نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران مطرح كرد
لزوم یکپارچه سازی بازرسی نهادهای مختلف از واحدهای صنفی
به گزارش مبل زیبا، نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران اظهار داشت: بازرسی های مختلف توسط نهادهای مختلف همچون تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اتحادیه و اتاق اصناف و … است که برای فعالان صنفی دست و پا گیر شده و مجبور هستند زمان زیادی برای فرآیند بازرسی صرف کنند، اما این بازرسی ها باید یکپارچه شوند.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، مراد بدری با اعلان اینکه اصناف با چندین مشکل جدی مواجهند که از آن جمله میتوان به عدم ثبات نرخ ارز و بی ثباتی قیمت کالاهای تولید داخل و تأثیر منفی آن بر بازار اشاره نمود، اظهار داشت: انتظار می رود کالاهای تولیدی دست کم سه ماه، ثبات قیمت داشته باشند اما به سبب عدم ثبات نرخ ارز و تأثیر آن بر واردات مواد اولیه این امر گاها ناممکن شده است. با اینحال معتقدیم برای چنین مشکلی، راه کارهایی میتوان اندیشید تا فروشنده و توزیع کننده به جای برنامه ریزی های روزانه، بتوانند پیش بینی های چند ماهه داشته باشند.
وی اظهار داشت: از دیگر مشکلات واحدهای صنفی، بازرسی های مختلف توسط نهادهای مختلف همچون تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اتحادیه و اتاق اصناف و … است که برای فعالان صنفی دست و پا گیر شده و مجبور هستند زمان زیادی برای فرآیند بازرسی صرف کنند. ما بر این عقیده ایم که این بازرسی ها باید یکپارچه شوند.
نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران مالیات و اینتاکد را از اصلی ترین مشکلات اصناف دانست و اشاره کرد: دولت معتقد می باشد که سهم اصناف در مالیات، تنها ۵ درصد است. با توجه به این باتوجه به هزینه های تحمیلی به اصناف طی سالهای قبل همچون کرونا، رکود و تورم، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش سرسام آور اجاره واحدهای صنفی و …. این مقدار برای بعضی از واحدهای صنفی غیرقابل پرداخت است. بنابراین انتظار می رود این سهم ۵ درصدی نادیده گرفته شود یا کمتر شود تا اصناف گرفتار ورشکستگی نشده و بتوانند خدمات بهتری عرضه دهند؛ ضمن این که از صدمه های اجتماعی تعطیلی واحدهای صنفی و افزایش بیکاری جلوگیری شود.
بدری اظهار داشت: تاخیر در اصلاح قانون نظام صنفی، روند انجام کارهای صنفی را تحت تأثیر منفی قرار داده است و انگیزه های کاری برای هیات رئیسه اتاق های اصناف و هیات مدیره اتحادیه ها را برای تلاش هر چه بهتر بمنظور تداوم فعالیت در تشکل های صنفی طی دوره های بعدی را گرفته است.
نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران اظهار داشت: یکی از پیشنهادات ما اینست که فرآیند اصلاح قوانین مربوط به کسب وکار و واحدهای صنفی از چرخه تا توزیع تسهیل شود تا مصرف کننده و فعال اقتصادی احساس خسران نکنند. ما هم در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران برای بهبود شرایط و رفع موانع و مشکلات پیگیر این امور هستیم و انتظار داریم دولت، مجلس و دیگر نهادها در تصمیم گیری هایی که به صورتی به کسب و کارهای صنفی مربوط است بدون مشورت اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه تصمیماتی نگیرند که بعدتر، صدمه آنرا جامعه متحمل شود.
منبع: mobleziba.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب