وزیر تعاون تاكید كرد:
لزوم بهره مندی از ظرفیت کارشناسان برای اجرای حداکثری وظایف مصرح در قانون
به گزارش مبل زیبا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم اقدام این وزارت خانه مطابق چارچوب عرضه شده برای تحقق نظارت بر برنامه هفتم و استفاده از ظرفیت کارشناسان وزارت خانه و دستگاههای تابعه برای اجرای حداکثری وظایف مصرح در قانون مذکور تأکید نمود.
به گزارش مبل زیبا به نقل از خبرگزاری ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز دوشنبه و در نشست شورای معاونین این وزارت خانه، «ناظرین اجرایی قانون برنامه هفتم» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه عرضه شدند.
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه اصلاح تصویر برساخت شده از وزارت خانه و سازمان تأمین اجتماعی در قسمت های مختلف دولت را ضروری دانست.
میدری اظهار داشت: اجرای تکلیف خروج از بنگاه داری مطابق احکام برنامه هفتم طی ۲ سال اول اجرای برنامه کار دشواری است، اما باید با همکاری بخش های مختلف دولت و مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وجود تنگناهای اقتصادی را به تعبیر رئیس جمهور فرصتی برای تقویت عقلانیت در اداره کشور و استفاده از ظرفیتهای مغفول مانده نظیر بخش خصوصی و استان ها عنوان نمود و افزود: انضباط مالی در شرایط سخت اقتصادی اهمیت دارد.
میدری خاطرنشان کرد: باید به مساله حمایت های اجتماعی فراگیر برای اقشار و گروههای نیازمند کمک در شرایط فعلی توجه ویژه ای شود.
در این نشست، «محسن نجفی خواه» معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، الزامات قانونی، ساز و کار و وظایف ناظرین اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه در اجرای برنامه‌ی هفتم توسعه را شرح داد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای تابعه‌ی با ۸۹ حکم اختصاصی، ۵۱ حکم مشترک و ۹۲ حکم عمومی یکی از وزارت خانه های با تعدد وظایف و احکام تکلیفی در برنامه هفتم است.
«ابراهیم بزرگزاد» از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «وحیده سادات فردوسیان» از سازمان بهزیستی کشور، «محمدحسن بابایی» از سازمان تأمین اجتماعی و «آذر ابراهیمی» از صندوق بازنشستگی کشوری ناظرین اجرایی قانون برنامه هفتم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب