در نشست اتاق تهران مطرح شد؛
وجود ۶۰۰ مرجع تدوین مقررات کسب و کار
مبل زیبا: به گزارش مبل زیبا، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد اظهار داشت: در کشور 600 مرجع مقرره گذاری فعال است که فقط در سال قبل بطور متوسط روزی یک ونیم مقرره جدید در عرصه تجارت بین الملل ابلاغ گردید.
به گزارش مبل زیبا به نقل از خبرگزاری ایرنا، منیژه طبیبی در نشست بررسی ریشه های بی ثباتی و پیچیدگی های موجود در فضای اقتصادی کشور که در کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تجاری تهران انجام شد اظهار داشت: یکی از اشکالات اساسی محیط کسب وکار ایران، پیچیدگی و بی ثباتی مقررات است. طبق گزارش ها، بالاتر از ۶۰۰ مرجع مقرره گذار در کشور فعالیت می نمایند. این مراجع طی ۱۰ سال اخیر بالاتر از ۱۳ هزار مقرره جدید تدوین کرده اند که خیلی از آنها بدون اطلاع رسانی و بررسی کارشناسی ابلاغ گردیده است.
وی اضافه کرد: این وضعیت باعث شده تا فعالان اقتصادی با فضایی غیرشفاف و نابسامان روبه رو شوند که برنامه ریزی و تصمیم گیری های بلندمدت را برای آنها دشوار کرده است.
طبیبی اضافه کرد: به عنوان نمونه طبق آمار گمرک در سال ۱۴۰۲ به طور متوسط روزانه ۱.۵ مقرره جدید در عرصه تجارت بین الملل تصویب و ابلاغ گردیده است. این تغییرات مداوم، یکی از سه مشکل اصلی گزارش شده توسط فعالان اقتصادی در نظرسنجی های اتاق تجاری بوده است.
به گفته وی، این نظرسنجی ها نشان میدهد که بی ثباتی قوانین و مقررات همیشه یکی از دغدغه های اصلی بخش خصوصی بوده و در بین سه عامل اثرگذار بر کاهش امنیت اقتصادی قرار داشته است.
وی اظهار کرد: دولت برای کاهش بی ثباتی و پیش بینی پذیر کردن فضای مقرراتی، از سال قبل اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را در دستور کار قرار داده است. این مواد قانونی که در سال ۱۳۹۰ تصویب شدند، تا مدت ها اجرا نشدند اما در نهایت با پیگیری های مداوم، بخشنامه های اجرائی آنها در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و از شروع سال ۱۴۰۳ اجرائی شدند.
معاون مرکز بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد با اشاره به این دو ماده قانونی اظهار داشت: ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار با هدف شفاف سازی و تعیین مصادیق مقررات تدوین شده است. برمبنای آن، دستگاه های اجرائی موظف به رعایت اصولی مشخص در تدوین و ابلاغ مقررات هستند. در این جهت دولت فهرستی از ۱۰ مصداق مهم را برای شروع اجرای این ماده مشخص کرده و تلاش دارد به تدریج این دایره را گسترش دهد.
طبیبی گفت: ماده ۳۰ قانون مذکور نیز بر الزام انتشار عمومی مقررات قبل از اجرای آنها تاکید دارد. بر طبق این ماده، تمام مقررات باید حداقل ۱۵ روز قبل از اجرا به اطلاع عموم برسند تا فعالان اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید داشته باشند. علاوه بر این، سامانه ای تحت عنوان ۲۴۳۰.ir طراحی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند تخلفات مقرره گذاری را گزارش کرده و از حقوق خود دفاع کنند.
نظارت و هماهنگی بر روند تدوین مقررات دشوار شده است
معاون مرکز بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد تعدد مراجع مقرره گذاری را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: وجود بالاتر از ۶۰۰ مرجع مقرره گذار در کشور، نظارت و هماهنگی بر روند تدوین مقررات را دشوار کرده و موجب ایجاد تناقض ها و ابهام های فراوان در اجرای قوانین شده است.
طبیبی چالش بعدی را نا آگاهی فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: خیلی از فعالان اقتصادی هنوز از حقوق خود در حوزه شفافیت و پیش بینی پذیری مقررات ناآگاه هستند؛ این مسأله باعث شده تا نتوانند از ابزارهای قانونی برای دفاع از منافع خود بهره ببرند. از طرفی بخشنامه های اجرائی مواد ۲۴ و ۳۰ ضمانت اجرائی کافی ندارند و این مسئله سبب شده تا تعدادی از دستگاهها بدون توجه به این قوانین، مقررات جدیدی را ابلاغ کنند.
وی در آخر پیشنهاداتی برای بهبود شرایط ارائه داد و اظهار داشت: گام اول این است که با برگزاری کارگاه های آموزشی، تولید محتوای رسانه ای، و انتشار بروشورها برای آگاهی بخشی به فعالان اقتصادی اقدام گردد. گام دیگر اصلاح بخشنامه های اجرائیست.
به گفته وی، بازبینی و تقویت ضمانت های اجرائی مواد ۲۴ و ۳۰ برای افزایش تعهد دستگاه های اجرائی. ایجاد یک نظام یکپارچه مقرره گذاری بمنظور کاهش تعداد مراجع مقرره گذار و سامان دهی به فرآیندهای تدوین مقررات گام بعدی می تواند باشد. در نهایت استفاده از ظرفیت اتاق های تجاری و تشکل های اقتصادی برای نظارت، مطالبه گری و اطلاع رسانی نیز راه حل بعدی است.
منبع: mobleziba.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب