اند به بخش های مربوطه اطلاع دهند یا به سامانه دادستانی کل منعکس کنند که بطور قطع ما برخورد خواهیم کرد. وی ادامه داد: این مورد تنها مختص به سواحل نیست بلکه مردم باید نسبت به تعرضات به جنگلها و مراتع و آن چه که به عنوان سرمایه های ملی است احساس وظیفه کنند و اگر اطلاعاتی دارند آنرا در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهند. دادستان کل کشور در ارتباط با توثیقات نیز بیان داشت: تا آنجا که امکان داشته بر تسهیل توثیقات تاکید داشته ایم حتی بخشنامه ای به دادستان ها ابلاغ کردم که یکسری از اموالی که منقول است مانند خودرو، طلا یا هر مال باارزش دیگر می تواند مورد توثیق قرار گیرد. هر راهی که برای توثیق وثیقه امکان داشته باشد را به دادستان ها اعلام کردیم تا این امر را تسهیل کنند. حجت الاسلام منتظری در ارتباط با بحث ضابطین نیز عنوان کرد: دستگاه قضائی بدون ضابط نمی تواند کاری انجام دهد منتها قاضی برمبنای وظیفه و تکلیفی که دارد باید مستند رأی دهد، تلاش ما با ضابطین بر این بوده که گزارشات خودرا مستند کنند البته اگر در یک جاهایی هم قصور و تقصیری متوجه ضابط باشد از آن نمی گذریم. اگر مواردی باشد که احیاناً از ناحیه ضابط قصور و تقصیری صورت گرفته باشد انتظار دارم فردی که مورد تعرض قرار گرفته موضوع را به ما منتقل کند تا آنرا پیگیری نماییم البته هر ادعایی باید مستند باشد. وی تصریح داشت: در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع ضابطین، ما سال قبل و امسال جلسات مکرر و مستمری را در جهت تحقق فرمایشات و دغدغه های ایشان برگزار کردیم و این طور نیست که این مورد رها شده باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب