به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، در قالب این مصوبه اعلام شده است " بنابر اعلام مصوبه صدوچهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر ساسزمان های صنفی درمورد نرخ گذاری كالا و خدمات واحدهای صنفی به پیوست ایفاد و به اطلاع می رساند حسب مصوبه فوق الذكر و تا زمان تصمیم گیری شورای اقتصاد، گروه های كالایی و خدماتی حذف شده از اولویت قیمت گذاری گروه اول و دوم دستورالعمل به استثنای پنج مورد (۱- خدمات مشاوران املاك، ۲- توقفگاه، ۳- نان حجیم و صنعتی، ۴- خدمات نمایشگاه های خودرو، ۵- خدمات آموزشگاه رانندگی) به گروه سوم اضافه شده و مطابق دستورالعمل نرخ گذاری كالا و خدمات صنفی مصوب ۱۳۹۱. ۶. ۲۷ كمیسیون عالی نظارت، قیمت كالا و خدمات صنفی در این گروه توسط واحدهای صنفی با رعایت مقررات ذكر شده در دستورالعمل تعیین می گردد و مسئولیت عدم رعایت مقررات مربوطه برعهده واحد صنفی بوده و اتحادیه های صنفی مجاز به اعلام قیمت نیستند.
همچنین حسب اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی نامه مورخ ۱۳۹۶. ۶. ۲۵ نظر به اینكه واحدهای صنفی نان حجیم كه از آرد آزاد استفاده می كنند از شمول قیمت گذاری مستثنی هستند و از آنجاكه كلیه واحدهای صنفی نان حجیم از اسفندماه ۹۳ از آرد آزاد استفاده می كنند و این مورد از مركز اصناف استعلام شده بنابراین تا حصول نتیجه هیچ گونه قیمت گذاری در این خصوص انجام نشود".
مسئولان اتاق اصناف در گفت وگو با ایسنا ان مبحث را هم تایید كردند.
پیش از این هم در آخرین روزهای وزارت محمدرضا نعمت زاده مصوبه ای ابلاغ گردید كه طبق آن اعلام شده بود برچسب قیمت از برخی كالاهای غیرضروری حذف شود. این مصوبه در ایام اول وزارت محمد شریعتمداری تشدید شده و بر لیست این اقلام افزوده شد و شمار آنها به ۱۳ مورد رسید. اما بعد از مدتی به دنبال انتقادات صورت گرفته اجرای آن تا آینده ای نامعلوم به تعویق افتاد.
حال بدون اعلام رسانه ای و اطلاع رسانی كافی، چنین مصوبه ای خطاب به اتاق اصناف صادر شده كه تبعا ابلاغ چنین مصوباتی می تواند مردم را با مشكلات عدیده مواجه كند، چراكه بر این اساس قیمت گذاری كالاها و خدمات مختلف به واحدهای صنفی واگذار شده و هر واحد می تواند قیمت دلخواه خویش را اعمال كرده و نیازی به پیروی از نرخ های مصوبی كه از جانب اتحادیه ها اعلام می شود، نداشته باشد. در چنین شرایطی اصلاً مشخص نیست كه چه هنگام می توان گفت كه واحدهای صنفی تخلف و گران فروشی می كنند.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، طبق ماده ۵۳ قانون نظام صنفی هیأت عالی نظارت با تركیبی متشكل از شش وزیر تشكیل می گردد. اعضای این هیات عبارتند از وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر كشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس شورای عالی استان ها، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران، دبیركل اتاق تعاون ایران، نماینده بسیج اصناف كشور و دو نفر از نمایندگان عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای.