سید جلال ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: پیرو مذاكرات انجام شده بین مقامات ایران و تركیه در مبحث تایید اسناد تجاری، طبق اعلام معاونت توسعه بازارهای صادراتی و مركز واردات و امور مناطق آزاد ویژه اعلام گردید كه در مورد تجارت كالاهای تحت پوشش موافقت نامه ترجیحی ایران و تركیه برای كسب اطمینان از مبدأ كالاهای صادره به دو طرف صرفا مقرر شده گواهی مبدأ با استفاده از اتاق های بازرگانی دو كشور تایید و به گمرك عرضه شود.
وی ادامه داد: بر این اساس سازمان توسعه تجارت الزامی به تصدیق اسناد كالاهای تحت پوشش موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و تركیه توسط نمایندگی های ایران و تركیه توسط نمایندگی های ایران در آن كشور نمی بیند. در واقع تحمیل چنین الزامی مغایر با موافقت نامه فوق است و از جانب دیگر سبب تولید تاخیر و تحمیل هزینه به تجار دو طرف می گردد.
دبیر كل شورای بازرگانی ایران و تركیه افزود: البته اگر گمرك تردیدی در اسناد پیدا كند به صورت موردی می تواند برای محموله های مورد نظر درخواست تصدیق اسناد از نمایندگی های مذكور نماید. البته این بدین مفهوم نیست كه تمامی كالاهای تحت پوشش الزاما باید تصدیق اسناد داشته باشند. طبق مذاكرات انجام شده و ملاقات های رایزن بازرگانی سازمان تجارت مستقر در آنكارا با طرف ترك طرف های مقابل صراحتا اعلام كردند كه در صورت رفع اجبار تصدیق اسناد تجاری صادركنندگان ترك كالاهای تحت شمول موافق نامه این كشور هم آمادگی دارد اجبار تصدیق اسناد صادركنندگان ایرانی را به فوریت لغو كند.
ابراهیمی عنوان كرد: ضمنا از جانب مركز واردات و امور مناطق آزاد ویژه اعلام گردید كه گواهی مبداء كالاهای صادره توسط اتاق های بازرگانی دو كشور تایید و به صورت الكترونیكی به گمركات دو طرف عرضه شود بنابراین تاكید می گردد از مطالبه تصدیق اسناد به جز در موارد تردید در اصالت اسناد خودداری شود. همینطور بازرگانان ایرانی در صورت مواجه بودن با در خواست تصدیق اسناد از جانب طرف ترك مراتب را به اتاق بازرگانی ایران و تركیه یا مقامات اتاق بازرگانی ایران در امور بین الملل یا رایزنی اقتصادی ایران در آنكارا را اطلاع دهند.